به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از سایت شبکه الحدث، الصادق بلعید، استاد سابق قانون اساسی که قیس سعید، رئیس جمهور تونس وی را برای تدوین قانون اساسی جدید مکلف کرده بود، گفت: این قانون اساسی ارائه شده به شهروندان به هیچ وجه شبیه پیش نویس اولیه نیست و شامل خطرات سنگینی است. نسخه‌ای منتشر شده به هیچ وجه شبیه پیش نویس اولیه‌ای نیست که کمیته قانون اساسی آن را پیشنهاد داده بود.
وی گفت: نسخه نهایی که منتشر شده شامل فصولی است که می‌تواند راه را برای یک نظام غیردموکراتیک هموار کند.
وی از فصلی که اجازه تمدید دوره ریاست‌جمهوری قیس سعید را می‌دهد، انتقاد کرد.
بلعید گفت که این قانون اساسی شامل نظام محلی و منطقه‌ای مبهمی است که احتمالا حوادث غافلگیرکننده‌ای را به وجود بیاورد.
وی گفت: منحصر کردن اعضای دادگاه قانون اساسی به قضاتی که رئیس‌جمهور آن‌ها را تعیین می‌کند استقلال این دادگاه را از بین می‌برد.
مجله رسمی تونس متن قانون اساسی جدید پیشنهادی را روز پنجشنبه منتشر کرد. قرار است ۲۵ ژوئیه درباره آن همه پرسی انجام شود.
در پیش نویس پیشنهادی نیامده که اسلام دین کشور است آنطور که در قانون اساسی ۲۰۱۴ آمده بلکه در این پیش نویس تأکید شده است که تونس بخشی از امت اسلامی است و این کشور باید به تنهایی برای تحقق اهداف اسلام درباره حفظ جان، مال، آبرو، دین و آزادی تلاش کند.
هدف این پیش نویس مقابله با احزاب دارای مرجعیت اسلامی مثل جنبش النهضه است اما در مقابل تأکید دارد که این کشور حقوق و آزادی‌های فردی را برای شهروندان و آزادی تجمع و تظاهرات مسالمت آمیز را تضمین می‌کند. این پیش نویس شامل ایجاد شوراهای منطقه‌ای به عنوان اتاق دوم پارلمان است و هیچ گونه جزئیاتی درباره چگونگی انتخاب آن یا اختیاراتی که خواهد داشت ارائه نمی‌کند. همچنین به رئیس جمهور اختیار انحلال پارلمان و دولت و دعوت به انتخابات پارلمانی را می‌دهد.
قرار است این پیش نویس جای قانون اساسی ۲۰۱۴ را بگیرد که همواره منشأ نزاع بین دولت و پارلمان بوده و از سال میلادی گذشته کشور را دچار بحران سیاسی کرده است.
