در پاسخ به فراخوان «دنیای اقتصاد» به قلم دکتر مسعود نیلی
حال اگر ما بیاییم و قیمت را به صورت دستوری و با فاصله محسوس از مقداری
که بازار در تعادل خود به آن می‌رسد، تعیین کنیم، چه خواهد شد؟ مثلا تصویب
کنیم قیمت دلار هزار تومان است. خوب مسلما در این قیمت تقاضا افزایش
می‌یابد و عرضه کم می‌شود. و اگر بخواهیم این قیمتی که به وسیله بخشنامه
تعیین شده در جامعه برقرار باشد، باید به اندازه مازاد تقاضای ایجادشده،
دلار داشته باشیم، تا این قیمت برقرار بماند. وقتی که صادرات نفت با تحریم
مواجه نبود، ما می‌توانستیم این مازاد تقاضای دلار را از طریق فروش نفت
تامین مالی کنیم، اما وقتی که مشکلاتی در صادرات نفت به‌وجود آمد و دلار به
اندازه کافی در خزانه دولت موجود نبود تا تقاضای مردم برای دلار را پاسخگو
باشد، قیمت دلار به حدی بالا می‌رود تا تقاضای آحاد اقتصادی برای آن کاهش
یابد و اگر دولت کماکان با بالا رفتن قیمت دلار مخالفت کند و بر قیمت مصوب
قبلی خود پافشاری کند، و در عین حال دلار کافی نداشته‌باشد تا تقاضای همه
مردم را پاسخگو باشد، به ناچار باید قسمتی از تقاضا‌کنندگان را انتخاب کند و
به آنها دلار با قیمت مصوب بفروشد.
دست نامرئی اقتصاد در این شرایط باز
هم بیکار نخواهد نشست و بازار ثانویه‌ای برای دلار تشکیل خواهد شد که در
آن دلار به قیمتی که عرضه و تقاضا را به تعادل می‌رساند، مبادله خواهد شد. و
طبیعی است که در این شرایط یک شغل کاذب و سودآور به‌وجود خواهد آمد که
افراد به هر طریق و هر واسطه‌ای که شده دلار را به نرخ مصوب بخرند وآن را
در بازار آزاد به نرخ تعادلی این بازار به فروش برسانند.
این خلاصه‌ای بود از دلیل چند نرخی بودن ارز در یک بازار. اگر نیک بنگریم،
تعیین شدن قیمت دلار توسط دولت کمتر از مقدار تعادلی بازار، نه نمادی از
افتخار ملی است و نه دلیل شکوفایی اقتصادی، بلکه باعث می‌شود صرفا عده‌ای
از رانت به‌وجود آمده استفاده کنند و سود کلانی به جیب بزنند. این یکی از
آن تحلیل‌های اقتصادی است که احتمالا هیچ نیازی به سواد آکادمیک اقتصادی
ندارد و احتمالا بسیاری از شهروندان ایرانی در دو سال اخیر آن را با تمام
وجود لمس کرده‌اند.
این سیستم چندنرخی ارز که هراز چندگاه در ایران شاهد آن هستیم، نتایج
نامناسبی بر اقتصاد دارد و یکی از اولویت‌های بانک مرکزی باید این موضوع
باشد که این هدف را به‌صورت بلندمدت و نه مقطعی پیگیری کند. ما تاکنون چند
بار یکسان‌سازی نرخ‌ارز را انجام داده‌ایم، اما بعد از چند دوره پافشاری بر
قیمت مصوب و ایجاد هزینه‌های گزاف بر اقتصاد کشور، دوباره سیستم چند نرخی
ارز در کشور به‌وجودآمده‌است. یکسان‌سازی نرخ‌ارز بلندمدت یک سری
پیش‌نیازهایی دارد و یک مجموعه از سیاست‌ها را شامل می‌شود، که در زیر به
آن اشاره می‌کنیم:
1- ثبات بازار ارز
باید توجه کنیم که «ثبات ارزی» به معنای «ثابت نگه داشتن قیمت ارز» نیست! و
در میان اقتصاددانان ثبات به معنی حرکت پیش‌بینی شده و منظم است. نوسانات و
جهش‌های یکباره نرخ‌ارز باعث از بین رفتن اعتماد آحاد اقتصادی به دولت و
بانک مرکزی و درنتیجه، عدم امکان برنامه‌ریزی توسط ایشان خواهد شد.
2- کنترل تورم و ثبات قیمت‌های داخلی
نرخ ارز در بلندمدت و میان‌مدت به سمت برابری قدرت خرید حرکت می‌کند و طبق
این فرمول دو عامل در تعیین نرخ‌ارز تاثیرگذارند: تورم داخلی و تورم خارجی
و نرخ‌ارز باید با توجه به‌تفاوت این دو عامل رشد کند. با توجه به اینکه
الان تورم ایران از تورم جهانی بسیار بالاتر است و نسبت‌به آن نوسانات
بیشتری هم دارد، برای یکسان‌سازی نرخ ارز، باید ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم
در کشور را پیگیری کنیم. کنترل تورم نیز با کنترل انتظارات تورمی و کنترل
نقدینگی و اعمال سیاست‌های منظم قابل‌حصول است که در ادامه اندکی به این
سیاست‌ها می‌پردازیم.
3-کنترل حجم ذخایر ارزی
وقتی یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند به‌صورت موفق اجرایی شود که دولت بتواند
نرخ تعیین‌شده را با ذخایر ارزی خود حمایت کند. ذخایر بانک مرکزی باید به
اندازه قابل‌قبولی باشد و در طی دوره‌های بلندمدت میزان این ذخایر کاهش
پیدا نکند. در غیر این‌صورت، به‌عنوان مثال با کاهش میزان ذخایر ارزی به
یکباره نرخ ارز جهش می‌کند. یک بار دیگر تاکید می‌کنم بر اینکه ثبات نرخ
ارز به معنی ثابت نگه داشتن آن نیست و باید نرخ ارز با شیب مناسب و با توجه
به تفاوت تورم داخلی و تورم جهاني رشد کند تا ذخایر ارزی کشور پایدار
بماند.
4-انضباط مالی دولت و 5- استقلال نسبی بانک مرکزی لااقل استقلال در ابزارها برای هدایت سیاست پولی در جهت کنترل تورم.
قاعدتا سیاست‌های نامناسب پولی و مالی دولت، باعث تاثیرگذاری سوء بر تورم و
به تبع آن جهش نرخ ارز می‌شوند و در نهایت خالی‌شدن ذخایر ارزی بانک مرکزی
را در پی دارند. در کشور ایران و سایر کشورهای در حال توسعه، بانک مرکزی
هدف سیاست‌ها را تعیین نمی‌کند و به اصطلاح علمی استقلال در اهداف ندارد؛
ولی لااقل باید استقلال در ابزارها برای هدایت سیاست پولی در جهت کنترل
تورم و... داشته باشد. در واقع سیاست‌های مالی دولت باید از انضباط مالی و
شفافیت کافی برخوردار باشند. بانک مرکزی نیز باید از استقلال کافی در
به‌کارگیری ابزارهای مناسب سیاست‌های پولی در کنترل تورم برخوردار باشد.
در غیر این صورت و با پیگیری سیاست‌های روزمره مثلا اینکه دولت مجبور شود
کسری بودجه خود را «پولی» کند (Monitorize) و بانک مرکزی برای رفع این
نیاز روز کشور پایه پولی را افزایش دهد، شکل معیوبی به‌وجود خواهد آمد که
تورم شتابان را در بردارد.
در پایان این یادداشت، امید آن می‌رود که در فضای مناسب ایجادشده در دولت
جدید، با توجه به نیروهای اقتصاددان توانای تربیت‌شده در کشور، اقتصاد کشور
به سمت علمی شدن پیش رفته و با داده‌شدن فرصت و مسوولیت به این نیروها، در
آینده سیاست‌ها به‌صورت علمی و با توجه به اهداف بلندمدت کشور تعیین شود
تا شاهد چنین نوساناتی در بازارهای مالی و نرخ ارز در کشور نباشیم.
*استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا
