به گزارش ایران اکونومیست، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی طی سال‌های گذشته باعث تشدید تورم در کشور و خالی‌تر شدن روز به روز سفره مردم شد. استقراض از بانک مرکزی و خرید ارز از بازار آزاد برای اعطای ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۹ از جمله علت‌های اصلی و تأثیرگذار بر رشد نرخ تورم بود که آن را به رقم بی‌سابقه ۵۰ درصد رساند.
به عقیده برخی کارشناسان، حذف و اصلاح ارز ترجیحی به افزایش نسبی درآمدهای دولت و برچیده شدن بستر قاچاق معکوس کالاها منجر خواهد شد و به این ترتیب به کاهش تورم مزمن کمک می‌کند.
تقریباً هیچ کسی شکی در اصل این موضوع مبنی بر حذف ارز ترجیحی ندارد، اما نگرانی کارشناسان در مورد کنترل تورم است. آن‌ها معتقدند دولت باید به کاهش هزینه‌ها بپردازد و بازار را کنترل کند تا از تورم جلوگیری به عمل آورد.
حذف سیاست اشتباه ارز ترجیحی یک ضرورت بود
در این خصوص با «ارسلان قاسمی»، عضو اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در خصوص ضرورت حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: حذف این سیاست اشتباه یک ضرورت بود، این اقدام با تأخیر انجام شده و باید زودتر از اینها به مرحله اجرا می‌رسید که تحت تاثیر دلایل مختلف با تأخیر همراه شد.
وی با بیان اینکه زمانی که ارز ترجیحی در سال ۹۷ اختصاص داده شد، فاصله بین ارز دولتی و آزاد کمتر از یک هزار تومان بود، افزود: دولت تلاش کرد ارز را تک نرخی کند که به دلیل وجود برخی مسائل از قبیل تحریم‌های ظالمانه، شرایط بد اقتصادی و عدم مدیریت صحیح این کار صورت نگرفت، در حالی که اکنون ضرورت حذف ارز ترجیحی وجود دارد.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران با تاکید بر مدیریت حذف ارز ترجیحی گفت: در صورت عدم انجام این اقدام مشکلات بزرگ تورمی گریبان گیر کشور می‌شد که برای خروج از آن‌ها باید هزینه‌های زیادی بپردازیم.
قاسمی با بیان اینکه در سیاست جدید هدفمندی یارانه‌ها توجه به مصرف‌کنندگان جزو مسایل مهم تلقی می‌شود، ادامه داد: باید از دهک‌های پایین جامعه حمایت شود و در این موضوع شکی نیست، اما نباید طوری عمل کنیم که تولیدکنندگان به‌عنوان یک بخش مهم در زنجیره‌ی تأمین کشور نادیده گرفته شوند. این غفلت می‌تواند برای ما هزینه‌های سنگینی به دنبال داشته باشد.
حذف ارز ترجیحی منجر به کاهش تورم شود
وی با تاکید بر اینکه بخشی از تورم طی سال‌های گذشته بر اثر اعطای ارز ترجیحی و استقراض دولت از بانک مرکزی بود، اما مسائل دیگری هم در این تورم دخیل بودند، ادامه داد: اگر اتفاقات را درست مدیریت کنیم، حذف ارز ترجیحی به دلیل کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی می‌تواند منجر به کاهش تورم شود.
عضو اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه گفته می‌شود ارز ترجیحی منجر به تشویق واردات و ضربه به تولید ملی می‌شود، درست است، اصریح کرد: سرکوب قیمتی تا حد زیادی باعث شد که تولیدکنندگان داخلی نتوانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند و تولید ملی در معرض خطر قرار بگیرد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی به تولید ملی و کشاورزی ضربه زد
قاسمی سرکوب قیمتی را یکی از موضوعات مهم در سیاست ارز ترجیحی عنوان کرد و گفت: این امر باعث ضربه به تولید ملی و کشاورزی کشور شد، ارز ترجیحی یک شاخصه مهم طی چند سال گذشته در اقتصاد بود و ضربه‌ی اساسی به تولید داخلی وارد کرد، البته نباید از عواملی همچون خشکسالی و تأثیر آن بر بخش کشاورزی غافل شد.
وی ضمن تأیید مضرات بی‌شمار سیاست ارز ترجیحی برای کشور اعلام کرد: ما همواره در مورد لزوم حذف ارز ترجیحی تذکر می‌دادیم و خواستار حذف آن بودیم، اما به دلایل مختلف این کار به تأخیر افتاد و هر چه بیشتر تعلل می‌کردیم، ضرر آن برای جامعه بیشتر بود.
به گفته رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران، این سیاست مسائلی از قبیل ایجاد بستر رانت و فساد، عدم حمایت از مصرف‌کننده، ضربه به تولید داخلی و سرکوب قیمتی را در پی داشت.
قاسمی در خصوص نحوه‌ی اجرای طرح جدید هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: اگر به‌اندازه کافی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حمایت کنیم، به طور طبیعی بسیاری از مشکلات حل می‌شود. ما نباید به دنبال ابداع روش‌های جدید باشیم بلکه می‌توانیم از تجربه سایر کشورها در بحث حمایت دولت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان استفاده کنیم.
