اما چرا WTO به اين دو مهم حساس شده است؟ زيرا اين نوع دستكاري ارزي بر كم و كيف معاملات تجاري جهاني در حوزه صادرات و واردات تاثيري معني‌دار دارد؛ يعني وقتي يك پول كم‌ارزش‌تر از آنچه بايد باشد، قيمت‌گذاري ميشود هم چون تعرفه براي واردات و چون يارانه (سوبسيد) براي صادرات عمل مي‌كند.
برخلاف تعرفه‌ها كه در ادوار مذاكرات WTO كاهش كمي يافتند، دستكاري‌هاي نرخ ارز؛ يعني كم‌ارزشي آنها شديد بوده است. مثال كلاسيك و بارز آن نرخ ارز چين است كه در فاصله سال‌هاي 2000 تا 2007 بين 20 تا 60 درصد زير ارزش تعادلي خود بوده است. برآوردها نشان مي‌دهند كه حذف اين كم‌ارزشي مازاد تراز تجاري چين را بين 6 تا 12 واحد درصد GDP آن كشور كاهش مي‌دهد، رقمي معادل 150 تا 300 ميليارد‌دلار. چين در اين قضيه تنها نيست. بررسي‌ها نشان مي‌دهند از ميان 8 كشور عمده صادركننده نفت كه نرخ ارز واقعي آنها پابه‌پاي نرخ قيمت واقعي نفت حركت كرده است در همان فاصله زماني 2001 تا 2007 قيمت‌هاي واقعي نفت حدود 250 درصد افزايش داشته، ولي رفتار كشورهاي صادركننده نفت دوگانه بوده است. در اين دوره زماني در 5 كشور نفتي امارات، كويت، عربستان سعودي، بحرين و ونزوئلا به طور متوسط نرخ ارز واقعي حدود 20 درصد تضعيف شده؛ در حالي كه در سه كشور نروژ، روسيه و ايران پول كشورها، به طور متوسط در مقابل ساير پول‌ها حدود 24 درصد تقويت شده است.
البته بايد يادمان باشد كه نرخ‌هاي ارز و سياست ارزي در كشورهاي صادركننده نفت تحت عوامل خاصي شكل مي‌گيرد، با وجود اين حتي با توجه به شرايط متفاوت آن كشورها از نظر سلطه بخش نفت در اقتصاد ملي و درآمد دولت‌هاي آنها و حجم ذخاير ثابت شده نفت در آنها، تضعيف واقعي يا كاهش ارزش پول ملي در مقابل ساير پول‌ها يا تقويت ملايم و كم موجب شوك يا تكانه مثبت قيمت‌ها به ميزان شديد و به احتمال زياد دائمي ميشود. برخي برآوردها حكايت از آن دارند كه هر افزايش صد‌درصدي در قيمت واقعي نفت، پول كشورهاي نفت‌خيز را در بلندمدت با تقويتي 50درصدي مواجه مي‌سازد! بر اين مبنا حساب كنيد كه اين پول‌ها احتمالا چقدر از قدرت رقابتي غيرنفتي ما مي‌كاهد. در كوتاه‌مدت هم پيامدهاي آن بر تجارت شايد كوچك باشد؛ ولي با توجه به حجم واردات چين و كشورهاي عمده صادركننده نفت، مي‌توان گفت حركت به سوي تقويت پول در آنها، حجم تجارت جهاني را حدود نيم تريليون‌دلار افزايش مي‌دهد. WTO مي‌گويد دستكاري ارزها و كم‌ارزش‌گذاري پول‌ها همان سياست به «فقر انداختن همسايه يا شريك تجاري است» كه هم سازمان تجارت جهاني و هم صندوق بين‌المللي پول براي ممانعت از آن سياست‌ها برپا شده‌اند. نكته حياتي آنكه اگر قرار باشد، در مورد دو طرف عمده تجاري كشور يعني هند و چين در مبادلات آينده، پول ملي آن كشورها را ملاك قرار دهيم، كم‌ارزشي و پرارزشي پول آنها كه شاخص همبرگر اكومونيست آن را اخيرا مشخص كرده است، بايد مدنظر مسوولان باشد.
