به گزارش ایران اکونومیست، هجدهم خرداد ماه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه‌ای از ایران به دلیل ناتوانی در توضیح وجود آثار اورانیوم در سه مکان اعلام نشده انتقاد کرد. این قطعنامه در شرایطی تصویب شد که رکود حاکم بر مذاکرات وین از یک سو و عزم دولت سیزدهم برای اجرای اصلاحات اقتصادی از سوی دیگر بازار ارز را با شوکی جدید مواجه کرده بود.
شوک اولیه دلار در اردیبهشت‌ماه
نرخ دلار در بازارهای غیر رسمی از کانال ۲۸ هزار تومان در اواسط اردیهشت ماه (پیش از حذف ارز ترجیحی ) تا اجرایی شدن تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی به کانال ۳۱ هزار تومان رسید، اما این نرخ بعد از تصویب قطعنامه یعنی هجدهم خرداد ماه روبه افزایش گذاشت و تا مرز ۳۴ هزار تومان هم رفت.
برخی اخبار غیر رسمی حاکی از نرخ سازی غیر واقعی در برخی از کشورهای همسایه برای رشد حبابی نرخ ارز در ایران داشت. تلاشی که گفته می‌شد با تزریق دلارهای برخی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تشدید شد.
جنگ روانی
همزمان با این بازارسازی در حوزه ارزی، رسانه‌های فارسی زبان نیز با برجسته سازی همزمان صدور قطعنامه آژانس و افزایش قیمت برخی از اقلام کالاهای اساسی که به دلیل سوء استفاده برخی کسبه از شرایط حادث شده بود و گره زدن این مسائل با رویدادهایی همچون ریزش ساختمان متروپل آبادان و نابسامانی بازار ارز قصد داشتند تا شرایط را برای ناکارآمد جلوه دادن دولت سیزدهم در ساماندهی امور و در نهایت تشدید اعتراضات مردمی فراهم کنند.
اختیارات سران قوا به بانک مرکزی
در چنین شرایط داخلی و فضای رسانه‌ای بود که اختیارات جدید و ویژه‌ای از سوی سران قوا به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز داده شد. براساس این اختیارات بانک مرکزی معاملات فردایی طلا و ارز را ممنوع اعلام کرد و با همکاری دیگر نهادهای مسوول نسبت به مسدودسازی حساب دلالان بازار ارز فردایی اقدام شد و در همین راستا پلیس امنیت اقتصادی کشور با صدور اطلاعیه‌ای انجام هرگونه معاملات فردایی ارز، سکه و طلا را برابر قانون ممنوع اعلام کرد.
همکاری‌های فرابخشی بانک مرکزی
پلیس امنیت اقتصادی در این اطلاعیه، با ممنوع دانستن فعالیت در سایت‌ها و کانال‌های قیمت دهی و انجام هرگونه معامله به صورت فردایی و غیر رسمی در فضای مجازی، تأکید کرد که فقط معاملاتی مجاز و قانونی است که در واحدهای صنفی قانونی و رسمی و با رعایت قوانین و مقررات پولشویی و مالیاتی انجام شود و با اقدامات انجام شده تاکنون بیش از پنج‌هزار حساب مسدود شد .به گفته سردار حاجیان سخنگوی «فراجا» تاکنون ۲۰۰ نفر از کسانی که در اخلال بازار ارز دست داشتند شناسایی و تحویل مراجع قضایی شده‌اند.
تسهیل گری در عرضه ارز
در کنار این اقدمات فرابخشی بانک مرکزی پس از برگزاری دو نشست جداگانه با صرافان مجاز شبکه بانکی و انجمن کارفرمایان صنایع پتروشیمی با صدور دو بخشنامه زمینه برای عمق بخشی و تسهیل گری در عرضه ارز حاصل از صادرات صادر کنندگان را در شبکه صرافی های مجاز کشور فراهم کرد.
براساس بخشنامه بانک مرکزی این امکان برای همه صادر کنندگان فراهم شد که ارز حاصل از صادرات خود را در شبکه صرافی‌های مجاز شبکه بانکی عرضه کنند و با نرخ توافقی به فروش برسانند و صرافی‌های مجاز به عرضه این ارز به متقاضیان شدندسیاستی که موجب شد تا فقط طی سه روز نرخ ارز بیش از ۲هزار تومان به ازای هر دلار کاهش یابد.
با این اقدام بانک مرکزی دو برنامه مهم در راستای تسهیل عرضه و فروش ارز اجرایی شد. نخست آن‌که خرید ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی و غیردستوری منجر به افزایش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی شد و از سوی دیگر بانک مرکزی با صدور مجوز فروش ارز در سرفصل ۲۴ (سایر) با احراز هویت متقاضی، امکان خرید ارز برای متقاضیان از کانال رسمی را تسهیل کرد.
نکته مهم در این رویکرد بانک مرکزی تعادل بخشی بازار ارز بدون دخالت مستقیم و صرف منابع ارزی ارزشمند کشور برای مدخله در بازار بود رویکردی که در دوره‌های گذشته نه تنها بازار را به تعادل نمی رساند بلکه منابع ارزی تزریق شده به بازار عملا صرف واردات قاچاق کالا می شد .
کنترل طرف تقاضای ارز
تجربه تلخی که در فاصله سالهای ۹۶ تا ۹۸ دولت وقت با هدف تنظیم بازار ارز اتخاذ کرد و تنها نتیجه آن برباد رفتن ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور بود. در این ایام بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز میزان تزریق ارز به بازار را افزایش داد. اما با تزریق قابل‌توجه ارز به بازار نقدی باز هم نرخ ارز رشد می‌کرد و به همین دلیل بانک مرکزی به فرآیند عرضه ارز به بازار آزاد تا روزهای پایانی سال ۹۶ ادامه داد.
ارزیابی نهادهای نظارتی نشان می‌دهد که در دوره‌های گذشته به میزان دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز شاهد افزایش میزان قاچاق کالا به کشور بودیم. واقعیتی تلخ که نشان می‌دهد سیاست‌های گذشته جز کمک به قاچاقچیان نتیجه‌ای در برنداشته است و فقط زمینه ساز تحمیل هزینه‌ای سنگین به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات بوده است .
آخرین آمارها از میزان ورودی و خروجی کالای قاچاق کشور حاکی از چرخه مالی سالانه ۱۷.۱ میلیاردی قاچاق درکشور است که از این میان سهم کالاهای قاچاق ورودی ۱۲.۵ میلیارد دلار و سهم صادرات قاچاق حدود ۴.۶ میلیارد دلار است .
برآوردهای برگرفته براساس کشفیات نشان می دهد که از کل قاچاق کالاهای وارداتی به کشور سهم لوازم یدکی خودرو ۲.۵ میلیارد، اسباب بازی ۵۵۰ میلیون دلار، لوازم ارایشی بهداشتی ۲ میلیارد دلار و سهم لوازم خانگی حدود ۱.۶ میلیارد دلار است.
در این بخش نیز بانک مرکزی با همکاری دیگر دستگاه های مسئول در زمینه مسدود سازی حساب و کنترل تراکنش‌های بانکی برای مقابله با پدیده قاچاق وارد عمل شد و درگام نخست ۱۳۰۰ سایت فعال در زمینه تبلیغات فروش لوازم خانگی قاچاق مسدود شد همچنین از طریق سامانه های نظارتی مقابله با قاچاق سازمان یافته در تمامی سطوح در دستور کار قرار گرفت و به این ترتیب بانک مرکزی با همکاری دیگر نهادهای مسئول نسبت به کنترل بازار تقاضای ارز اقدام کرد .
بازگشت ارامش به بازار
به این ترتیب بانک مرکزی در طول یک ماه رصد مستمر بازار ارز موفق شد تا بازار ارز را برپایه اصل کنترل تقاضا و افزایش هدفمند عرضه و صرفا با تسهیل گری برای عرضه ارز حاصل از صادرات متعادل کند رویکردی که نتایج ان امروز در بازار به عینه قابل لمس است و نرخ دلار در بازار غیر رسمی به رقمی کمتر از زمان صدور قطعنامه آژانس بازگشته است .
امروز بازار متشکل ارزی به بستری امن برای عرضه ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان تبدیل شده است و شبکه صرافی مجاز کشور بدود محدودیت به تامین ارز مورد نیاز مردم اقدام می کنند ضمن اینکه با توجه شرایط مناسبت درامدهای ارزی کشور و رشد قیمت نفت، فرآورده‌ها، پتروشیمی‌ها و محصولات فولادی‌ها در بازارهای جهانی ؛منابع ارز مورد نیاز ثبت سفارش اقلام وارداتی نیز در چارچوب ضوابط تجاری تامین می شود .
انتشار اوراق ارزی؛ به‌زودی
اما این همه ماجرا نیست چراکه بانک مرکزی طرح های دیگری برای استفاده از منابع ارزی خرد مردم تهیه کرده است منابعی که می تواند در خدمت توسعه کشور باشد و تاکنون به دلیل فقدان بستر مناسب امکان بکارگیری ان میسرنبود براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی این بانک در نظر دارد تا با انتشار اوراق ارزی از این منابع برای تامین مالی پروِه های ملی استفاده کند طرحی که در قالب ان خریداران اوراق می توانند اصل و فرع سرمایه گذاری خود را به ارز دریافت کنند .به گفته اقای صالح ابادی در همین راستا پروژه‌ها در حال بررسی و مقررات آن هم در حال نهایی شدن است وبزودی مقرارات ان ابلاغ خواهد شد .
آرامش بازار ؛ پشتوانه تیم مذاکره کننده
حالا بازار ارز آرام گرفته، فعالان اقتصادی با چشم انداز روشن تری نسبت به آینده به تعاملات اقتصادی خود مشغول هستند تب روزانه نوسان ارز فروکش کرده است و اثار این تدابیر اقتصادی را در ناکامی التهاب افرینان دراقتصاد ایران و تغییر رویکرد انان را از مقابله به مذاکره میتوان دید و سیاستمداران کشور با این پشتوانه داخلی با دستی پر، حقوق ملت ایران را مطالبه خواهند کرد.
