مالک شریعتی در گفت وگو با ایران اکونومیست ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس، بیان کرد: جلسه امروز کمیسیون به بررسی سوالات نمایندگان از وزیر نفت که به همراه معاونین خود در کمیسیون انرژی حاضر شدند، اختصاص داشت. سوال اول مربوط به آقای میرسلیم در خصوص چرایی همزمانی اجرای شبکه گاز و برق در سراسر کشور بود. وی معتقد بود که در برخی از نقاط باید شبکه برق جایگزین شده و از ظرفیت برقی سازی مصارف مورد نیاز مشترکین استفاده گردد. پاسخ وزیر نیز بر این بود که اصل حرف صحیح است. به خصوص در حوزه پدافتد غیرعامل که گاز رسانی به برخی از نقاط ممکن است زمینه آتش سوزی را فراهم کند. به گفته وزیر نفت گزارش هایی را در این زمینه تهیه کردند. برنامه هایی برای توسعه شبکه های CHP و CCHP دارند که باید با جدیت دنبال شود. پیشنهادی هم برای ساختمان های جدید که قرار است در طرح مسکن دولت ساخته شود، ارائه شده تا تولید برق به صورت متمرکز برای ساختمان ها اتفاق بیفتد.
وی در ادامه اظهار کرد: مقرر شد کمیته ای تشکیل شود و با حضور وزرای نفت و نیرو و نماینده کمیسیون انرژی برنامه عملیاتی این دو وزراتخانه در این حوزه مشخص شود. در نهایت این سوال فعلا مراعا باقی ماند. سوال دوم مربوط به آقای بسطامی بود که دو موضوع را در برمی گرفت. موضوع اول درباره بلاتکلیف ماندن و رها شدن توسعه میدان نفتی چنگوله بود که وزیر نفت تاکید کرد میدان چنگوله بسیار پیچیده و حفاری آن سخت است، هرچند توسعه میادین مشترک در اولویت کاری وزارتخانه است. به گفته وزیر نفت مطالعات میدان نفتی چنگوله کامل شده و فردا در دستور کار شورای اقتصاد قرار دارد که ان شاءالله تصویب نیز خواهد شد و سپس مراحل برگزاری مناقصه ظرف ۴۵ روز آینده طی خواهد شد. در نهایت مهلتی ۴۵ روزه به وزیر نفت به منظور آغاز توسعه میدان نفتی چنگوله داده شد.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: سوال دیگر نماینده ایلام درباره عدم انجام مسولیت‌های اجتماعی وزارت نفت در استان ایلام بود. نماینده سوال‌کننده پس از استماع توضیحات وزیر، فرصتی ۱۰ روزه به‌منظور پیگیری موضوع به وزاتخانه نفت داد. سوال سوم نیز مربوط به مجتبی رضاخواه نماینده تهران درباره اینکه چه اقدام عملی برای برداشت از میادین مشترک و استحصال گاز فلر انجام شده است، بود. باوجود توضیحات وزیر نفت در این خصوص مبنی بر اینکه در زمینه جلوگیری از هدررفت گاز فلر برنامه مصوب و در زمینه فشارافزایی گاز پروژه داریم و مطالعات خوبی در این زمینه صورت گرفته است، نماینده سوال‌کننده از این پاسخ‌ها قانع نشد به همین دلیل این سوال به صحن ارجاع خواهد شد.
وی در ادامه تاکید کرد: سوال چهارم مربوط به علی‌اکبر کریمی نماینده اراک درباره چگونگی تفکیک و توزیع هزینه‌های مسئولیت اجتماعی وزارت نفت در کشور و اینکه این مبالغ به طور عادلانه در کشور تقسیم نمی‌شود، بود. به گفته آقای اوجی این مبلغ طی ۱۰ سال گذشته حدود ۶ همت بوده که ۴ همت در ۶۴۰۰ پروژه عمرانی هزینه شده و ۴۹۰۰ پروژه تکمیل شده است که در نهایت مقرر شد؛ جدول تفکیکی این مهم تا یک هفته دیگر برای سوال کننده ارسال شود. سوال بعدی مربوط به رمضانعلی سنگدوینی درباره آخرین اقدامات انجام شده در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی بود. به گفته آقای سنگدوینی با وجود آنکه حدود ۲۰ میلیون بخاری گازی در کشور داریم که با ۱۰درصد افزایش بازدهی حدود ۵۵ تا ۶۰ میلیون مترمکعب در روز صرفه‌جویی می‌شود اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است، که وزیر نفت در پاسخ به این سوال از بهینه‌سازی موتورخانه‌ها بصورت رایگان، ایجاد کنتورهای هوشمند، افزایش پلکانی کردن تعرفه گاز و تلاش برای اخذ مجوز تعویض ۶.۵ میلیون بخاری خبر داد و در نهایت آقای سنگدوینی از پاسخ‌های وزیر به این سوال قانع شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تصریح کرد: سوال دیگر این نماینده از آقای اوجی درباره تامین اعتبار ۲ همت جهت برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی بود که وزیر نفت در پاسخ تاکید کرد که وزارت نفت تعداد ۵ تضمین ۴۰۰ میلیارد تومانی برای این موضوع صادر کرده است که در ادامه نماینده از پاسخ‌های وزیر نفت به این سوال قانع شد. در ادامه بنده نیز درباره آخرین وضعیت آئین‌نامه اتوگاز در دولت، آقای وزیر را مورد سوال قرار دادم که وزیر پاسخ داد پیش‌نویس آئین‌نامه اجرایی در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب و در نوبت طرح در هیات وزیران است و ان‌شاءالله ظرف یک ماه آینده طرح و تصویب خواهد شد در ادامه با توجه به پاسخ های وزیر به وی مهلتی یک ماه جهت تصویب داده شد.
وی افزود: همچنین دستور کار بعدی کمیسیون بررسی ماده ۲۰ طرح مانع زدایی از صنعت برق ارجاعی از صحن علنی مجلس بود که مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد نمایندگان و کارشناسان در کمیته برق برای اصلاح این ماده مصوب شد که طی روزهای آینده به صحن علنی ارسال خواهد شد. عمده اصلاح ماده ۲۰ عبارت است از اینکه هزینه کنتورهای هوشمند برق در مصارف خانگی از مردم گرفته نشود و این هزینه از محل منابع جدیدی که در خود قانون پیش بینی شده یعنی با اولویت پرمصرف‌ها اخذ شود.
