«حمیدرضا حسینی‌دانا» مدیر اندیشکده راهبردی رسانه‌ها و فضای مجازی به‌همراه چند پژوهشگر واحد دماوند دانشگاه آزاد اسلامی، قوانین چند کشور را در زمینه ایمنی کاربران با یکدیگر مقایسه کرده‌اند. آنها در میزگرد ایران اکونومیست یافته‌های مطالعات خود را شرح دادند. در این میزگرد «محمد شیربیگی» کارشناس راهبردی رسانه و «سیده مهناز حسینی» دبیر اجرایی اندیشکده راهبردی رسانه‌ها و فضای مجازی نیز حضور داشتند.
ایران اکونومیست: در پروژه‌ای که در زمینه تطبیق قوانین ایمنی کاربران در فضای مجازی در کشورهای مختلف داشتید، به چه نتایجی رسیدید و اصولا این پروژه چطور پیش رفت؟
حسینی‌دانا: این پروژه حاصل کار محققان ما در اندیشکده راهبردی رسانه‌ها و فضای مجازی و همکاران ما در هسته‌های پژوهشی پدافند رسانه‌ای در دانشگاه آزاد اسلامی است. بعد از اینکه فضای مجازی پدیدار شد و از سال ۲۰۰۸ گسترش پیدا کرد، در کشورهای مختلف بابت قانون‌مندسازی این فضا بحث‌های زیادی مطرح شد، همانطور که در کشور ما نیز در سال ۱۴۰۰ به‌دنبال این مهم بودیم و هنوز به یک قانون مدون نرسیده‌ایم.
بررسی قوانین نشان می‌دهد بعد از دهه ۱۹۹۰ که اینترنت به‌صورت اینترنتِ شخصی ظاهر شد، لزوم قانون‌مند شدن ضرورت یافت. ما قوانینی داشتیم برای رسانه‌ها سنتی که منسوخ شدند و قوانین جدید آمدند. از سال ۲۰۰۸ به بعد هم شاهد بودیم که به‌تدریج این قوانین در حال تصویب‌اند، به‌خصوص از سال ۲۰۱۳ به بعد این قوانین در کشورها بیشتر شد.
دغدغه کشورها این بود که جامعه را از خطرها و آسیب‌های این فضا حفظ کنند. بنابراین بیشتر قوانینی که در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ می‌بینیم، قوانینی هستند که روی سانسور، مسدودکردن و بستن محتوا و دسترسی‌ها کار می‌کردند اما با توجه به شکایت‌هایی که خدمات‌دهنده‌های فضای مجازی داشتند و آزادی عملی که بیشتر کاربران نیاز داشتند، این قوانین متمرکز شدند بر شناسایی محتوای سمی، محتوای مضر، تهدیدهای مستقیم به‌ویژه روی کودکان اما برای همراه‌سازی جامعه و جذب مشارکت مردم در نظم‌بخشی در فضای مجازی، این قوانین تمرکزشان را روی حوزه ایمنی در فضای مجازی آورد؛ اینکه شما یک تجربه ایمن و دارای آرامش در فضای مجازی داشته باشید و بدون اینکه اعصاب شما خرد شود و دچار تشویش یا ابهام یا مشکلات اینچنینی شوید بتوانید در فضای مجازی کار، جست‌وجو و فعالیت کنید.
حد فاصلی هم بین واژه «ایمنی» و «امنیت» وجود دارد: امنیت را به اصطلاح برای حوزه‌های سایبری و زیرساخت‌ها و حملات به وب‌سایت‌ها و مواردی اینچنینی استفاده می‌کنند اما ایمنی به طور مشخص حوزه کاربران و به طور عمده حمایت از کاربر برای فعالیت در فضای مجازی را در بر می‌گیرد.
نکته دیگری که در پژوهش‌ها به آن پرداختیم، حوزه نظارتی است که در ایمنی مطرح می‌شود؛ از تهدید به قتل و خودکشی و دیگرکشی تا پورنوگرافی، قاچاق و تهدیدهای پولی ــ مالی، زورگویی و قلدری مجازی و حریم خصوصی. این مسایل جزو مواردی است که دغدغه‌های کاربران فضای مجازی هستند و در قوانین تلاش می‌شود این دغدغه‌ها به حداقل برسد. ما قوانین پارلمانی حدود 10 کشور را مقایسه و ابعاد مختلف آنها را بررسی کردیم که دوستان ما خدمت شما تشریح می‌کنند.
ایران اکونومیست: این قوانین مربوط به کدام کشورها بوده‌اند؟
حسینی‌دانا: در کشورهایی که ما روی آنها کار کرده‌ایم، به‌سراغ انگلستان رفتیم چون این کشور از نظر سنتی بیشترین قوانین و مقررات در رسانه‌هایی مثل تلویزیون، رادیو و اینترنت دارد. از انگلستان شروع کردیم و به‌سراغ استرالیا، نیوزیلند، آمریکا و کانادا رفتیم و بعد آفریقای جنوبی، نیجر، هند، فیجی، ژاپن و روسیه کشورهایی بودند که توانستیم به قوانین آنها دسترسی پیدا کنیم و این قوانین به‌صورت مقایسه تحلیلی در اختیار قرار خواهد گرفت.
ضرورت داشتن یک شبه داخلی امن
در ایران بهترین چیزی که فکر می‌کنیم نتیجه می‌دهد و دیگران هم از آن استفاده کرده‌اند، اینترانت ملی است. یعنی اینکه بتوانیم یک شبکه داخلی امن داشته باشیم و شبکه‌های زیرساختی و شبکه‌های داخلی را به شبکه ملی متصل کنیم که به‌سادگی نیازهای اولیه‌مان مورد تاخت‌وتاز قرار نگیرد.ایران اکونومیست: ضرورت اینکه باید قوانینی در زمینه فضای مجازی داشته باشیم چیست؟
محمد شیربیگی: ابتدا باید یک تاریخچه از گذشته بشر بگوییم. ما از ابتدا خواسته یا ناخواسته درگیری‌هایی در بین انسان‌ها داشته‌ایم. این سیر از جنگ‌های زمینی و شمشیر و تفنگ شروع شده و وقتی زمین عرصه‌اش تمام شد، وارد عرصه هوایی و جنگ با هواپیما و موشک شدند.
ما تقریباً درگیری را جزو لاینفک زندگی بشر می‌دانیم اما مدلش تغییر می‌کند. مدلی که در حال حاضر از شکل زمینی و هوایی سیر کرده است به‌شکل سایبری و حملات اینترنتی. زندگی بشر تقریباً آمیخته شده با فضای مجازی و سایبری. کشورها برای اینکه بتوانند این عرصه را مورد تاخت‌وتاز خود قرار دهند، از این زمینه استفاده می‌کنند. یکی از عرصه‌هایی که در این بستر مورد حمله قرار می‌گیرد، اعتقادها و ایدئولوژی است.
عرصه دیگری که در ماه‌های اخیر مورد حمله قرار گرفته، عرصه خدمات عمومی است. درگیری‌ها در حوزه دارایی‌ها و ثروت و فضای فکری مردم منتقل شده است به حوزه معیشت و زندگی روزمره مردم. بنابراین درگیری‌ها در سال‌های اخیر به‌صورت سایبری و در فضای مجازی اتفاق می‌افتد.
این حمله از حوزه اعتقادها شروع شده و به‌سوی زیرساخت‌ها و خدمات عمومی حرکت کرده است. باید تلاش کنیم با این حملات مقابله کنیم. این مختص ما نیست و همه کشورها در حال فکرند که باید در برابر این حملات چه بکنیم. دوستان ما تحقیقاتی در برخی از کشورها انجام داده‌اند مبنی بر اینکه برای حمایت از مردم‌شان باید چه کنند.
ما در ایران بهترین چیزی که فکر می‌کنیم نتیجه می‌دهد و دیگران هم از آن استفاده کرده‌اند، اینترانت ملی است. یعنی اینکه بتوانیم یک شبکه داخلی امن داشته باشیم و شبکه‌های زیرساختی و شبکه‌های داخلی را به شبکه ملی متصل کنیم که به‌سادگی نیازهای اولیه‌مان مورد تاخت‌وتاز قرار نگیرد.
نقش نظارتی والدین و معلمان
ایران اکونومیست: در زمینه ایمنی کودکان چه قوانینی در کشورهایی که مطالعه کرده‌اید وجود دارد؟
سیده مهناز حسینی: هر کسی قوانین و خط قرمزی برای همه کاربران خود مشخص کرده است اما کودکان و نوجوانان از پرآسیب‌ترین کاربرانی‌اند که با فضای مجازی در ارتباط هستند. کشورهایی که تیم پژوهشی ما در آنها مطالعه کردند، کشورهای آسیایی بود، به‌خصوص هند.
کشور ما هم جدا از این قاعده نیست. گاهی کارشناسان تصور می‌کنند فقط در حوزه فنی است که می‌توان مراقبت‌های ایمنی کاربران را ایجاد کرد، مسایلی مثل آنتی‌ویروس‌ها یا فایروال‌ها، یعنی ابزارهایی که بتواند تاحدی آسیب‌ها را کم کند. اما کشورهای دیگر فقط بحث فنی را در نظر نگرفته‌اند و از سیستم‌های دیگر نظارتی مانند والدین و معلمان استفاده کرده‌اند. در خانواده و مکان‌های آموزشی و هر جایی را که کودکان و نوجوانان در این سن خاص فضای مجازی و اینترنت در دسترس‌شان هست، ایمن‌سازی کرده‌اند، به ویژه در شرایط همه‌گیری کرونا که استفاده از فضای مجازی هم بیشتر شده است. در شرایط همه‌گیری کرونا، از هر سه کاربر اینترنت فقط یک نفر کودک است.
در کشورهای مختلف افراد زیر ۱۸ سال رده‌بندی شده‌اند و میزان آسیب‌پذیری یک کودک هشت‌ساله با یک نوجوان ۱۴ ساله و یک فرد ۱۸ ساله بسیار متفاوت در نظر گرفته شده است.در کشورهای مختلف افراد زیر ۱۸ سال رده‌بندی شده‌اند و میزان آسیب‌پذیری یک کودک هشت‌ساله با یک نوجوان ۱۴ ساله و یک فرد ۱۸ ساله بسیار متفاوت در نظر گرفته شده است. یک بخش از پژوهش‌ها را ما از سایت دانشگاه هاروارد استخراج کرده‌ایم. نکته مهم این است که خود ایالات متحده و کشورهای غربی با اینکه ادعای دموکراسی و آزادی بیان دارند و از در اختیار گذاشتن محتواهای رایگان برای همه افراد در کل دنیا دفاع می‌کنند، برای دسترسی کودکان‌شان به محتواها رده‌بندی دارند و یک خط قرمز را خود آمریکا برای شهروندان و جامعه‌اش تعیین کرده که در قوانین ایالتی یا قوانین مصوب کنگره گذاشته است.
ایران اکونومیست: در این مطالعه‌ای در قوانین کشورها انجام داده‌اید، کمی دقیق‌تر از یافته‌های این مطالعات برای ما بگویید.
حسینی‌دانا: می‌توانیم از قانون ایمنی آنلاین کشور استرالیا شروع کنیم. این قانون در سال ۲۰۲۱ تصویب شده و مشخص کرده که حوزه اجتماعی و فرهنگی فضای مجازی تحت نظارت چه نهادی باشد.
استرالیا یک وزارت ارتباطات دارد که حاصل تلفیق اداره رادیو و تلویزیون و اداره ارتباطات در سال ۲۰۰۵ است. ذیل مقام وزارت ارتباطات یک کمیسر ایمنی الکترونیک تعیین شده است که وظیفه نظارت بر ایمنی فضای مجازی و آنلاین را در اختیار دارد و باید هم با پلیس و هم نظام قضایی و کشورهای مشترک‌المنافع هماهنگ باشد. یک سیستم مدیریت شکایت در این کشور هست که هر کسی به‌صورت بیست‌وچهارساعته می‌تواند در این مرکز از فضای آنلاین شکایت کند.
رویکردهای کمیسر ارتباطات چند مورد است؛ از جمله تنظیم‌گری و رگولاتوری که قوانین و مقررات را در روابط بین کاربران تنظیم می‌کند. دغدغه‌های این کمیسر شامل قلدری سایبری، تهدیدهای ضمنی یا صریح یا مشروط یا بدون قید و شرط می‌شود و همچنین سوءاستفاده تصویری، محتواهای آنلاین مضر و غیرقانونی و تهدیدها علیه رفتار و تجربه‌های مثبت هر کاربر در فضای مجازی.
هم مجازات، هم تشویق
رسیدگی به این محتواها روی انواع پیام‌رسان‌ها و پتلفرم‌ها و حتی چت‌روم‌ها و گیم‌های آنلاین هم اتفاق می‌افتد. اگر مشاهده شود که جایی تهدید یا تحریک یا دستور یا نمایش این موارد اتفاق می‌افتد، مردم می‌توانند شکایت کنند یا خود کمیسر به‌وسیله نظام هوشمندی که در اختیار دارد آن را تشخیص دهد و اقدام کند.
در اینجا، پلتفرم‌ها یا سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی و فضای مجازی پاسخگو هستند. شیوه عمل به این صورت است که کمیسر ابتدا به‌صورت کتبی اعلام می‌کند که آن تهدید آنلاین حذف شود. اگر دو نوبت این اخطار کتبی داده شد و آن توجهی نشد، موضوع را به پلیس فدرال یا پلیس محلی اطلاع می‌دهد و پلیس با مسئول آن سایت یا شبکه ارتباط مستقیم برقرار می‌کنند و توضیح می‌خواهند و اگر آن پلتفرم مستنداتی یا دلایلی برای حفظ آن محتوا دارد باید آنها را ارائه دهد. حتی اگر آن شبکه برای محتوای خود دلیلی هم ندارد، همین که سوگند یاد کند که اشتباه کرده مورد پذیرش است تا محتوا را حذف کند اما اگر مقاومتی شود، این امکان وجود دارد که پلیس پرونده را به سیستم قضایی ارجاع دهد.
در سیستم قضایی، مجازات‌های مالی در نظر گرفته شده و در مواردی تا ۱۲ ماه حبس تعزیری هم علیه این سایت‌ها و پلتفرم‌ها اعمال می‌شود و اگر انتشار این محتواها ادامه یابد و اصراری برایش باشد حتی آن دامنه را می‌بندند. بستن دامنه‌های فرعی و دامنه‌های اصلی و آی‌پی‌ها و حتی سلب امتیاز مؤسسه‌ها و صاحبان وب‌سایت‌ها و فعالان فضای مجازی در دستور کار این قانون است و بنا به تشخیص می‌توانند آن را اعمال کنند.
البته برای تشویق کسانی که ایمنی را رعایت می‌کنند یا ایمنی را ترویج می‌دهند هم اقداماتی در قانون در نظر گرفته شده است. یعنی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و صنوف می‌توانند یک نشان را به آن سایت یا فضای مجازی بدهند که می‌گوید از بهترین کسانی بوده است که ایمنی و مقررات را رعایت کرده است. حتی مزایایی به این پلتفرم‌ها داده می‌شود تا تشویق شوند بابت اینکه فضا را ایمن کرده‌اند. حتی خود وزیر می‌تواند بگوید که این سایت به‌دلایلی با نظر وزارت، یک محتوا را منتشر کرده است و از شمول مجازات خارج و حتی تشویق هم شود.
در این قانون سانسور کامل وجود دارد که مربوط می‌شود به وقتی که با وجود آن جریمه‌ها باز هم انتشار محتوای نامناسب تکرار شود، به بستن سایت‌ها می‌انجامد. نکته دیگری که در قانون استرالیا می‌توان دید اینکه اولاً کمیسری که می‌خواهد این کار را برعهده بگیرد باید خیلی حرفه‌ای باشد و در این سیستم زیاد کار کرده باشد. به طور مثال کمیسری که در سال ۲۰۲۱ تعیین کرده‌اند، پیش از آن از مدیران شرکت گوگل بوده است و به‌خوبی این فضا را می‌شناسد و جزئیات فضا را می‌داند.
این کمیسر مادام‌العمر هم نیست و برای دو دوره پنج‌ساله می‌تواند انتخاب شود. بودجه‌هایی که دولت به این کار اختصاص می‌دهد یا صنایع فضای مجازی به آن کمک می‌کنند، در اختیار وزارت ارتباطات قرار می‌گیرد تا در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد. نکته دیگری که در این قانون قابل توجه است اینکه کمیسر اجازه دارد اطلاعات خاطیان را افشا کند؛ از این بابت که والدین کودکانی که آسیب دیده‌اند بتوانند بروند شکایت کنند یا مردم به تخلفات آگاهی یابند یا سوابقی که باید به وزیر و پارلمان گزارش داده شود باید در اختیار عموم قرار گیرد تا خود یک مانع باشد برای جلوگیری از خطاهای بعدی.
رویکرد روسیه برای امنیت کاربران
آمریکا و کشورهای غربی با اینکه ادعای دموکراسی و آزادی بیان دارند و از در اختیار گذاشتن محتواهای رایگان برای همه افراد در کل دنیا دفاع می‌کنند، برای دسترسی کودکان‌شان به محتواها رده‌بندی دارند و یک خط قرمز را خود آمریکا برای شهروندان و جامعه‌اش تعیین کرده که در قوانین ایالتی یا قوانین مصوب کنگره گذاشته است.ایران اکونومیست: مطالعات شما شامل روسیه هم می‌شود. در روسیه قوانین ایمنی کاربران چگونه است؟
شیربیگی: در بخش مخابرات، روسیه یک کمیته رگولاتوری قرار دارد که جرایم فضای مجازی در داخل روسیه را بررسی می‌کند و برخوردهای خود را بر اساس آن کمیته انجام می‌دهد. برخی نهادها در این کمیته عضو هستند و تشخیص می‌دهند یک سایت بسته شود یا نشود.
همچنین شبکه‌های اجتماعی که در روسیه فعال هستند آنجا نمایندگی دارند. اگر باید ویدئویی حذف و چیزی کم و زیاد شود، این کمیته موظف است که به طور مستقیم با این شبکه‌ها مکاتبه کند و اگر انجام نشود برخوردهای قانونی لازم را می‌کند.
این کار در سطح حفاظت از کاربران انجام می‌شود اما در سطح بالادستی، دو کشور روسیه و چین را داریم که در برابر آمریکا قرار گرفته و مجبورند از خود حفاظت مضاعفی بکنند. به همین علت، پارلمان روسیه قانون ویژه‌ای را تصویب کرده که به‌منظور مقابله با استفاده از برخی از فضاهای مجازی است مثل برخورد با کمپانی استارلینک، اسپیس‌ایکس یا وان‌وب.
در پارلمان روسیه قانونی تصویب شده که وقتی محدودیت ایجاد می‌شود، اگر کسی از این فضاهای مجازی استفاده کند، اگر کاربر عادی باشد بین ۱۰ تا ۳۰ هزار روبل معادل ۱۳۵ تا ۴۵۰ دلار و اگر شرکت باشد، بین ۵۰ هزار تا یک میلیون روبل معادل شش هزار و ۷۵۰ دلار تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ دلار جریمه نقدی می‌شود. روسیه آمادگی لازم را برای خودش ایجاد کرده است که اگر احیاناً اینترنت جهانی که در دست آمریکایی‌ها است قطع شود، بتوانند از اینترنت داخلی خود استفاده کنند.
دوره‌های آموزشی برای معلمان و والدین هندی
ایران اکونومیست: مطالعه درباره قوانین هند در زمینه ایمنی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی شما را به چه نتیجه‌ای رسانده است؟
حسینی: در سطح جهانی، آسیب‌پذیری کودکان هند در فضای مجازی خیلی بیشتر است. به این دلیل که دسترسی کودکان این کشور به فضای مجازی بسیار بیشتر از میانگین جهانی است. هندوستان مطابق با قوانین فضای مجازی در این کشور پیش می‌رود. هند کمیته‌ای در زمینه فضای مجازی دارد که دسترسی و امنیت و ایمنی را ایجاد می‌کند اما در حوزه کودکان و نوجوانان، تلاش بیشتر بوده است.
والدین کودکان و نوجوانان هندی هم اهمیت چندانی به این مساله نمی‌دادند. در دوره شیوع ویروس کرونا، دانش‌آموزان ناچار شدند از پلتفرم آموزش آنلاین خاص هندی‌ها استفاده کنند. این پلتفرم برای هر گروه سنی دسترسی‌های خاصی در نظر می‌گیرد و خود والدین هم چه به‌شکل آنلاین و چه آفلاین به محتواهای فرزندان خود دسترسی دارند و بر چگونه استفاده آنها از پلتفرم نظارت می‌کنند.
نکته دیگر در مورد کودکان و نوجوانان هند، استفاده زیاد آنها از گیم‌هاست. در هندوستان محدودیت سنی برای دسترسی افراد به بازی‌های آنلاین وجود دارد. همچنین بر نظارت‌های والدین و معلمان و مدارس بر حضور کودکان در فضای مجازی تأکید بیشتری شده است و دوره‌های آموزشی و کارگاه‌هایی برای معلمان و والدین گذاشته‌اند تا بتوانند این نظارت‌ها را بهتر انجام دهند. در زمان همه‌گیری ویروس کرونا، روان‌شناس‌ها هم وارد این پلتفرم‌های نظارتی شدند تا بتوانند بهتر مانع آسیب‌پذیری کودکان در فضای مجازی شوند.
در هندوستان محدودیت سنی برای دسترسی افراد به بازی‌های آنلاین وجود دارد. همچنین بر نظارت‌های والدین و معلمان و مدارس بر حضور کودکان در فضای مجازی تأکید بیشتری شده است و دوره‌های آموزشی و کارگاه‌هایی برای معلمان و والدین گذاشته‌اند تا بتوانند این نظارت‌ها را بهتر انجام دهند.ایران اکونومیست: در مطالعه‌ای که انجام دادید، چه شباهت‌هایی بین قوانین کشورهای مختلف در زمینه ایمنی کاربران هست؟
حسینی‌دانا: کشورهای مختلف در زمینه قانون‌گذاری در زمینه ایمنی کاربران تقریباً مشابه عمل می‌کنند. به عبارت دیگر، قوانین دنبال این هستند که کاربر در فضای مجازی راحت باشد و هر کاری را که می‌خواهد در این فضا انجام دهد اما ایمنی‌اش تضمین شود. اما در اینکه این ایمنی را چه کسی تضمین می‌کند و چه کسی پاسخگوست، در کشورها تفاوت وجود دارد.
در استرالیا یک مرجع دولتی و یک کمیساریا را گذاشته‌اند که باید این کار را بکند و با پلیس و نیروی قضایی همکاری می‌کند. در چین و روسیه، امنیت خیلی بیشتر از ایمنی مورد توجه قرار می‌گیرد و تلاش می‌کنند با بومی‌سازی و نظارت شدید دولتی، این امنیت را اعمال کنند یا اینکه خود دولت تبدیل می‌شود به پلتفرمی که کاربران باید روی آن پلتفرم کار کنند؛ مثل وی‌چت در چین یا اپلیکیشن‌هایی که در روسیه کار می‌کند.
مردم خارج از آن پلتفرم نیستند بنابراین ایمنی‌شان در سطح ملی تا حدودی تضمین است. در کشوری مانند هندوستان، خانواده‌ها و معلم‌ها هستند که مسئولیت بچه‌ها را برعهده دارند و همکاری این دو با دولت است که می‌تواند ایمنی کاربران را فراهم کند.
سانسور و ایمنی کاربران در دستان «آفکام»
ایران اکونومیست: در ظاهر یکی از کشورهای مرجعی که قوانین زیادی در زمینه ایمنی کاربران در فضای مجازی دارد، انگلستان است. این کشور در این زمینه چطور قانون‌گذاری کرده است؟
حسینی‌دانا: در انگلستان پلتفرم‌ها هستند که پاسخگویند. کاربران در داخل و خارج از کشور می‌توانند هر نوع محتوایی را در پلتفرم‌های داخلی و خارجی بگذارند اما این پلتفرم‌های داخلی که خدمات را به کاربران نهایی می‌دهند، مسئولیت دارند که از ایمنی فضا محافظت و از کاربر حمایت کنند.
در قانون ۲۰۲۱ انگلستان می‌بینیم که مسئولیت به پلتفرم‌ها داده شده و نظارت بر پلتفرم‌ها به مرجعی به نام «آفکام» داده شده است. آفکام دفتر ارتباطات انگلستان است که در سال ۲۰۰۳ ذیل پارلمان انگلستان تشکیل می‌شود و یک نهاد رگولاتور در حوزه رسانه‌هاست.
حوزه ایمنی کاربران را به آفکام داده و به آن قدرت داده‌اند تا اگر لازم شد سانسور هم کند. با وجود بحث آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات، اینجا جرایم و مسدود کردن و محدود کردن کم نیست. در قوانین این کشور حایلی برای محتوای مضر وجود دارد. با محتوای آسیب‌زننده به افکار عمومی مقابله می‌شود اما حتی اگر یک محتوای قانونی باشد اما بتواند تشویش اذهان عمومی ایجاد کند هم بسته می‌شود.
ممکن است یک مقام دولتی یک حرفی را بزند که بخشی از جامعه را دچار پریشانی کند. آن محتوا باید حذف شود اما آن چیزی که روی آن تأکید شده که هیچ‌وقت نباید حذف شود، مربوط به حوزه ژورنالیسم است. یعنی همیشه باید مواظب بود که محتوای خبری باقی بماند.
در انگلیس حوزه ایمنی کاربران را به آفکام داده و به آن قدرت داده‌اند تا اگر لازم شد سانسور هم کند. طبق قوانین این کشور، با محتوای آسیب‌زننده به افکار عمومی مقابله می‌شود اما حتی اگر یک محتوای قانونی باشد اما بتواند تشویش اذهان عمومی ایجاد کند هم بسته می‌شود.مساله دومی که تأکید می‌شود باید باقی بماند، محتوای مربوط به احزاب یا نظرات مردم نسبت به اقدامات و چهره‌های مربوط به احزاب است. این محتواها باید جایی مشخص ثبت شود و هیچ‌وقت حذف نشود. هم رسانه‌ها باید شفاف باشند و هم احزاب باید پاسخگو باشند، بنابراین با تکیه بر این نکته می‌گویند محتوایشان را هیچ‌وقت حذف نکنید.
آفکام علاوه بر مقررات‌گذاری در حوزه‌های فنی و روابط بین رسانه‌ها، حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی را هم قانون‌گذاری می‌کند و پشتوانه‌اش دادگاه‌ها هستند که با رأی دادگاه می‌تواند آن محدودسازی‌ها، مسدودسازی‌ها و کند کردن دسترسی‌ها را انجام دهد.
در این قانون، بر توجه به خواسته‌های مردم، توجه به سازمان‌های مردم‌نهاد و حتی توجه به گروه‌های فشار هم تأکید شده است. پلتفرم‌ها طبق این قانون موظف هستند سالانه ۱۰ درصد از گردش مالی‌شان یا در مجموع معادل ۱۸ میلیون پوند برای ارتقای ایمنی کاربران انگلیسی هزینه کنند و گزارش آن را به آفکام بدهند.
