۱. جایگاه وزارت کشور و شخص وزیر در دولت‌ها
پس از پایان جنگ تحمیلی و بازتعریف نهاد دولت و قوه مجریه، وزارت کشور نقش کلیدی و اصلی را در مناسبات درون و برون‌دولتی یافت و دقیقا به همین دلیل بود که تا کنون، در همه دولت‌های پس از جنگ، وزیر کشور به عنوان نزدیک‌ترین و کلیدی‌ترین عضو کابینه نسبت به دیگر وزیران مطرح بوده است. اگر منصب معاونت اول را مستثنی کنیم، وزارت کشور به عنوان نهاد دولتی تبیین و سیاستگذاری در دو حوزه بزرگ سیاست و اجتماع در همه دولت‌ها مطرح بوده است.
اهمیت این جایگاه کلیدی تنها منحصر به واسپاری «جانشینی فرمانده کل نیروهای مسلح در امور نیروی انتظامی» از سوی رهبر معظم انقلاب و نقش ریاست «شورای امنیت کشور» و برگزارکننده همه انتخابات نظام جمهوری اسلامی نیست، بلکه پنج رئیس‌جمهور اخیر نظام، نزدیک‌ترین فرد به خود از لحاظ اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی را به عنوان وزیر کشور معرفی می‌کنند. همین جایگاه است که سخنان هفته گذشته احمد وحیدی را در یک همایش آکادمیک برحسته می‌کند؛ حتی اگر دو وزیر دیگر هم در همایش حضور داشته و هر سه وزیر به «تبیین گفتمان دولت» پرداخته باشند.
۲. مفهوم و جهت‌گیری «عدلت» در دولت سیزدهم
نخستین تبیین از گفتمان دولت سیزدهم در سخنان وحیدی، درباره عدالت و نسبت آن با پیشرفت بود (البته منظور، «گفتمان» در معنای مصطلح آن است نه مفهوم علمی discourse). در واقع فراتر از آنچه در بیشتر خبرهای مربوط تیتر شد، تبیین مفهوم عدالت و نسبت آن با پیشرفت، کانون اصلی بخش نخست گفته‌های وزیر کشور بود. این سخنان از آن رو اهمیت کلیدی دارد که «عدالت» به عنوان اصلی‌ترین و پرتکرارترین وعده رئیس‌جمهوری در دوران انتخابات و پس از آن در همه سطوح عالی دولت بوده است.
اما از آنجا که عدالت و رویه دادگرانه، مفهومی بسیار گسترده در مناسبات اجتماعی است و در بسیاری از خطابه‌ها نیز به‌وفور از آن یاد می‌شود، تبیین دقیق حد و مرزهای عدالت و جهت‌گیری نهایی آن در برنامه دولت، نیازمند سخنانی موجز و دقیق است که به نظر می‌رسد رئیس‌جمهوری در این زمینه با وزیر کشور خود بارها هماهنگی و هم‌رسانی محتوایی داشته است.
وحیدی در سخنان خود «عدالت» را در جهان‌بینی اسلامی دارای «ارزش ذاتی» دانست و به تفاوت آن در حکمرانی اسلامی و دموکراسی‌های غربی پرداخت اما پرسشی که همواره و در همه دولت‌ها مطرح بوده، این است که سنجه و شاخص عدالت و میزان بسط آن تا کجاست و با چه معیاری قابل ارزیابی است؟
برای کارگزاران دولت و پایشگران اجتماعی، شاخص پیشرفت در دستگاه بزرگ جامعه، می‌تواند بهترین سنجه ارزیابی عدالت باشدپاسخ وزیر کشور به این پرسش مبنایی، روشنگر جهت‌گیری کلی دولت است؛ آنجا که گفت: «شاید بتوان گفت بهترین تعبیر و مفهومی که می‌تواند عدالت و مردمی‌بودن را دربربگیرد، پیشرفت است؛ به نظر بنده امروز باید عدالت را با مفهوم پیشرفت تبیین کنیم و گره بزنیم تا جاذبه و کشندگی پیدا کند. تا باعث ایجاد نیروی اجتماعی و جریان‌سازی اجتماعی شود. البته این را از فرمایشات حضرت آقا وام گرفته‌ام. ایشان دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت و عدالت نام‌گذاری کردند».
به این ترتیب هم برای کارگزاران دولت و هم پایشگران اجتماعی، شاخص پیشرفت در دستگاه بزرگ جامعه، می‌تواند بهترین سنجه ارزیابی عدالت باشد. از این منظر شاید بتوان تلاش دولت را در چند ابرسیاست اخیر داخلی، فهم کرد؛ از تلاش وافر برای تکمیل و الزام همه دستگاه‌های متولی اعطای مجوز کسب‌وکار برای پیوستن به سامانه مربوطه و نیز تلاش برای تکمیل ابرسامانه تجارت و سرانجام، عادلانه‌سازی یارانه‌ها.
وزیر کشور در بخش پرسش و پاسخ هم، از ابزارهای اجرایی «عدالت فراگیر» گفت: «شرط اول، شناسایی ظرفیت‌هاست که شکوفایی آن در بخش آمایش سرزمینی تعریف می‌شود و دیگری، توازن منطقه‌ای است».
درباره شناسایی «همه» ظرفیت‌ها البته باید تامل بیشتری کرد و ارزیابی آن در عملکرد دولت سیزدهم، نیاز به زمان بیشتری دارد تا شاکله اصلی بدنه مدیریت اجرایی کشور مستقر و زمان کافی برای عمل داشته باشد؛ از مدیران مرکز تا دورترین روستاهای مرزی و کوهستانی؛ اما همه کارگزاران دولت باید بدانند هرگونه مماشات، تخلف یا کوتاهی در انجام وظیفه، نه تنها در راه «پسرفت» خواهد بود، بلکه گفتمان اصلی دولت را مخدوش می‌کند.
۳. مردمی‌بودن یا مردمی‌سازی؟
در کنار عدالت، واژه مردم و مردمی‌بودن بارها در یک سال اخیر و چه بسا در ادوار نظام تکرار شده است و برخی از ناظران، تنها نمود و بروز آن را در دیدارهای مردمی مقام‌های دولت تعبیر کرده‌اند. وزیر کشور البته تعبیر و تبیین دیگری دارد و از هر سه عبارت «مردمی‌بودن»، «مردمی‌شدن» و «مردمی‌سازی» استفاده می‌کند؛ نخست آنجا که گفت بنای دولت سیزدهم را مردمی‌شدن و واگذاری امور تشکیل می‌دهد. سپس وقتی درباره سه لایه حکمرانی توضیح می‌داد: «مردمی‌سازی از طریق لایه میانی (حکمرانی) شکل گرفته است که باید تعمیق یابد و در وزارت کشور به دنبال این هستیم سازمان‌های مردم نهاد در این قالب رشد کنند و بخشی از کارها را از طریق همین سازمان‌ها پیگیری می‌کنیم».
اما در بخشی دیگر، وحیدی از تمرکز بیش از حد امور در دولت انتقاد کرد و سپس گفت: «شرط (تحقق) دولت مردمی این است که همه فکر نکنند، همه چیز را دولت باید بدهد. بخش زیادی از حکمرانی باید به مردم برگردانده شود. ما هر سه وجه حکمرانی را باید اصلاح کنیم: هم درون دولت، هم بین دولت و مردم و هم بین مردم.»
خلاصه دیدگاه وحیدی به عنوان وزیر سیاسی-اجتماعی دولت این است که جریان‌های فناور و دانش‌بنیان باید به طور جدی‌تری وارد صحنه شودند و حتی تجلی سیاسی پیدا کنند۴. «فناوران» و تجلی سیاسی آنان
بخش پایانی سخنان وزیر کشور در همایش دانشگاه تهران، اگر از مباحث قبلی، اساسی‌تر نباشد، کمتر نیست. خلاصه دیدگاه وحیدی به عنوان وزیر سیاسی-اجتماعی دولت این است که جریان‌های فناور و دانش‌بنیان باید به طور جدی‌تری وارد صحنه شودند و حتی تجلی سیاسی پیدا کنند: «بدنه اجتماعی پیشرفت، نیروی دانش‌بنیان و جریان‌های فناور هستند. جریان‌های فناور باید لسان و تجلی سیاسی پیدا کنند. غالب کسانی که من با آنها در پارک های علم و فناوری و صنایع مختلف مواجه می‌شوم، معتقد به پیشرفت کشور هستند و وقت جدی می گذارند اما یک اشکال دارند؛ اشکال‌شان این است که جدا از همند؛ تک افتاده‌اند؛ تجمیع ندارند؛ به همین دلیل تجلی سیاسی پیدا نکرده‌اند، یعنی تبدیل نشده‌اند به یک جریان اجتماعی که اراده جمعی دارد».
این بخش از سخنان وحیدی احتمالا معطوف به ناامیدی دولت و جریان‌های همسو، از کارکرد ناقص احزاب سیاسی در ۴۰سال بعد از انقلاب و کل تاریخ معاصر ایران است؛ به‌ویژه آنجا که تاکید کرد: «برای رسیدن به گفتمان، باید جریان اجتماعی شکل بگیرد. برخی فکر می‌کنند جریان اجتماعی باید توسط احزاب ایجاد شود اما به نظر می رسد احزاب خیلی توان چنین کاری را ندارند. بعضاً پیامی ندارند».
دقت در این سخنان بخش مهمی از پیام‌های گفتمانی دولت و رئیس‌جمهوری را آشکار می‌کند؛ پیام‌هایی که باید تا پایان چهار سال اول دولت صبر کرد و نتایح عملی آن را دید؛ با این امید که در نخستین دولت در چهل سالگی دوم انقلاب، عدالت و کارآمدی را همه اقشار مردم لمس و درک کنند.
