سیدمهدی حجتی در گفتگو با ایران اکونومیست در رابطه با مستثنی شدن تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیم‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری گفت: اینگونه مصوبات به معنی اعطای صلاحیت قانونگذاری به مراجعی است که ذاتاً صلاحیت قانونگذاری ندارند و بدیهی است که صلاحیت ذاتی در حوزه تقنین با مجلس شورای اسلامی است که اعضای آن به نمایندگی از مردم، چنین حق و صلاحیتی پیدا کرده اند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه مجلس طبق قانون اساسی حق واگذاری قانونگذاری به نهادهای دیگر را ندارد افزود: بر مبنای اصل 85 قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص و غیر قابل توکیل است و این اختیار به هیچ وجه و درهیچ قالبی قابل واگذاری به اشخاص ثالث نیست در حالیکه اصلاحات مدّ نظر مجلس در عمل منتهی به ایجاد حق قانونگذاری برای شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی فضای مجازی خواهد شد و مرجعی هم برای تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت مصوبات و تصمیمات این مراجع با قانون اساسی و شرع و حتی سایر قوانین عادی وجود ندارد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گفت: اگرچه در حالت کلی، این مصوبات و تصمیات در مراجع قضایی عمومی قابلیت ابطال را دارند؛ لیکن تجریه ثابت کرده است که دیوان عدالت اداری و بالاخص هیأت عمومی آن از تخصص و تجربه و قالبیت بسیار بالاتری نسبت به مراجع قضایی عمومی برای ابطال تصمیمات و مصوبات نهادهایی از این دست برخوردار است بالاخص اینکه تصمیم گیری در دیوان عدالت اداری بر خلاف مراجع قضایی عمومی در خصوص چنین مصوباتی، فردی نیست و یک قاضی به تنهایی در این خصوص تصمیم نمی گیرد بلکه بدواً هیأت های تخصصی و سپس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با یک تصمیم جمعی در خصوص اعتبار یا بی اعتباری مصوبات و تصمیمات مورد شکایت، اتخاذ تصمیم می کند.
حجتی با اشاره به اینکه عملکرد مجلس شورای اسلامی در دوره فعلی از حیث قانونگذاری با انتقادهای زیادی مواجه است افزود: روند فعلی تصویب قانون در حوزه های مختلف از جمله اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، کشور را در آینده نزدیک با مشکلات جدی مواجه کرده و نظم حقوقی را در کشور با چالش های اساسی مواجه می کند و به نظر می رسد که مجلس شورای اسلامی به سیاست های کلی قانونگذاری که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده بی توجه است و بیشتر به جای لایحه محور بودن و انتظار برای اصلاح قوانین یا قانونگذاری از طریق تصویب لوایح در دولت و ارائه پیش نویس های پخته و مطالعه شده، به مجلسی طرح محور تبدیل شده که طرح های آن نیز از پشتوانه های علمی و مطالعاتی قوی برخوردار نیست و جالب آنکه برخی از نمایندگان امضاء کننده طرح ها در مجلس، اصلاً از ماهیت چیزی که امضاء می کنند و در اثر تعدد امضائات ایشان، طرحی اعلام وصول و در دستور قرار می گیرد بی خبرند.
این وکیل دادگستری با اشاره به عدم ضرورت درج چنین اصلاحاتی در قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری گفت: بی ثباتی قوانین در حوزه مهمی مانند دیوان عدالت اداری و تغییر و اصلاح مستمر قانون به هیچ وجه با نظم حقوقی تثبیت شده در کشور قرابت ندارد و اگر اصلاحی نیز در قانون صورت می گیرد باید در راستای بهبود عملکرد قانون و تأمین منافع کلان و کلی مردم و حفاظت از حقوق آنها باشد والا طبعاً چنین اصلاحاتی نمی تواند با هدف و فلسفه تشکیل مجلس شورای اسلامی مطابقت داشته باشد ولذا وقتی به متفرعات و حواشی ناشی از چنین اصلاحاتی دقت می کنیم، خواهیم دید که ممکن است برخی از حقوق مکتسبه ملت در اثر بعضی از تصمیمات و مصوباتی که رسیدگی به صحت و سقم آنها از دایره صلاحیت دیوان عدالت ادرای خارج گردیده است به راحتی مورد خدشه قرار گرفته ضایع شود.
وی در پایان گفت: برای نمونه در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، فشار افکار عمومی و نظر مردم باعث کندی و توقف تصویب این طرح شد ولی شورای عالی فضای مجازی که اعضای آن مردم را نمایندگی نمی کنند طبعا در صورت تصمیم گیری در خصوص محدود کردن دسترسی مردم به فضای مجازی، در قبال ملت پاسخگو نخواهد بود و چون مردم را نمایندگی نمی کند، طبعا تکلیفی به رعایت رأی و نظر ملت ندارد که این مورد نیز از توالی فاسد اصلاحات اخیر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت در مجلس است.
