به گزارش ایران اکونومیست از تارنمای خبری "عرب ۴۸" رسانه‌های فلسطینی خبر دادند، کمیته قانونگذاری کابینه اسرائیل امروز یک شنبه طرح موسوم به "قانون متهم" تصویب کرد که در چارچوب آن فرد متهم به پرونده‌های جنایی حق تشکیل کابینه را نخواهد داشت.
براین اساس، با تصویب این طرح، راه نتانیاهو برای نخست وزیری مجدد مسدود می‌شود.
این طرح برای جلوگیری از بازگشت نتانیاهو به مقام نخست وزیری در کمیسیون قانون گذاری و قانون اساسی کنست صهیونیست نیز تصویب شود.
اما پیشتر کمیسین قانون گذاری و قانون اساسی کنست این طرح را مورد بررسی قرار داده بود و گلعاد کاریو عضو حزب کارگر و رییس این کمیسیون در این باره گفته بود که وی قصد ندارد، این هفته رأی گیری درخصوص این طرح را در هفته جاری اجرا کند.
کاریو در این باره گفته بود که نیر اورباخ از حزب یمینا در تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون تعلل نکند.
از سوی دیگر امیر اوحانا از اعضای حزب لیکود و هم حزبی نتانیاهو مدعی شده بود که این طرح یک اقدام مخالف با دمکراسی است.
نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز هفته گذشته مخالفت خود را با قانون متهم اعلام کرده و گفته بود که او تصویب قوانین این چنینی را پیش از برگزاری انتخابات ممنوع میکند.
به نظر می رسد که قاون متهم بتواند با وجود حزب فهرست مشترک (حزب عربی) حتی بدون تأیید حزب یمینا به تصویب حداکثری در کنست رژیم صهیونیستی برسد.
پیش از این نیز اویگدور لیبرمن وزیر دارایی کابینه بنت در گفتویی با شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل هم اعلام کرده بود، هدف فعلی حزبش جلوگیری از بازگشت بنیامین نتانیاهو رهبر مخالفان به قدرت است.
او تاکید کرده بود که هرگز در ائتلافی به همراه نتانیاهو حضور نخواهد داشت و این امر تحت هیچ شرایطی به وقوع نخواهد پیوست.
