به گزارش ایران اکونومیست از اراک، استاندارد و استاندارد کردن از پایه‌های علم و فن آوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی بسزا دارد و استانداردها هم اکنون جز جدایی ناپذیر زندگی و جوامع بشری بوده بطوری که روش‌های علمی را جایگزین شیوه‌های سنتی کرده چراکه امروزه کیفیت، خواسته و میلی زودگذر و تبلیغاتی نیست زیرا موضوع مرگ و زندگی مطرح است و بی‌توجهی به آن سبب از دست رفتن مشتریان و کاهش درآمد می‌شود .
سود حاصل از رعایت استاندارد، برای تولیدکنندگان بیش از مصرف کنندگان است چراکه با اجرای قوانین و مقررات استاندارد، هزینه‌های انبارداری و ساخت ابزار و ماشین‌آلات کاهش می‌یابد، فرآیند تولید منظم می‌شود و آرایش عملکرد کارخانه‌ها به صورت متعادلی تنظیم می‌شود.
اهمیت توجه به مساله استاندارد موضوعی شد تا در جریان بازدید ''حسن خانه‌زر'' سرپرست مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران از دفتر ایران اکونومیست استان مرکزی، خبرنگاران این رسانه در مصاحبه‌ای تفصیلی موضوعات مهم و مختلفی در حوزه استاندارد را به بحث و گفت‌و‌گو بگذارند که مشروح آن در زیر می‌آید:
اخذ تعهدات پانزده‌گانه کیفی از خودروسازان
''حسن خانه‌زر'' سرپرست مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت استاندارد در صنعت خودرویی اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد ایران از ابتدای دوره جدید خود در خصوص بحث حق‌الناس تاکید ویژه‌ای داشته، چراکه مبنای رویکرد سازمان ملی استاندارد ایران مردم محوری، حفظ حقوق و صیانت از حقوق مردم است در این راستا نخستین اقدامات در زمینه خودروسازی بوده است، به طوری که سازمان ملی استاندارد ایران در بحث کیفیت خودرو به صورت جدی و تخصصی ورود پیدا کرده و کار مغفولی که سال‌ها سازمان ملی استاندارد ایران به روش‌های مختلف آزمایش و توفیق چندان در این زمینه نداشت با عزم جهادی و مصمم ریاست محترم سازمان که در بدنه سازمان ملی استاندارد ایران تزریق کردند دستاوردهای خوبی حاصل شد.
وی افزود: سازمان ملی استاندارد ایران تعهدات پانزده‌گانه کیفی را از خودروسازان اخذ و خودروسازان ملزم به انجام تعهدات شدند تا در زمینه کیفی‌سازی گامی به سوی جلو برداشته شود و در ادامه، بحث توقف و عدم تائید صلاحیت سه برند خودرو از ابتدای ماه در دستور کار قرار گرفت.
اجرای طرح مقابله با کم‌فروشی به صورت پایلوت در 14 استان اجرا شد
سرپرست مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به سوالی درباره اینکه اصلاح قیمت‌ها سبب گرانی و در مقابل ممکن است سبب کم فروشی در برخی محصولات و کالا شود، گفت: مرکز ملی اندازه شناسی، اوزان و مقیاس‌ها با توجه به طرح اصلاح یارانه‌های دولت که یک طرح شجاعانه در جهت اصلاح امور کشور است از ابتدای سال جدید طرحی را در خصوص مقابله با کم فروشی در دستور کار خود قرار داد.
خانه‌زر تصریح کرد: در مرحله نخست طرح، سازمان ملی استاندارد ایران با اختصاص بودجه و صندوقی به نام حساب ودیعه، طرح مقابله با کم فروشی را در 14 استان کشور به صورت پایلوت انجام داد در این راستا خریداری محصولات و فرآورده‌هایی مانند کالاهای اساسی و مشمول یارانه‌ای مدنظر و در دستور کار قرار گرفت.
وی بیان کرد: ماحصل بررسی آزمایشات کمی بر روی 365 برند محصول، کم فروشی بیش از 41 درصد از برندها تایید شد، براین اساس بنا دیده شد طرح دوم به صورت اثرگذارتر انجام شود و پایش و بررسی در منشا کالاها و واحدهای تولیدی انجام گیرد.
سرپرست مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در جلسه ریاست سازمان با روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و حمایت از مصرف کننده و تولید کننده تصمیم خوبی اخذ و مقرر شد کمیته مشترکی در واحدهای تولیدی حضور پیدا کنند و پایش در واحد تولیدی انجام گیرد بر این اساس در دو استان البرز و تهران پایش واحدهای تولیدی شروع و امیدواریم نتایج خوبی از این طرح حاصل شود.
خانه‌زر اضافه کرد: طرح پایش واحدهای تولیدی می‌تواند بازدارنگی خوبی در پی داشته باشد، عملکرد بسیاری از واحدهای تولیدی قابل قبول است و اگر در واحدهای تولیدی انحراف معیارهایی در خصوص مسائل کمی وجود دارد با شروع این طرح مقداری بازدارندگی برای آنها ایجاد می‌شود تا نظارت‌ها را جدی بگیرند بنابراین طرح پایش واحدهای تولیدی، حمایت از تولید، حفظ حقوق و صیانت از حقوق مردم محسوب می‌شود.
برخی تولیدکنندگان برای افزایش حاشیه سود به اقتصاد جامعه آسیب می‌زنند
سرپرست مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بررسی و پایش کالاها گفت: این اقدام بر اساس استانداردهای ملی معتبر در آزمایشگاه‌های معتبر و ملی صورت می‌گیرد، چراکه براساس قانون، آزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد ایران آزمایشگاه‌های مرجع کشوری هستند و بررسی‌ها در این آزمایشگاه‌ها انجام می‌شود، بعد از نتایج حاصله و در صورت تخلف افراد، واحدهای متخلف به دستگاه‌های قضایی، دادگستری و سازمان تعزیرات ارجاع داده می‌شوند.
وی تصریح کرد: در ماده 40 قانون طرح و توسعه استاندارد، بحث تعزیری واحدها مشخص شده و طبق بیانات ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران ورود ما براساس قانون است و براساس قانون در موارد مختلف اخطار، جریمه، تعلیق و غیره صادر می‌شود.
خانه‌زر بیان کرد: با توجه به افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها، تولیدکنندگان به دنبال افزایش حاشیه سود خود هستند که این اقدام سبب زیان مردم می‌شود در این راستا کنترل‌های سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان‌های ذیربط به نوعی بازدارنده است و موجب امیدواری و اعتماد مردم می‌شود.
به گزارش ، آنچه در زیر از نظر شما مخاطبان می‌گذرد گفت‌و‌گوی ویدئویی ایران اکونومیست استان مرکزی با ''حسن خانه‌زر'' سرپرست مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران است.
711/ن
