به گزارش گروه اقتصادی ایران اکونومیست، براساس مصوبه ابلاغی از سوی دولت، شیوه محاسبه مالیات در سال جاری با تغییراتی همراه بوده و اطلاعات مربوط به کارتخوان‌های بانکی برای اولین بار توسط سازمان امور مالیاتی ملاک محاسبه قرار گرفته است؛ البته این تغییرات واکنش‌هایی را در پی داشته است.
در سایه نارضایتی و اعتراض برخی کسبه، دولت با علم به شرایط اقتصادی کشور، علاوه بر افزایش سقف معافیت مالیاتی، ضریب مالیاتی اصناف را نیز کاهش داد، از سوی دیگر مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی نیز تا ۱۵ تیر ماه تمدید شده است، به بیانی دولت علاوه بر تغییر شیوه محاسبه، تسیهلاتی را نیز برای اصناف در نظر گرفته است.
۹۵۰ هزار واحدی صنفی قرار نیست مالیاتی بپردازند
داود منظور، رئیس کل امور مالیاتی کشور در این خصوص گفت: با توجه به میزان فروش مشاغل در سال گذشته و ضرایب سود فعالیت‌ها و با در نظر گرفتن سطح درآمد معاف در بودجه سال گذشته، از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی صنفی که اظهارنامه خود را ارائه داده‌اند، یک میلیون و ۴۱۸ هزار واحد مالیاتی کمتر از ۵ میلیون تومان داشته‌اند؛ که از این مالیات متعلق به ۹۶۳ هزار واحد صنفی صفر بوده است.
بر اساس این آمار در سال جاری شاهد افزایش مبالغ اخذ شده در حوزه مالیات نبوده‌ایم و شایعاتی که در این زمینه وجود داشته، کذب بوده است. در واقع از آنجایی که شیوه اخذ مالیات هوشمند بوده، فراریان مالیات از بیم افزایش پرداخت خود، با انتشار شایعات، به دنبال متشنج کردن اوضاع بوده‌اند.
با وجود اینکه عملکرد دولت در این زمینه قابل قبول بوده است، اما اجرای شیوه جدید نظام مالیاتی نیازمند عزم جدی در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
قطع کردن اتصال دستگاه‌های POS فاقد پرونده مالیاتی، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری مشاغل، محدود در صدور صورت حساب الکترونیکی و محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده از مواردی بوده که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به آن اشاره شده است، که تا به امروز بخشی اعظمی از آن محقق نشده است، البته وزیر اقتصاد در روزهای اخیر ابراز امیداواری کرد تا سامانه مؤدیان در تیر ماه رونمایی شود، با این وجود روند موجود بیانگر آن است که برخی از مواد قانونی نظیر محدود در صدور صورت حساب الکترونیکی حداقل تا پایان سال اجرایی نخواهد شد.
شفافیت، کلید کارآمدی نظام اقتصادی کشور
وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه و اقتصاددان در گفتگو با مهر شفافیت را کلید کارآمدی نظام اقتصادی عنوان کرد و گفت: سیستم اقتصادی کشور به گونه‌ای بوده که گردش مالی مشخصی دارد و این گردش مالی در نظام بانکی شفاف است، بخشی اعظمی از این گردش مالی مربوط به مشاغل و شهرداری‌ها است که باید در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.
شقاقی شهری تاکید کرد: شفافیت در حوزه مشاغل مورد ارتقای نظام مالیاتی و در نهایت اقتصاد ایران خواهد شد و هر زمانی که نظام مالیاتی با بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند دقیق‌تر شود، انحرفات نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: هنگامی که مردم به برخی از اصناف یا پزشکان مراجعه می‌شود، این افراد جهت دریافت حق الزحمه خود شماره حساب مجموعه تحت امر خود یا افراد خانواده را اعلام می‌کنند، این درحالی است که اگر مشکل حقوقی ببن فروشنده و خریدار به وجود آید، خریدار به دلیل عدم برخورداری سند فی ما بین دو طرف، قادر به اثبات ادعای خود نیست.
به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه، باید در حوزه مالیات سخت‌گیری‌ها شدیدتر شود، وی افزود: منظور از سختگیری تلاش برای ارتقای پایانه‌ها و سیستم‌های هوشمند و به روز بودن آن‌ها است، در غیر این صورت، نظام مالیاتی فعلی که یک نظام کاریکاتوری مالیاتی است ادامه خواهد داشت و ضرباتی به بدنه اقتصاد. وارد می‌شود.
همکاری نهاد ها با وزارت اقتصاد جهت تحقق نظام مالیاتی
شقاقی در ادامه کلید اجرای نظام مالیاتی هوشمند را همراهی دستگاه‌ها با وزارت اقتصاد دانست و گفت: با وجود اینکه مجلس و دولت به وزارت اقتصاد و دارایی فشار آورده تا اصلاحات اقتصادی صورت دهد، اما عدم همراهی در تغییر نظام مالیاتی مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی در انتها گفت: باید تمام وزارت‌خانه‌ها، مجلس و قوه قضائیه در مسیر تحقق عدالت مالیاتی و تغییر نظام سنتی مالیاتی به شیوه نوین با وزارت اقتصاد همراه شوند، عدم تحقق نظام جدید مالیاتی و هوشمند شدن فرآیند اخذ مالیاتی به معنی ادامه فرار مالیاتی و پولشویی در کشور خواهد بود.
