به گزارش ايران اكونوميست ، عليشيري با بيان اينكه ائتلاف سرمايه هاي داخلي و خارجي و بهبود فضاي كسب و كار كشور كليد توسعه اقتصادي كشور است ،افزود : حجم سرمايه گذاري جذب شده را در سال 1390 را 4.336 ميليون دلار مي باشد كه اين رقم در مقايسه با سال قبل از آن 11 درصد رشد را نشان مي دهد و در سالهاي 87،88،89 نيز به ترتيب رشد 44 ،27 و17 درصد را نسبت به سال 86 شاهد بوديم.
وي افزود : در حالي که حجم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 86 رقم 1.8 ميليارد دلار بود،اين رقم در سال گذشته به 4.3 ميليارد دلار رسيد که در مجموع در اين سال‌ها 14.8 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جذب شده است.
سرمايه گذاري خارجي در بخشهاي مختلف
عليشيري در ادامه با اشاره به سرمايه گذاري خارجي در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور ،افزود: بخش معدن (شامل حوزه نفت ) با اختصاص 6/67 درصد داراي بالاترين جذب در سرمايه گذاري خارجي بوده است و بخشهاي حمل و نقل و ارتباطات داراي كمترين بخش اقتصادي از نظر جذب سرمايه گذار خارجي بوده است.
معاون وزير امور اقتصاد و دارايي در ادامه به فعاليت هاي تشويقي سازمان سرمايه گذاري اشاره كرد و افزود: برگزاري 12 همايش بين المللي درخارج از كشور، برگزاري 6 همايش استاني و يك همايش بين المللي در تهران از جمله فعاليتهاي اين سازمان درجهت بازاريابي فرصتهاي سرمايه گذاري كشور بوده است.
عليشيري تصريح كرد: در راستاي ظرفيت سازي بخش هاي دولتي و خصوصي كشور با روشهاي مختلف و متنوع تامين مالي در سال گذشته كارگاه مشاركت بخش خصوصي (PPP) با حضور اساتيد بين المللي براي دومين سال متوالي برگزار شد.
وي شناسايي 1138 فرصت هاي سرمايه گذاري قابل عرضه در سطح بين المللي را از ديگر فعاليتهاي سازمان سرمايه گذاري دانست و افزود: فرصتهاي سرمايه گذاري در ايران درسايتir iio. براي سرمايه گذاران خارجي و بر اساس استانداردهاي بين المللي قرار گرفته است.
رييس كل سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي وفني ايران ، در ادامه با اشاره به برگزاري 17 دوره آموزشي از طريق سيستم مركز آموزش مجازي و برگزاري 3 امتحان از طريق سيستم مذكور براي استانها ،افزود: همچنين موضوع ماده 7 نيز در طي اين آموزشهاي مجازي به كاركنان سازمانهاي امور اقتصادي و دارايي استانها ،آموزش داده شده است.
عليشيري درخصوص ستاد سرمايه گذاري ملي افزود: درسال 89 و 90 به ترتيب 14و6 شكايت از دستگاههاي اجرايي به اين سازمان واصل شده است كه با پيگيريهاي سازمان سرمايه گذاري از دستگاههاي ذيربط بخشي از اين شكايتها، حل و فصل شده است.
معاون وزير امور اقتصاد و دارايي از حذف شرط تامين 1.5 برابري منابع ريالي براي متقاضيان استفاده از صندوق توسعه ملي انتقاد کرد و گفت: اگر اينگونه عمل شود صندوق توسعه ملي شبيه حساب ذخيره ارزي خالي مي‌شود و به نظر من حذف اين شرط خوب نبود و منابع صندوق توسعه ملي بايد به گونه ايي تخصيص يابد تا براي طرحهاي جديد و با تزريق حداكثر 30 درصدي براي نيازهاي ارزي طرح ،با مشاركت بانكهاي تجاري ،ساير صندوق هاي سرمايه گذاري و بخش خصوصي كل نيازهاي طرح تامين مالي شود.
وي با اشاره به اينکه در اجراي پروژه‌هاي سرمايه گذاري حدود 20 تا 30 درصد منابع خارجي و 70 تا 80 درصد منابع داخلي مورد نياز است، گفت: وقتي اعلام مي‌شود 4.3 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جذب شده به معناي اين است که حداقل 12ميليارد دلار منابع داخلي با اين سرمايه‌گذاري خارجي تلفيق شده و در کشور سرمايه‌گذاري شده است.
مراكز خدمات سرمايه گذاري ،پنجره واحد سرمايه گذاران خارجي
عليشيري تاکيد کرد: مراکز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي به صورت پنجره واحد تمام خدمات مورد نياز يک سرمايه‌گذار خارجي را ارائه مي‌کنند که اين پنجره واحد سال گذشته در استان آذربايجان شرقي به صورت آزمايشي اجرا شد و از امسال در تمام استان‌هاي کشور اجرا مي‌شود.
عليشيري همچنين به تشکيل شرکت‌هاي مشاوره مالي در کنار پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري اشاره کرد و گفت: بايد توجيه فني و اقتصادي طرحهاي سرمايه‌گذاري توسط اين شرکت‌ها تدارك ،تجهيز و منابع مالي آن تامين شود.
حذف موانع كسب و كار
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به خبر خبرگزاري فارس در مورد دستور ويژه رئيس جمهور براي حل مشکلات فضاي کسب و کار در کشور اشاره کرد و گفت: براي انجام سرمايه‌گذاري بايد موانع کسب و کار در داخل حذف شود که هم سرمايه‌گذار داخلي و هم سرمايه‌گذار خارجي بتواند به راحتي اقدام به سرمايه‌گذاري کند.
وي همچنين در پاسخ به سئوال خبرنگاري در خصوص شعار استفاده از کالاي ايراني در سال توليد ملي و ارايه كالاهاي باكيفيت از سوي توليد كننده گان اشاره کرد و گفت: البته نبايد حقوق مصرف‌کننده ناديده گرفته شود،بلکه استانداردهاي توليد رعايت شود و سعي در ارتقا اين استانداردها به سمت استاندارد هاي بين المللي انجام شود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: تجربه نشان مي دهد كه حذف تدريجي و قاعده مند نرخهاي تعرفه اي و موانع غير تعرفه اي موجب بروز رقابت در سطح اقتصاد ملي و افزايش تجارت و تبديل آن به فرصت هاي سرمايه گذاري جديد خارجي خواهد شد ،اگر چه بايد استفاده از كالاهاي داخلي را به عنوان يك فرهنگ رفتاري براي مصرف كننده تعريف كرد.
عليشيري گفت: سرمايه‌گذار خارجي تنها دلار نمي‌آورد بلکه به همراه سرمايه‌گذار خارجي، مديريت، برند، تکنولوژي و صادرات و اين جنبه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي بايد مدنظر قرار گيرد.
عليشيري افزود: براساس قانون وقتي يک سرمايه‌گذار خارجي در کشور حضور پيدا مي‌کند از نظر قانون مشابه سرمايه‌گذار داخلي با او رفتار مي‌شود و هيچ تبعيضي بين اين دو وجود ندارد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين از امضاي تفاهمنامه تعرفه ترجيحي بين جمهوري اسلامي ايران و سوريه اشاره کرد و گفت: براساس اين قرارداد ورود و خروج کالا بين دو کشور به آساني انجام مي‌شود.
عليشيري در پايان به برنامه سازمان گذاري در سال 91 پرداخت و افزود: ساده سازي گردش كار، فرصت يابي سرمايه گذاري خارجي، برطرف كردن ضعف هاي بخش درجذب مشاركت از جمله برنامه پيش روي سازمان سرمايه گذاري مي باشد.
وي در ادامه افزود : همچنين بازاريابي طرحهاي سرمايه گذاري، از طريق برگزاري همايش داخلي و بين المللي و راهبري طرح هاي سرمايه گذاري از طريق حل و فصل مشكلات و موانع اجرايي طرحها از جمله برنامه هاي پيش روي سازمان سرمايه گذاري مي باشد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در عين حال خاطر نشان كرد: ايفاي تعهدات ماده 111 و شناسايي قوانين، مقررات و اعمال مشوقها نيز از ساير برنامه هاي سازمان در سال جاري مي باشد.
