به گزارش ايرن اكونوميست، ابراهیم درویشی با اشاره به بعد نظارتی بانک مرکزی اظهار داشت: نوع نظارت بانک مرکزی، نظارت عالیه از لحاظ نظارت بر اعمال سیاست‌های شورای پول و اعتبار است که براساس قانون به بانک مرکزی تکلیف شده است.
وی افزود: بخش نظارت مسئول کنترل سیاست‌های پولی شورای پول و اعتبار براساس قانون بانکداری بدون ربا، قانون پولی و بانکی به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات است.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه براساس قانون پولی و بانکی 90 درصد از منابع بانک باید از سپرده‌های مردم تشکیل شود، گفت: اگر بانکی دچار مشکل شود به صورت زنجیره‌ای این مشکل به سایر بانک‌ها هم سرایت می‌کند.
درویشی گفت: معاونت نظارت بانک مرکزی به عنوان یک نهاد نظارتی موظف است هر ساله تعدادی از شعب بانک‌ها را به صورت تصادفی مورد بررسی و بازرسی قرار دهد که در گذشته نوع نظارت بیشتر به صورت حضوری بوده است.
وی بیان کرد: به عنوان مثال شعب مرکزی یک بانک در استان‌ها و مرکز شهرها مورد بازرسی و بررسی قرار می‌گرفت تا اینکه مشخص شود آیا سیاست‌های مصوب شورای پول و اعتبار اجرایی می‌شود یا خیر.
نظارت بر اجرای سیاست‌های شورای پول و اعتبار
معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: در صورت وجود مشکل و عدم اجرای سیاست‌های اجرای پول و اعتبار به هیئت مدیره و مدیرعامل بانک اطلاع داده می‌شود تا آنها روند فعالیت خود را مطابق با سیاست‌های شورای پول و اعتبار تطبیق دهند.
وی با اشاره به فعالیت بانک‌ها قبل از انقلاب و ملی شدن آنها پس از پیروزی انقلاب، گفت: با توجه به اینکه طبق قانون امکان تاسیس بانک‌های خصوصی وجود نداشت موسسات مالی و اعتباری شکل گرفتند که فرق موسسه با بانک در این است که موسسات نیازی به داشتن حساب جاری ندارند و عملکرد حساب آنها مشمول قوانین و مقررات پولی نمی‌شود.
درویشی ادامه داد: پس از مدتی تعاونی‌های اعتباری به وجود آمدند و مجوز آن را به وزارت تعاون و سازمان‌های تعاون استان‌ها می‌دادند و از بانک مرکزی مجوز نمی‌گرفتند.
وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا فعالیت پولی بدون مجوز بانک مرکزی انجام نمی‌شود، گفت: در کنار این موسسات و تعاونی‌ها صندوق‌های قرض‌الحسنه ایجاد شد که مجوز فعالیت آنها را نیروی انتظامی می‌داد.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به تصویب قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در سال 83 گفت: پس از تصویب این قانون تمام مجوزها اعم از صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و موسسات مالی و اعتباری صرفا از طریق بانک مرکزی انجام شد.
وی ادامه داد: پس از تصویب این قانون برخی از نهادهایی که اقدام به مجوز می‌کردند معتقد بودند که موسساتی که بعد از تصویب این قانون ایجاد می‌شوند باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند و موسسات فعلی از این قاعده مستثنی هستند اما پس از مذاکرات با آنها و بررسی قانون مشخص شد که تمام موسساتی که هم‌اکنون در حال فعالیت هستند و در آینده فعالیت خواهند کرد مشمول این قانون خواهند شد.
ابطال مجوز فعالیت 30 موسسه و ادغام 110 تعاونی در سال 90
درویشی گفت: در گام اول مجوز 30 تعاونی اعتبار که امتیاز آن خرید و فروش می‌شد ابطال شد و 100 تعاونی اعتباری دیگر در راستای ساماندهی قرار گرفتند.
وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای تعاونی اعتباری بهمن ایثار افزود: با توجه به اینکه مقررات و استانداردهای لازم توسط این موسسه رعایت نشده بود این موسسه با بحران خروج سپرده مواجه شد؛ خروج سپرده زمانی اتفاق افتاد که بازار سکه برای سوددهی مناسب بود و سپرده‌گذاران برای کسب سود بیشتر سپرده‌های خود را از این موسسات و صندوق‌ها خارج کردند.
مشکلات تعاونی‌های اعتبار در خروج سپرده‌ها
این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه هیچ‌کدام از بانک‌های کشور دچار چنین مشکلی نشده‌اند،گفت: با توجه به اینکه بانک‌ها بخشی از سپرده‌های خود را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگه می‌دارند و در شرایط اضطراری بخشی از این منابع به بانک داده می‌شود چنین مشکلی در بانک‌ها به وجود نیامد.
وی همچنین با اشاره به بروز مشکل خروج سپرده توسط تعاونی اعتباری وحدت گلستان با 110 شعبه گفت: این تعاونی اعتبار هم به دلیل عدم رعایت استانداردها دچار مشکل شد و بخش عمده‌ای از سپرده‌گذاران پول‌های خود را از آن خارج کردند.
الزام موسسات به تودیع 50 درصد سرمایه اولیه
درویشی با بیان اینکه برای رفع این مشکل با سایر تعاونی‌ها و موسسات اعتباری هماهنگی‌های لازم صورت گرفت، گفت: به عنوان مثال تعاونی مولی‌الموحدین که هم‌اکنون در حال تبدیل به بانک ایران زمین است اعلام کردیم پس از آنکه وضعیت تعاونی‌های اعتباری‌هایی که دچار مشکل شده‌اند را تعیین تکلیف کند، می‌توانند فعالیت بانکی خود را آغاز کنند.
وی گفت: براساس بخشنامه مورخ 30 دی‌ماه 89 موسسات مالی موظف شدند که 50 درصد از منابع مورد نیاز برای تاسیس موسسه مالی (75 میلیارد تومان) را نزد بانک مرکزی تودیع کرده و پس از آن می‌توانند اقدام به دریافت مجوز و سایر فعالیت‌های پولی کنند.
تشکیل 14 موسسه با ادغام 110 موسسه
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه تمام موسسات تعاونی‌های اعتباری هم‌اکنون ادغام شده‌اند، گفت: از مجموع 110 تعاونی اعتباری هم‌اکنون با ادغام‌هایی که انجام شد 14 موسسه تشکیل شده است که طبق قانون اصل 44 امکان داشتن سهم بیش از 10 درصد برای اشخاص حقوقی و تا 5 درصد برای اشخاص حقیقی از سهام موسسات وجود ندارد.
وی همچنین از تعاونی‌های ابطال شده مثال دیگری زد و گفت: به عنوان مثال صندوق قرض‌الحسنه‌ای در استان فارس دچار مشکل شد و بلافاصله دارندگان آن سپرده در آن صندوق به شعب آن هجوم آورده و تمام سپرده‌ها را جمع‌آوری کرده و از بانک خارج کردند و حتی به درگیری هم منجر شد.
وی جمع‌آوری و ادغام 110 موسسه و ابطال 30 مجوز موسسات پولی را یکی از اقدامات بسیار مناسب بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: اقداماتی که در سال 90 در خصوص نظارت بر شبکه بانکی و پولی کشور انجام شد بی‌نظیر بوده است.
درویشی تصریح کرد: همه این اقدامات در سایه مشکلی که سال گذشته در بخش داخلی یکی از بانک‌ها اتفاق افتاد به چشم نیامد در حالی که این بخش را باید بخش نظارتی درون خود بانک آن را پیگیری کند.
سرنوشت موسسه اعتماد ایرانیان
وی درخصوص فعالیت بانک موسسه اعتماد ایرانیان، گفت: این موسسه یه دلیل عدم رعایت برخی قوانین فعالیت آن غیر مجاز اعلام شد؛ طبق قانون باید اعضای هیئت مدیره حداقل 10 سال سابقه فعالیت داشته باشند اما این موسسه این مساله را رعایت نکرده بود.
وی درخصوص برگزاری جلسه مجمع عمومی این بانک و تغییر اعضای هیئت مدیره بیان کرد: هنوز این موسسه صورت جلسه را به ما ارائه نکرده و پس از ارائه آن در صورت تامین نظر بانک مرکزی این موسسه امکان ادامه فعالیت خواهد داشت.
درویشی افزود: آنچه که آنها می‌گویند ملاک نیست و متولی بررسی صلاحیت و دادن مجوز، بانک مرکزی است که از نظر ما این مؤسسه فعلاً متخلف است اما اگر در مسیر قانونی قرار گرفت همانند سایر مؤسسات به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
