پنجمین همایش «کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران» را انجمن جامعه شناسی ایران در روزهای ۲۵ و ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ برگزار کرد.
تارنمای انجمن جامعه شناسی ایران در این زمینه نوشته است این همایش به موضوع «دگرگونی‌ها و پایداری‌های جامعه ایران: امیدها و بیم‌ها» اختصاص دارد. انتظار نمی‌رود دگرگونی‌های وسیع و ژرف به‌یکباره متوقف شوند یا تغییر جهت دهند یا حتی از شدت آنها کاسته شود. دگرگونی‌ها به شدت ادامه دارند و هم می‌توانند زمینه‌سازِ پویش‌ها، جنبش‌ها و نهادمندی‌هایی باشند که جامعه را به سمت توسعه ظرفیت‌های ملی برای آفرینشِ معنی، کاهش بحران‌های اجتماعی، رفع مشکلات، تقویت ظرفیت‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و بهبود زندگی مردم سوق دهند، هم می‌توانند زمینه‌ساز ناتوانی جامعه از ایجاد و بسط معنی، ارزش و هنجار و موجب وقوع بحران‌هایی باشند که همبستگی اجتماعی و ملی و خوشبختی آحاد جامعه را تهدید می‌کنند.
این انجمن مهمترین هدف همایش را ایجاد امکان گفت‌وگو و مُباحثه اصولیِ جمیع اهالی علوم اجتماعی، صاحبنظران، اندیشمندان و علاقه‌مندان درباره ایران، آثار دگرگونی‌های اجتماعی ایران در سده اخیر و چشم‌اندازهای گوناگونِ اُمیدآفرین یا بیم‌زای آینده این دگرگونی‌ها معرفی کرده است.
یکی از سخنرانان این همایش سامان یوسفوند جامعه‌شناس بود که به بحث «ارزیابی سیاست‌های نظام حکمرانی مسائل و آسیب‌های اجتماعی در ایران» پرداخت. بخشی از سخنرانی وی را در ادامه می‌خوانیم:
سه‌گانه مواجهه با آسیب‌های اجتماعی
سامان یوسفوند جامعه‌شناس در سخنرانی خود مروری بر سیاست‌هایی دارد که در طول دهه‌ها مختلف دولت‌ها در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی دنبال کرده‌اند و می‌گوید: مواجهه دولت‌ها با مساله آسیب‌های اجتماعی یک مواجهه کاملاً مبهم، شتاب‌زده و غیرمنسجم و البته مبتنی بر یک نگاه حداقلی و تعلیقی نسبت به موضوعات و مسایل آسیب‌های اجتماعی بوده است. اگر تجارب حکمرانی را در طول این دوره‌ها مرور کنیم تقریباً سه دوره حکمرانی و سه رویکرد متفاوت در این حوزه شناسایی خواهیم کرد.
رویکرد نخست این است که برخی از دولت‌ها، آسیب‌های اجتماعی را برآمده از جامعه می‌دانستند چرا که تعریف حداقلی از آسیب داشتند و جامعه را به نوعی متهم تولید آسیب اجتماعی تلقی می‌کردند. پس یکی از رویکردها این است که مکانیزم تولید آسیب اجتماعی را منتسب به جامعه کنیم.
دولت‌ها یا آسیب‌های اجتماعی را برآمده از جامعه دانسته‌اند یا آن را کج‌کارکرد نظام حکمرانی پذیرفته‌اند یا دیدگاهی حداقلی به کلیت مساله داشته‌اند
رویکرد دوم این است که آسیب اجتماعی را برآمده از کج‌کارکرد بودن نظام حکمرانی تلقی کنیم یعنی این تلقی را داشته باشیم که کارکرد منفی و کج‌کارکرد بودن اقدامات نظام حکمرانی آسیب‌های اجتماعی عدیده‌ای در جامعه به وجود آورده است که تقریباً این رویکرد در نظام حکمرانی ما غریب بوده است. این رویکرد از جمله رویکردهای است که بسیاری از دولت‌های ما گرایش به پذیرش آن نداشتند و بیشتر تمایل داشتند آسیب‌های اجتماعی را به افراد یا خرده فرهنگ‌ها که پذیرش آنها برای ما سخت تلقی می‌شد، منتسب کنند.
در وضعیت سوم، دولت‌ها در واقع سطحی از آسیب‌های اجتماعی را که برآمده از نظام حکمرانی است، پذیرفته اما دیدگاه حداقلی به این مساله داشته‌اند. برای نمونه مهمترین برنامه دولت در شرایط فعلی این است که سراغ جراحی اقتصادی رفته و ناهنجاری‌های اجتماعی را به نظام اقتصادی گره زده است به همین خاطر سعی کرده برنامه اقتصادی را در این زمینه در دستور کار خود قرار دهد فارغ از اینکه چه پیامدهایی اجتماعی می‌تواند به دنبال داشته باشد.
یوسفوند بر این باور است که تحولی به لحاظ ورود و مواجهه با آسیب‌های اجتماعی در دولت فعلی وجود دارد؛ تحولی که بر اساس آن با رهیافت اقتصادی به دنبال حل مسایل و مشکلات جامعه رفته است.
با رویکردهای صرفا فرهنگی یا اقتصادی تلاش کرده‌ایم ناهنجاری‌های اجتماعی را کنترل کنیم
به گفته یوسفوند در مواجهه با مسایل جامعه چند رویکرد و مشخصاً آسیب‌های مختلف تجربه شده است از جمله این رویکردها می‌توان به رویکرد اقتصادی اشاره کرد. یوسفوند بر این باور است که دولت فعلی با سیاست‌های اقتصادی که در پیش گرفته است قصد دارد ناهنجاری‌های اجتماعی را در جامعه کنترل کند.
رویکرد بعدی این است که ما با سیاست‌های فرهنگی تلاش داشته‌ایم ناهنجاری‌های اجتماعی را کاهش دهیم. به‌عبارتی، پس از شوک‌های اقتصادی و در پی به هم‌ریختگی اجتماعی تلاش شده با سیاست‌های فرهنگی و با موعظه‌مداری آسیب‌ها و ناهنجاری‌های جامعه را کنترل کنند و کاهش دهند اما واقعیت این است که در طول این سال‌ها دیده‌ایم ما نمی‌توانیم برای کنترل و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی صرفاً با ۲ رویکرد اقتصادی و فرهنگی به پدیده نگاه کنیم.
سیاست‌های اجتماعی با نوعی ناپایداری مواجهه است
یوسفوند بر ضرورت مدیریت آسیب‌های اجتماعی در کشور تاکید می‌کند و بر این باور است که ما در سیاست‌ها عموماً غفلت می‌کنیم از جمله این سیاست‌ها مربوط به نظام حکمرانی و سیاست‌های اجتماعی است.
وی می‌افزاید: سیاست‌های اجتماعی با یک نوع ناپایداری مواجهه است؛ برای نمونه اگر در زمینه حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی سیاستی اتخاذ شده این سیاست اجتماعی به این دلیل که نگاه حداقلی به موضوع داشته و اولویت اول نظام حکمران موضوع اقتصاد و تامین خزانه دولت بوده است، عملاً نگاه به امر اجتماعی تبدیل به نگاه ثانویه شده است.
سیاست اقتصادی در دست اجرا، مطالبات اجتماعی را کمتر مورد توجه قرار داده است و در واقع یک نگاه حداقلی به برنامه‌ریزی و امر اجتماعی دارد. بسیاری از این سیاست‌ها اگرچه درست و یک امرِ باید در نظام اقتصادی و اجتماعی است اما در آن ملاحظات اجتماعی اجرای آن سیاست را لحاظ نکردند. این امر طبیعتاً به ضد خودش تبدیل می‌شود. چون آن سیاست و آن الگوی مواجهه نظام حکمرانی با مسایل و پدیده‌های اجتماعی دچار نوعی ناهمزمانی شده است یعنی نظام حکمرانی در مواجهه با پدیده‌های اجتماعی با یک تاخیر چند دهه‌ایی ورود می‌کند.
کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی؛ گام اول در نظام حکمرانی و سپس ایجاد چتر حمایتی
این جامعه‌شناس معتقد است در برخی مواقع الگوها و برنامه‌های در دستور کار نظام تصمیم‌گیر قرار می‌گیرد که زیاد مورد توجه جامعه نیست چرا که وقتی برنامه و سیاستی نوشته می‌شود این برنامه باید زبان مشترک حاکمیت و جامعه باشد اما عموماً سیاست‌های که در حوزه آسیب‌های اجتماعی اتخاذ می‌شود عملاً در یکی از این حوزه‌ها ما سیاست مشخصی نداریم.
یوسفوند در ادامه به خطاهایی که در نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری رخ می‌دهد اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از این خطاهای شناختی خطای عدم فهم مساله است و در نظام حکمرانی ما الان مساله چگونگی مواجهه با مسایل اجتماعی دچار ابهام است و ابهام در فهم مساله خودش می‌تواند بسیار گران تمام شود.
تا زمانی که ما بسترهای تولید اجتماعی فقر و فساد و نابرابری را کاهش ندهیم، عملاً تولید جرم در سطح کلان آن و مجرمانه‌تر کردن رفتارها اقتصادی جامعه امری شایع خواهد بود
در واقع در نظام برنامه‌ریزی تا زمانی که نگاه به فهم مساله نگاه حداقلی باشد آسیب‌های اجتماعی کنترل نخواهند شد بنابراین اگر بخواهیم برنامه‌ای برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم در چند سطر باید این ورود و این مواجهه را تعریف کنیم؛ یکی از سطوح بسترهای تولید آسیب اجتماعی است که ریشه در سیاست حکمرانی دارد، آن سیاست و بستری که تولید آسیب را به وجود می‌آورد ریشه در آن بسترهای است که ما از آن به عنوان سیاست‌های نظام حکمرانی تلقی می‌کنیم یعنی تا زمانی که ما بسترهای تولید اجتماعی فقر و فساد و نابرابری را کاهش ندهیم، عملاً تولید جرم در سطح کلان آن و مجرمانه‌تر کردن رفتارها اقتصادی جامعه امری شایع خواهد بود. یکی دیگر سیاست فرهنگی غالب و سیاست اقتصادی است.
بنابراین برای کنترل و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه تا زمانی که اصلاح در نظام حکمرانی اعمال نشود و بسترهای تولید فساد و فقر نابرابری از بین نرود طبیعتاً پدیده حاشیه‌نشینی، پدیده مهاجرت‌های بی‌رویه، پدیده بحران‌های زیست محیطی و نابرابری‌های افسار گسیخته در سطح مسائل اجتماعی طبیعی است و این امر تبعاتی همچون انحرافات اجتماعی در جامعه را به دنبال خواهد داشت.
بنابراین این مساله جدی است که نشان می‌دهد سیاست‌ها برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با الگوی سیاست‌های فرهنگی به مثابه موعظه و سیاست اقتصادی به مثابه شوک درمانی نمی‌تواند کنترل‌کننده مسایل و چالش‌ها در جامعه باشد. راهکار برای کنترل این موضوع این است که در گام نخست مواجهه با این موضوع باید در سطح نظام حکمرانی باشد همچنین در سطح میانی باید یک چتر حمایتی گسترده‌ای تهیه شود.
