روابط بین‌المللی اساساً از نوع روابط اقتصادی است و کارکرد جنبه سیاسی دیپلماسی حمایت از مبادلات تجاری در قالب صادرات واردات و انواع سرمایه‌گذاری است. حتی مناسبات فرهنگی نیز با هدف تقویت روابط اقتصادی صورت می‌گیرد. این مهم به‌ویژه روابط تجاری با همسایگان جزو اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم قرار دارد. آیت الله ابراهیم رئیسی از همان ابتدای شروع به کار در باره کارکردها و کارویژه‌های دستگاه دیپلماسی کشور گفتند: اجازه نمی‌دهیم مسئله دیپلماسی در وزارت خارجه تنها به مناسبات سیاسی خلاصه شود بلکه مناسبات اقتصادی در متن کار ما قرار خواهد داشت.
در همین راستا رئییس جمهوری در یکی از سفرهای استانی در اوایل مهر سال گذشته بر ضرورت توسعه صادرات به کشورهای همسایه تاکید کرد و اظهار داشت: سهم ایران در تجارت منطقه بسیار پایین و در حدود دو درصد است و رقم ۲۰ میلیارد دلار کنونی در تجارت منطقه‌ای کشورمان می‌تواند با اقدام جهادی از جانب تولیدکنندگان، صادرکنندگان و دولت با تکمیل زیرساخت‌ها، به راحتی به ۵۰ میلیارد دلار برسد.
تأکید بر مناسبات اقتصادی با همسایگان از آنجا ناشی می‌شود که بازار این کشورها که اکثراً مسلمان هستند و مشترکات فرهنگی زیادی با ما دارند مقاصد صادراتی بسیار خوبی برای صادرکنندگان کشور به شمار می‌رود. جمعیت قابل توجهی در اطراف ایران وجود دارد که نباید به هیچ وجه از اهمیت اقتصادی آن غافل شویم. اهمیت این موضوع در دولت کنونی درک شده و اقدامات مناسبی در این خصوص انجام شده یا در حال انجام است.
از ابتدای دولت چند مرکز تجاری در کشورهای ترکیه، ارمنستان، امارات، پاکستان، سوریه و چین و اخیرا قطر ایجاد شده و راه‌اندازی مراکز تجاری، در برخی کشورهای دیگر نیز در دستور کار است. همچنین، یکی از ضعف‌های دیپلماسی اقتصادی کشور نبود رایزن اقتصادی در کشورهای مختلف است که این موضوع می‌تواند شتاب رشد و رونق تجارت خارجی را بیشتر کند. رایزن اقتصادی با انجام مطالعات میدانی می‌تواند بازارهای هدف و نیازمندی‌های کشوهای مختلف را شناسایی کند و راه را برای فعالان اقتصادی ایرانی هموار سازد.
درنتیجه اقدامات انجام شده و رویکرد مثبت دولت سیزدهم به روابط اقتصادی بین‌المللی رشد قابل توجهی در تجارت خارجی در حال رخ دادن است. درواقع توجه به توسعه همکاری‌های تجاری با کشورهای منطقه دلیل رشد تجارت خارجی ایران در دولت سیزدهم است. این درحالی است که در دولت قبل تنها به توسعه با کشورهای اروپایی اولویت داده شد آن هم در شرایطی که صادرات ایران به اروپا کمتر از یک میلیارد دلار بود!
