وزیر می‌تواند ترمز اجاره‌بها را بکشد؟

به گزارش ایران اکونومیست، جدیدترین آمار از قیمت اجاره مسکن در شهر تهران حاکی از آن است که در اردیبهشت ۱۴۰۱ میانگین نرخ اجاره بهای هر متر خانه در شهر تهران به ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان و در سال ۱۳۹۹ برابر با ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان بود. ۱۱ سال قبل یعنی سال ۱۳۹۰ نیز متوسط نرخ اجاره هر متر مسکن در تهران ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان بوده است. بر این اساس آمار از رشد ۸۸۰ درصدی اجاره بها در پایتخت طی ۱۱ سال اخیر حکایت دارد.

از سوی دیگر آنطور که وزارت راه و شهرسازی برگرفته از آمار بانک مرکزی اعلام کرده، قیمت مسکن شهر تهران از میانگین ۲ میلیون و ۴۱ هزار تومان در هر متر مربع در سال ۱۳۹۰ به ۳۶ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده که رشد ۱۶۷۵ درصدی را نشان می‌دهد.

طبق اعلام معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در اردیبهشت ۱۴۰۱ معادل ۳۶ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان، سال ۱۴۰۰ معادل ۳۱ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان، سال ۱۳۹۹معادل ۲۴ میلیون و ۲۹ هزار تومان، سال ۱۳۹۸ معادل ۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان، سال ۱۳۹۷ معادل ۸ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان، سال ۱۳۹۶ معادل ۴ میلیون و ۸۲۲ هزار تومان، سال ۱۳۹۵ معادل ۴ میلیون و ۳۷۲ هزار تومان، سال ۱۳۹۴ معادل ۴ میلیون و ۱۴۱ هزار تومان، سال ۱۳۹۳ معادل ۴ میلیون و ۱۷۶ هزار تومان، سال ۱۳۹۲ معادل ۳ میلیون و ۹۵۴ هزار تومان، سال ۱۳۹۱ معادل ۲ میلیون و ۹۶۴ هزار تومان و سال ۱۳۹۰ معادل ۲ میلیون و ۴۱ هزار تومان بوده است.

در دهه ۸۰ نیز متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی حاکی است که قیمت خرید یک مترمربع واحد مسکونی برگرفته از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور برای سال ۱۳۸۹معادل یک میلیون و ۷۳۵ هزار تومان، سال ۱۳۸۸ معادل یک میلیون و ۶۰۷ هزار تومان، سال ۱۳۸۷ معادل یک میلیون و ۷۷۸ هزار تومان، سال ۱۳۸۶ معادل یک میلیون و ۵۰۹ هزار تومان، سال ۱۳۸۵ معادل ۸۳۱ هزار تومان، سال ۱۳۸۴ معادل ۶۴۹ هزار تومان، سال ۱۳۸۳ معادل ۵۸۴ هزارتومان، سال ۱۳۸۲ معادل ۵۹۹ هزار تومان، سال ۱۳۸۱ معادل ۴۸۱ هزار تومان، سال ۱۳۸۰ معادل ۳۱۹ هزار تومان است.

همچنین متوسط اجاره‌بهای یک مترمربع واحد مسکونی در تهران برای اردیبهشت امسال معادل ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان، سال ۱۴۰۰ معادل ۸۴ هزار و ۸۰۰، سال ۱۳۹۹ معادل ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان، سال ۱۳۹۸ معادل ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان، سال ۱۳۹۷ معادل ۳۶هزار و ۴۵۰ تومان، سال ۱۳۹۶ معادل ۲۸ هزار و ۲۱۰، سال ۱۳۹۵ معادل ۲۳ هزار و ۴۲۰ تومان، سال ۱۳۹۴ معادل ۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان، سال ۱۳۹۳ معادل ۲۰ هزار و ۸۶۰ تومان، سال ۱۳۹۲ معادل ۱۸ هزار و ۵۹۰ تومان، سال ۱۳۹۱ معادل ۱۵ هزار و ۴۷۰ تومان، سال ۱۳۹۰ معادل ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان بوده است.

آمار فوق گویای آن است که اردیبهشت امسال اجاره بها در شهر تهران ۴۹.۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. گزارشهای میدانی هم نشان می‌دهد که مستاجران با رشدهای سنگین اجاره در سال جاری مواجه شده‌اند و اغلب مالکان از نرخ مجاز ۲۵ درصدی که دولت تعیین کرده فراتر رفته‌اند. برخی اجاره‌نشین‌ها  در هفته های اخیر اعلام می‌کنند کرایه خانه آنها ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

دولت به منظور کمک به مستاجران طی سه سال گذشته وام ودیعه مسکن پرداخت کرد که در سال جاری سقف آن به ۱۰۰ میلیون تومان رسید. سیاست تعیین سقف ۲۵ درصد برای اجاره بها در تهران طی دو سال اخیر که با ویروس کرونا مواجه بودیم نیز اعمال شد اما آمارها نشان می‌دهد  تاثیر چندانی در کنترل نرخها نداشته است. در سال جاری هم این سیاست دنبال شد اما حتی خود مسئولان هم به ناکارآمدی و نبود ابزارهای اجرایی برای تحقق این برنامه اذعان دارند. حتی اوایل سال جاری نمایندگان مجلس بر کنترل فوری بازار اجاره تاکید کردند.

وزیر راه و شهرسازی هم به تازگی در توییتر خود از تدوین بسته جدید خروج از بحران بازار اجاره مسکن خبر داده و در یادداشتی کوتاه نوشته است: تیغ تیز اجاره‌بها بر روی گردن قشر آسیب پذیر است و برداشتن آن نیازمند حرکتی جهادی و بزرگ و اقدامی فرا وزارتخانه‌ای است. بسته جدیدِ خروج از این بحران را باهمکاری صاحب‌نظران به رئیس محترم جمهورتقدیم کردیم که ان‌شاءالله با تایید سران قوا حرکتی اساسی بجای مُسکن‌های زودگذر آغاز شود.

البته رستم قاسمی مردادماه سال گذشته هم اولین گام در حوزه  مسکن را برداشتن تیغ تیز بی سر و سامانی اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب‌پذیر عنوان کرد و نوشته بود: وضع موجود باعث شده مسکن که باید جایگاه سکنی و آسایش باشد به بزرگترین دغدغه و گرفتاری مردم تبدیل شده است.

با توجه به آنکه ظاهرا کنترل بازار اجاره به دلایلی همچون اثرپذیری از نرخ تورم، افزایش قیمت مسکن و فراگیری و گستردگی بازار اجاره چندان آسان نیست باید ببینیم برنامه وزیر راه و شهرسازی برای ساماندهی این بازار چه خواهد بود.