به گزارش روز جمعه ایران اکونومیست از آسوشیتدپرس، دادگاه عالی ژاپن بعد از بررسی درخواست هزاران نفر از مردمی که در سال ۲۰۱۱ ناچار به ترک خانه‌های خود شده و از دولت این کشور به دلیل بحران فوکوشیما شکایت کرده بودند، این حکم را صادر کرد.
حکم صادره از سوی دادگاه عالی ژاپن درباره این بحران، در پاسخ به شکواییه بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ نفر از شهروندان فوکوشیما بود.
این دادگاه که با حضور چهار قاضی تشکیل می‌شود، اعلام کرد که دولت ژاپن نمی‌تواند مسوولیتی در قبال این بحران داشته باشد زیرا آسیب وارد شده به نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما به دلیل سونامی و غیرقابل پیشگیری بوده است. با این حال وزارت انرژی ژاپن از اختیارات خود استفاده کرده و دستور ساخت دیواری دریایی را برای مقابله با سونامی صادر کرده بود.
براساس این گزارش، این حکم که سه تصمیم از چهار تصمیم قبلی دادگاه عالی ژاپن مبنی بر مسوولیت داشتن دولت را تایید می‌کرد، لغو کرده است. این حکم احتمالا بر ۳۰ پرونده قضایی دیگر در سراسر ژاپن تاثیر خواهد گذاشت.
درروز ۱۱ ماه مارس سال ۲۰۱۱، سونامی قدرتمند ۹ ریشتری در آب‌های نزدیک به نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما رخ داد و در پی آن بیش از ۱۶۰ هزار نفر از مردم ناچار شدند تا خانه خود را تخلیه و به مکان دیگری منتقل شوند.
