هر يك پله‌اي را كه پايين مي‌گذارم، همزمان صدا نيز بيشتر مي‌شود. صداي كارگاه و همهمه در هم آميخته است. پشت در چوبي كه مي‌رسم مطمئن مي‌شوم، آن سوي صداي يك جمع زياد از زنان است؛ حداقل 20 نفر.
مسوول كارگاه كه آقارضا نام دارد به استقبالم مي‌آيد. كارگاه تقريبا يك سالن 50 تا 70 متري است كه با رديف‌هاي منظمي از ميز مزين شده است، تقريبا بيش از 90 درصد كاركنان را زنان تشكيل مي‌دهد. همان‌طور كه آقارضا سلام و عليك مي‌كند، نگاهم به هر چهار جهت مي‌چرخد. اولين چيزي كه توجهم را به خود جلب مي‌كند تعداد كم مردان است، شمارشان به تعداد انگشتان يك دست هم نمي‌رسد.
آقارضا همچنان توضيح مي‌دهد، اما مغزم بيشتر از اين‌كه فرمان گوش دادن صادر كند، فرمان ديدن مي‌دهد. مدام چشم‌هايم به اين سو و آن سو مي‌چرخد تا تركيب حركت چسب و چرم و گاهي چكش و... را در ميان دستان زنان دنبال كند.
اشتغال؛ حق شهروندي
براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هر شهروندي حق اشتغال و انتخاب شغل دارد. در اين بين موضوع اشتغال زنان، از زواياي مختلف اهميت دارد. از جمله برخلاف باورهايي كه در افكار عمومي جريان دارد، نرخ طلاق در ميان زنان شاغل بسيار كمتر از زنان غيرشاغل است؛ اما آمار و ارقام در اين باره چه مي‌گويد؟
متاسفانه باوجود بالا رفتن سطح تحصيلات زنان در دهه گذشته، نرخ مشاركت زنان در كشور ما بسيار پايين است. اين امر علاوه بر تبعات اقتصادي براي خانواده‌ها، تبعات اجتماعي زيادي نيز در پي دارد. در اين ارتباط هر چند نرخ‌هاي دقيقي منتشر نمي‌شود، اما گزارش‌هاي موجود نرخ اشتغال كمتر از 15درصد را نشان مي‌دهد.
و اما پرسش مهم‌تر اين‌كه؛ در همين شرايط زنان كارگر بويژه شاغلان در كارگاه‌هاي كوچك چه شرايطي دارند. هنگام پاسخگويي به اين پرسش بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه براي بسياري از اين زنان، اشتغال يك «انتخاب» نيست، بلكه «الزام» است؛ چون بنا به دلايل متعدد اين زنان يا با عنوان سرپرست خانوار هستند يا اين‌كه به عنوان مكمل در تامين هزينه‌هاي خانواده نقش ايفا مي‌كنند.
شرحي كه در بالا آمد، تصويري است از يك كارگاه پستايي‌دوزي در حومه تهران. آمارها نشان مي‌دهد حدود 2500 كارگاه پستايي‌دوزي فقط در تهران و شهرك‌هاي اقماري آن مانند رباط‌كريم، شهريار، اسلامشهر و... پراكنده هستند. در اين شرايط، زنان شاغل در اين كارگاه‌ها از حداقل‌هاي استاندارد كار برخوردار هستند.
زنان محروم در صنايع بومي
صنعت فرش و صنعت كفش از جمله صنايع بومي و قديمي ايران محسوب مي‌شوند. اين دو صنعت در چند ويژگي مشترك هستند. از جمله اين ويژگي‌هاي مشترك مي‌توان به ساختارهاي خانوادگي حاكم بر اين صنايع اشاره كرد؛ همچنين به‌‌رغم اين‌كه در مجموع گردش مالي حاكم بر اين دو صنعت قابل‌توجه و تعيين‌كننده است، اما ساختار غالب كارگاه‌هاي‌شان، كارگاه‌هاي كوچك است و همين امر از توان فعالان اين صنعت براي واكنش به تحولات محيطي مي‌كاهد. نكته مهم ديگر در اين دو صنعت مشاركت زنان است. صنعت فرش كه از ديرباز عرصه‌اي پيوندخورده با خانواده، فرهنگ و هنر ايراني بوده است و به همين دليل زنان همواره در كنار وظايف خانگي و خانوادگي‌شان با دار قالي نيز همراه بوده‌اند و به اين ترتيب هم به اقتصاد خانواده كمك مي‌كرده‌اند، هم در چرخه توليد و ايجاد ارزش‌افزوده مشاركت داشته‌اند؛ اما صنعت كفش به دليل ساختار صنعت آن زنان كمتري در آن اشتغال داشته‌اند و اين رخدادي است كه در سال‌هاي اخير رو به تغيير گذاشته است.
ورود زنان كارگر به ساختار مردانه صنعت كفش را از چند منظر متفاوت بايد مورد توجه قرار داد. نخست اين‌كه بيشتر زناني كه در كارگاه‌هاي كفاشي و بويژه در كارگاه‌هاي پستايي‌دوزي اشتغال دارند از خانواده‌هاي محرومي هستند كه ناگزير از اشتغال و تامين هزينه‌هاي زندگي خود يا خانوارشان هستند. دوم اين‌كه مشاهده‌هاي ميداني نشان مي‌دهد اين زنان از حداقل‌هاي استاندارد كار در فضاي كاري خود برخوردار هستند.
نكته: فاطمه، كارگر چرخكار: من بيمه نيستم اگر يك روز مريض بشوم، آن روز حقوق ندارم اما زندگي‌ام بدون اين‌حقوق نمي‌چرخد بچه‌ام 10 ساله است و اين تنها راه گذران زندگي ماست
مريم، يكي از دختران شاغل در همين كارگاه‌هاست. او 25 ساله است و فوق‌ديپلم الكترونيك دارد. خودش مي‌گويد: در زندگي‌ام آرزوهاي زيادي داشتم. وقتي به او مي‌گويم هنوز خيلي زمان براي رشد و پيشرفت دارد، نيم‌نگاهي به شعر نوشته‌شده در بالاي سرش مي‌اندازد كه با خط خوش خودش نوشته است: »به آفتاب سلامي دوباره خواهم داد».براي اين‌كه صميمي بشود و حرفش را بگويد، نياز است تا دقايقي بيشتر با او وقت بگذاري. بايد درست در عمق چشمانش نگاه كني و اگر لازم باشد دست‌هايش را گرم بفشاري تا بفهمد كه تو نيز از جنس او هستي و هيچ فاصله‌اي نيست.
بعد از چند دقيقه شروع به صحبت مي‌كند و مي‌گويد: پدرم معتاد است، هزينه‌هاي خانوار را من تامين مي‌كنم. وقتي از او مي‌پرسم چقدر حقوق مي‌گيري، پاسخي كه مي‌دهد مرا بر جايم ميخكوب مي‌كند: بين 150 تا 180هزار تومان متغير است.
مادران كارگر؛ مشكل مضاعف
چسب صنعتي ماده‌اي است كه كار كردن با آن شرايط خاصي دارد و به‌صورت بلندمدت قرار گرفتن در فضايي كه بوي چسب در آن پخش است، مي‌تواند حتي براي بزرگسالان نيز مشكل ايجاد كند.
مليحه مادر است و پسري 5 ساله دارد. پسر او روزها با خودش به سر كار مي‌آيد. خودش از اين‌كه صاحب‌كارش اجازه مي‌دهد پسرش را با خودش همراه بياورد بسيار سپاسگزار است. او مي‌گويد: اگر نتوانم پسرم را سر كار بياورم، ديگر خودم هم نمي‌توانم بيايم چون حقوق من به مهدكودك نمي‌رسد و كسي هم نيست كه از فرزندم مراقبت كند.
نام پسرش علي است، كنارش مي‌نشينم. در چشمانش تمي از ته دريا دارد، درست همان‌قدر بيكران و سبز ـ آبي. روي پاهايم مي‌نشيند. ظرف بزرگ چسب را به او نشان مي‌دهم، بوي تند آن مشامم را آزار مي‌دهد، از او مي‌پرسم: اين چيست؟ مي‌گويد: چسب است. به او مي‌گويم بوي آن اذيتت نمي‌كند؟ مرا نگاهي مي‌كند ولي پاسخي نمي‌دهد، مادرش جاي او مي‌گويد: ديگر به بوي آن عادت كرده است.
بيمه؛ شاه‌كليد حل مشكل
بيمه زنان خانه‌دار از جمله طرح‌هايي است كه بارها راجع به آن صحبت شده است و در نهايت نيز به سرانجام نرسيده است. از سوي ديگر، موضوع اشتغال زنان از جمله الزام‌هايي است كه نمي‌توان چشم روي آن بست.
هم‌اكنون تقريبا مي‌توان گفت، هيچ‌كدام از كارگران شاغل در كارگاه‌هاي كوچك كفاشي و پستايي‌دوزي حومه تهران بيمه نيستند. رضا به‌عنوان يك كارفرماي منصف، خودش اين موضوع را تاييد مي‌كند و مي‌گويد: ما توانايي پرداخت حق بيمه را نداريم. در كارگاه خود من در ماه‌هاي معمولي حدود 20 نفر كار مي‌كنند و اين تعداد در شب عيد يا شهريور كه خريد كفش مدارس زياد مي‌شود تا 2 برابر هم مي‌رسد، ولي واقعا نه من و نه هيچ توليدكننده‌اي توانايي پرداخت حق بيمه را ندارد.
او همچنين مي‌گويد: ما در اين كارگاه‌ها تنها با مسائل اقتصادي روبه‌رو نيستيم و با مسائل اجتماعي زيادي نيز دست و پنجه نرم مي‌كنيم. شما با هركدام از اين زنان صحبت كنيد، حاضر نيستند شغل‌شان را از دست بدهند، خودشان هم مي‌دانند ما توانايي پرداخت حق بيمه را نداريم. مامور بيمه هم اين را مي‌داند. مامور بيمه تا پله‌ها بيشتر نمي‌آيد. خودشان مي‌دانند اگر بخواهند به ما براي پرداخت حق بيمه فشار بياورند، كارگاه تعطيل مي‌شود و همه اين زن‌ها بيكار مي‌شوند. اين زن‌ها حاضرند با حقوق كمتر و بدون بيمه كار كنند، اما بيكار نشوند.
اين نكته‌اي است كه خود زنان نيز به آن اعتراف دارند. فاطمه زني 35 ساله است. محلي كه او در كارگاه نشسته است به نسبت از ساير كارگران جداست. او چرخكار است و به نسبت حقوق بيشتري دريافت مي‌كند؛ حدود 300هزار تومان در ماه. جايي كه مي‌نشيند با ديوار فاصله خيلي كمي دارد. خودش مي‌گويد گاهي اوقات 2 ساعت مي‌گذرد و در اين فضاي تنگ تكان هم نمي‌خورد. بيشتر چرخكارها مرد هستند، همان 3، 4 نفري كه در ابتداي گزارش اشاره كردم و فقط فاطمه توانسته است به عنوان چرخكار كار كرده و حقوق بيشتري دريافت كند. او مي‌گويد من هم بيمه نيستم، اگر يك روز مريض بشوم، آن روز حقوق ندارم، اما زندگي‌ام بدون اين حقوق نمي‌چرخد. بچه‌ام 10 ساله است و اين تنها راه گذران زندگي ماست.
بيمه؛ حمايت از توليد، كارگر و كارفرما
در دنياي مدرن، بيمه مهم‌ترين ابزار توسعه رفاه محسوب مي‌شود. اگر هر فردي حق شغل دارد، همين فرد حق بيمه نيز دارد. در اين شرايط بايد بپذيريم برخلاف باور افكار عمومي كه توليدكنندگان را افرادي سرمايه‌دار مي‌دانند، توليد در شرايط كنوني براي بسياري از توليدكنندگان تنها يك علاقه است و هزينه‌هاي مختلف توان آنها را به حداقل رسانده است. در اين شرايط دولت مي‌تواند معادله كنوني را به معادله سه‌جانبه برد ـ برد ـ برد تبديل كند.
در شرايط كنوني تداوم توليد به عنوان يكي از الزامات سياست‌هاي كلان كشور براي دولت اهميت زيادي دارد. از آن سو دولت نمي‌تواند و نبايد به عنوان متولي اصلي توليد عمل كند، بنابراين مي‌تواند با حمايت از توليد به پيشبرد آن كمك كند. از آن سو كارفرمايان نيز هم‌اكنون توانايي تامين بسياري از هزينه‌ها را ندارند و به كمك‌هاي دولت براي تداوم فعاليت‌هاي‌شان نياز دارند و در اين بين حمايت از كارگران زن، يكي از الزاماتي است كه نبايد آن‌را ناديده انگاشت، چون تحقق اين امر مهم‌ترين راهكاري است كه مي‌تواند حلقه بسته كنوني را به نفع زنان كارگر شاغل در واحدهاي كوچك بشكند. بديهي است دولت در مراحل مختلف آمادگي پرداخت حق بيمه براي يكسري از كارگران ـ از جمله كارگراني كه از سوي وزارت كار به بنگاه‌ها معرفي مي‌شوند ـ را اعلام كرده است، اما در بسياري از مقاطع اجراي آن با مشكل روبه‌رو شده است.
هم‌اكنون نيز كارگران شاغل در واحدهاي كوچك نيازمند اين توجه هستند. اين امر علاوه بر توسعه رفاه در بين اقشار مختلف كارگر، در نهايت حمايت از توليد ملي نيز محسوب مي‌شود و فراتر از دستاوردهاي اقتصادي، به عنوان عاملي بازدارنده در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي نيز عمل مي‌كند.
مريم چهاربالش / جام‌جم
