به گزارش امروز (پنجشنبه) ایران اکونومیست، «ریتا فرنچ» سفیر انگلیس در امور حقوق بشر و معاون نماینده دائم در سازمان ملل طی سخنانی که یک نسخه آن در تارنمای دولت انگلیس منتشر شد گفت: ما اقدامات ارتش میانمار را در خصوص نقض حقوق بشر، از جمله گزارش های موثق درباره دستگیری های خودسرانه، شکنجه و خشونت جنسی را به شدت محکوم می کنیم. استفاده ارتش میانمار از خشونت جنسی برای ایجاد وحشت در میان مردم آسیب پذیر نفرت انگیز است.
وی افزود: از سال ۲۰۱۷ (میلادی) ۶۰۰ هزار نفر از جامعه روهینگیا در ایالت راخین باقی مانده و یک چهارم آنها به مدت یک دهه در کمپ های آوارگان در مرکز راخین محبوس بوده‌اند.
این دیپلمات انگلیسی با بیان اینکه مردم روهینگیا در راخین همچنان با تبعیض سیستماتیک مواجه و از حقوق شهروندی، دسترسی به آموزش و مراقبت های بهداشتی محروم هستند، افزود: قانون شهروندی میانمار در سال ۱۹۸۲ به گونه ای ایجاد شد که اکثر روهینگیا و سایر گروه های ناشناخته را از هر نوع شهروندی محروم کند. روند تصویب این قانون موجب سلب سند هویتی آنها شد و در واقع آنها را بی تابعیت و بی حقوق کرد.
این درحالیست که به گفته وی، محدودیت های رفت و آمد مردم روهینگیا را در برابر قاچاقچیان آسیب پذیر کرده است.
خانم فرنچ عنوان کرد: ما عمیقاً نگران تشدید تنش ها در ایالت راخین از جمله خطر جنایات بیشتر هستیم و به درخواست برای کاهش تنش، آزادی رفت و آمد و دسترسی نامحدود به روهینگیا و سایر گروه های آسیب پذیر در میانمار ادامه می‌دهیم.
ارتش میانمار در ماه فوریه سال گذشته قدرت را با ادعای تقلبِ وسیع در انتخابات ۲۰۲۰ که منجر به پیروزی حزبِ «اتحاد ملی برای دموکراسی» به رهبری آنگ سان سوچی شده بود به دست گرفت.
سوچی که از ۱ فوریه (۱۳ بهمن) با اتهاماتی از جمله سرپیچی کردن از محدودیت‌های کرونا و واردات غیرقانونی بیسیم در بازداشت به سر می‌برد، ممکن است به بیش از یک دهه حبس متهم شود.
در میان ناآرامی‌های سراسری، ارتش میانمار حملات خود را در مناطق دور افتاده این کشور افزایش داده و نبردهای شدیدی را با شبه نظامیان نیروی دفاع محلی و ده‌ها گروه شبه نظامی محلی که کنترل مناطق وسیعی از میانمار را در دست دارند، آغاز کرده است.
این دومین بار است که ارتش میانمار که در زبان محلی این کشور به "تاماتاو" شناخته می‌شود، رای و خواسته مردم را نادیده گرفته و حکومت استبدادی خود را مستقر کرده است. در سال ۱۹۹۰ ارتش میانمار با خشونت اعتراضات را سرکوب کرد و نتیجه انتخابات که لیگ ملی برای دموکراسی در آن پیروز شده بود را مردود اعلام کرد.
از نظر ارتش میانمار، دولت لیگ مردمی برای دموکراسی در اهداف خود مبنی بر حفظ ارتباط با کشورهای جهان از جمله غرب پس از بحران مهاجران روهینگیا که در آن بسیاری از فرماندهان ارتش متهم به جنایت جنگی و نسل کشی شده‌اند، موفق نبوده است.
با این حال، مقاومت سرسختانه مردم در مقابل کودتا، فرماندهان ارتش میانمار را غافل گیر کرده است. تحریم‌های بین المللی نیز به منافع اقتصادی این نهاد آسیب جدی زده است. مردم میانمار قبلا نیز یک کودتا را تجربه کرده بودند.
