اين تفاوت بنيادين در ديدگاه مسوولان به چگونگي نگاه و اهداف سياستمداران به اداره جامعه درآينده نزديك برمي‌گردد و نتيجه اين ديدگاه‌هاي بسيار دور از هم در دو عدد 135 هزار ميليارد و 6/56 هزار ميليارد تومان تجلي پيدا كرده است. تفاوت اساسي در چگونگي هزينه كردن منابع صندوق توسعه ملي ميان نهادهاي اداره كننده و ساير اختلاف‌ها موجب شده است كه خانواده‌ها و بنگاه‌ها به عنوان طرف ديگر و اصلي ماجرا در حيرت و بهت فروروند. رشد فزاينده اختلاف‌ها در اظهارنظرها موجي از غبار و همهمه در فضاي كسب‌وكار ايران پديد آورده است تا در اين فضا چيزي ديده نشود و حرف حسابي شنيده نشود. در اين فضاي گنگ و پرهمهمه، شهروندان و مديران هزاران بنگاه اقتصادي، راه گم كرده ونمي‌دانند به حرف و نگاه چه كساني و كدام نهاد توجه كرده و براي خود برنامه‌ريزي كنند.
در اين فضاي پر از غبار چه بايد كرد؟ آيا كسب‌وكار بنگاه‌ها بايد با خواست و اراده دولت در هدفمندي يارانه‌ها تطابق پيدا كند يا اين مجلس است كه حرف آخر را خواهد زد؟ تجربه چندسال سپري شده در اين حوزه نشان مي‌دهد در عمل، بخشي از قانون و مقررات تصويب شده در مجلس و بخش عمده‌اي از اراده و خواست دولت اجرا مي‌شود. اين وضع در سال‌هاي اخير همواره ديده شده و به همين دلايل است كه فعالان بخش خصوصي سردرگم و آشفته شده و برنامه‌هاي حتي يك ساله نيز تدوين نمي‌كنند.
رشد فزاينده اختلاف ميان دولت و بخش خصوصي نيز در چند ماه گذشته در امور گوناگون مزيد بر علت شده و بر وخامت اوضاع مي‌افزايد. شوراي گفت‌وگويي كه مطابق قانون برنامه پنجم بايد تعامل ميان دولت و بخش خصوصي را فراهم مي‌كرد از سوي دولت تعطيل شده و هركدام از دو نهاد حرف‌هاي متناقضي مي‌زنند. دولت در شرايطي كه رشد هزينه‌هاي توليد را به چشم مي‌بيند، اما اصرار دارد كه كنترل و تثبيت قيمت‌ها بايد انجام شود و بي‌اعتمادي خود به بخش خصوصي را نشان مي‌دهد. همهمه و غباري كه آسمان فضاي كسب و كار ايرانيان را پر كرده است چگونه مديريت خواهد شد؟ چه نهادي توانايي جمع كردن و ساماندهي اين اختلاف‌هاي معنادار را خواهد داشت؟ در برابر اين مجهولات و ابهام‌ها، اما اين معلوم است كه در شرايط گنگ كه فشارهاي خارجي نيز وجود دارد، اقتصاد بلا خواهد ديد.
