سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان، نهادهاي بازرسي، سازمان تعزيرات حكومتي و ساير نهادهاي مسوول هر كدام تلاش‌هاي خود را طي ماه‌هاي اخير براي مبارزه با گرانفروشي اعلام مي‌كنند و هر از چندگاهي اخباري مبني بر پلمب تعدادي واحد صنفي به جرم گرانفروشي نيز شنيده مي‌شود. البته اين اخبار در اقتصاد ايران تازگي نداشته و كنترل قيمت‌ها توسط نيروهاي فيزيكي تنظيم بازار از سال‌ها قبل و حتي قبل از وقوع انقلاب اسلامي نيز در كشور ما سابقه ديرينه دارد. اين روزها نيز با افزايش وسايل ارتباطات جمعي و دسترسي عموم مردم به امكانات ارتباطي، كنترل قيمت‌ها شيوه‌اي جديد پيدا كرده و روش‌هاي مختلفي براي اعلام شكايات مردمي ايجاد شده است، اما سوالي كه در اينجا ايجاد مي‌شود آن است كه اين روش‌ها تاكنون تا چه حد موفق بوده‌اند؟ آيا قيمت‌ها به اين وسيله كنترل شده‌اند؟ خوشبختانه پاسخ به اين سوال ساده است. نگاهي به آمار نرخ تورم طي سال‌هاي گذشته جواب روشني براي اين سوال داشته و ميزان عملكرد كنترل قيمت‌ها توسط قوه قهريه را نشان مي‌دهد. نرخ‌هاي تورم دو رقمي در سال‌هاي گذشته كه در برخي سال‌ها به 20 تا 25 درصد نيز رسيده است، نشان از عدم موفقيت كنترل قيمت‌ها توسط نيروهاي نظارتي است. ظاهرا قرار نيست كه از تجربه چندين دهه‌اي كشورمان در خصوص كنترل قيمت‌ها درس بگيريم و به جاي صرف هزينه براي افزايش بازرسي، از قوانين تجربه شده علم اقتصاد استفاده كرده و به مبارزه با تورم يا همان اصطلاح «گرانفروشي» كه سياست‌گذاران اقتصادي كشور بر آن اصرار دارند، برويم.
پيامد كنترل‌هاي قيمتي
براي بررسي پيامد كنترل‌هاي قيمتي مي‌توان بازه زماني يك سال گذشته را در نظر گرفت. در ماه‌هاي پاياني سال 89 و در سال 90 پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، مقرر شد تا بازرسان نظارتي، نهايت تلاش خود را براي جلوگيري از گرانفروشي به كار بندند.
با اين حال آيا قيمت‌ها كنترل شده است؟ بر اساس آمارهاي رسمي بانك مركزي، نرخ تورم سال 1390 معادل 6/21 درصد اعلام شده و اين در حالي است كه مركز آمار اعلام كرده كه تورم براي اين سال بيش از نرخ اعلامي بانك مركزي است. همچنين نرخ تورم اسفند ماه 4/3 درصد اعلام شده است و به نظر مي‌رسد كه اين روند براي سال 1391 نيز ادامه داشته باشد.
در چنين شرايطي كه قيمت‌ها رو به افزايش است، رويه مرسوم در كشور ما همواره تلاش براي كاهش قيمت‌ها از طريق واردات كالاهاي قابل‌تجارت و كنترل قيمت‌ها از طريق نظارت بوده است؛ اما در شرايط فعلي كه به علت شرايط تحريم‌ها و افزايش نسبي نرخ ارز، واردات نيز به آساني ميسر نيست، سياست‌گذاران اقتصادي تلاش مي‌كنند تا هرچه بيشتر افزايش قيمت‌ها را به گرانفروشي‌هاي موردي نسبت دهند.
با اين حال نتيجه اين روش كه بارها آزموده شده است چيزي جز افزايش نااطميناني در بازار و فضاي كسب و كار، كاهش توليد و سرمايه‌گذاري، صرف هزينه‌هاي بالا براي نظارت و تحمل بار آن در بودجه دولت و در نتيجه كسري بودجه و افزايش مجدد قيمت‌ها نبوده است.
چه بايد كرد؟
اينكه براي كنترل قيمت‌ها چه بايد كرد كاملا مشخص است. پاسخ اين سوال آنقدر ساده است كه امروزه بيشتر كشورهاي دنيا توانسته‌اند نرخ تورم را كنترل كنند.
پاسخ همان اصل اقتصادي است كه بارها تكرار شده است. سياست منظم پولي، كسري بودجه كنترل شده و در يك كلام كنترل حجم نقدينگي كه اين موارد نيز تا حدود زيادي وابسته به ميزان استقلال بانك مركزي است. متاسفانه اين اصل اقتصادي، يعني كنترل نقدينگي از اولين مواردي است كه از سوي سياست‌گذاران اقتصادي ما نقض مي‌شود، اعمال سياست‌هايي مانند اعطاي يارانه نقدي كه منجر به بدهكار شدن دولت به بانك مركزي شده و كسري بودجه به بار مي‌آورد، اجراي طرح‌هاي عمراني بدون توجيه اقتصادي كه منجر به بار مالي زياد بر دوش دولت مي‌شود، طرح‌هايي مانند مسكن مهر كه بدهي‌هاي عظيم بانكي را در پي دارد و ساير مواردي از اين قبيل كه سياست‌گذاران اقتصادي ما علاقه زيادي به اجراي آنها دارند، همه مصاديق نقض اصل آشكار اقتصادي، يعني كنترل نقدينگي است كه در نتيجه تورم را در پي دارد.
هرچند كه ملاحظات سياسي تا كنون طي دهه‌هاي گذشته سياست‌گذاران اقتصادي كشور را به استفاده از بازرسي‌ها و كنترل‌هاي قيمتي تشويق كرده، اما آگاهي مردم در اين زمينه مي‌تواند تا حدود زيادي در پايبندي سياست‌گذاران اقتصادي به اصول علم اقتصادي تاثيرگذار باشد. مردم بايد توجه داشته باشند كه قيمت‌ها كنترل نمي‌شود، مگر با كنترل حجم نقدينگي كه در شرايط فعلي اقتصاد ايران، با كاهش مخارج دولت ميسر خواهد شد.
