بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را کاهش داد

به گزارش ایران اکونومیست، در این بیانیه آمده است که تورم و فعالیت‌های اقتصادی علیرغم تحریم‌های گسترده غرب که در واکنش به جنگ در اوکراین اعمال شده‌اند، بهتر از حد انتظار پیشرفت می‌کنند.

این بانک نرخ اصلی خود را ۱.۵ درصد کاهش داد و به ۹.۵ درصد رساند. این نرخ بلافاصله پس از اعزام نیروهای مسلح مسکو به اوکراین در ۲۴ فوریه و تحریم‌های ناشی از آن توسط ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا و سایر کشورها که معاملات با بانک‌ها، افراد و شرکت‌های روسی را محدود کرده است، به ۲۰ درصد افزایش یافت اما بانک از آن زمان تاکنون نرخ بهره را سه بار به صورت پلکان ۳۰۰ واحدی کاهش داده است که آخرین مورد دو هفته پیش بود.

اقتصاددانان می‌گویند: با گذشت زمان، تحریم‌ها باعث کاهش رشد و بهره‌وری می‌شوند اما بانک مرکزی با اقدامات شدیدی مانند نرخ‌های بهره بالا، محدودیت در جریان پول به خارج از کشور و الزام واردکنندگان به فروش با روبل توانسته است پول و سیستم مالی روسیه را تثبیت کند.

این اقدامات به افزایش نرخ ارز روسیه به ۵۸.۱۲ در برابر دلار در روز جمعه کمک کرد، در حالی که در ۲۳ فوریه، یک روز قبل از حمله، روبل ۷۸.۸ در برابر دلار بود.

بانک مرکزی گفت: تورم سالانه در ماه مه ۱۷ درصد بود اما به نظر می‌رسد که از اوج خود یعنی ۱۷.۸ درصد پس از تهاجم عبور کرده و در بحبوحه افزایش قیمت‌ها در ماه‌های مه و ژوئن کاهش یافته است. این موسسه پیش‌بینی کرد که تورم در سال جاری به‌طور متوسط ‌۱۴ تا ۱۷ درصد، در سال آینده به ۵ تا ۷ درصد کاهش یابد و در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد بازگردد.  

به نقل از ترکیش نیوز، داده‌های اخیر حاکی از توقف کاهش فعالیت‌های تجاری در ماه مه است.

بانک مرکزی گفت: «محیط خارجی برای اقتصاد روسیه چالش برانگیز است و به‌طور قابل‌توجهی فعالیت اقتصادی را محدود می‌کند». در حالی که این بانک توانسته است شاخص‌هایی مانند نرخ ارز را تقویت کند، اقتصاددانان می‌گویند که تاثیر بلندمدت اختلال در روابط روسیه با اقتصاد جهانی شدید خواهد بود.

علاوه بر تحریم‌ها، بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری‌های خود در روسیه را به دلیل دشواری فزاینده تجارت یا به دلیل اینکه نمی‌خواهند با جنگ مرتبط باشند، رها کرده‌اند.

موسسه مالی بین‌المللی (IIF) پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱۵ درصد منقبض خواهد شد و به دنبال آن در سال ۲۰۲۳ حدود ۳ درصد کاهش بیشتر خواهد داشت و این کشور با از دست دادن دستاوردهای اقتصادی ۱۵ سال گذشته روبرو خواهد شد.