به گزارش ایران اکونومیست از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از امور حقوقی دولت و وزارت راه و شهرسازی و درخواست ابطال تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شماره ۴۶۰۵/ت۲۸۵۴۹هـ تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۸۳ و ابطال بند ۱۷-۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در خصوص دریافت حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که توسط سازمان نظام مهندسی استان صادر می شود، هیئت عمومی وارد بحث و بررسی شد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر می دارد هزینه‌های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت‌های پرداختی اعضای صندوق مشترک سازمان‌های استان، کمک‌های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد.
همچنین مطابق مصوبه مورد اعتراض برای صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان هزینه‌ای به منظور حق الزحمه خدمات مهندسی و در قالب ماده ۳۷ قانون یادشده دریافت می‌شود که تعرفه آن به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت راه و شهرسازی می رسد؛ بنا به مراتب بالا صدور شناسنامه فنی ساختمان، خدمت فنی محسوب نمی‌شود و در واقع شناسنامه موصوف نتیجه خدمات فنی است که صورت گرفته و هزینه‌های آن نیز قبلا پرداخت شده است بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون تشخیص داده می‌شود و باطل است.
