ساز و کار اتحادیه اروپا برای پناهجویان

به گزارش ایران اکونومیست ، دویچه وله می گوید ، در اصلاحات مربوط به سیاست مهاجران و پناهجویان در اتحادیه اروپا بعد از سال‌ها بن‌بست پیشرفت‌هایی به دست آمده است. نانسی فزر، وزیر کشور آلمان می‌گوید با همتایانش بر سر مکانیزمی برای توزیع پناهجویان راهی از دریای مدیترانه توافق کرده تا باری که بر دوش ایتالیا و یونان افتاده بود سبک‌تر شود.

طبق این توافق، کشورهای عضو اتحادیه اروپا دو راه دارند: یا پناهجویان را می‌پذیرند یا به کشورهایی که آن‌ها را می‌پذیرند کمک مالی می‌کنند.

فزر تخمین می‌زند که ۱۲ کشور حاضرند کسانی را که از طریق دریای مدیترانه وارد خاک اتحادیه اروپا می‌شوند بپذیرند. رومانی و بلغارستان را می‌توان در زمره این کشورها دانست.

آلمان نیز حاضر به پذیرش مهاجران رسیده از دریای مدیترانه است. اما این که دولت آلمان چه تعداد را دقیقا خواهد پذیرفت روشن نیست و قرار است در ۱۰ روز آینده بر سر آن تصمیم‌گیری شود.

انتقاد اتریش

سازوکار مورد توافق کشورهای اتحادیه اروپا بر سر توزیع پناهجویان در حال حاضر به یک سال محدود خواهد شد. دیپلمات‌ها می‌گویند، ممکن است بر اساس این مکانیزم تا ۱۰ هزار نفر در درون اتحادیه تقسیم شوند.

قرار است آلمان و فرانسه با هم حدود نیمی از این پناهجویان را که شامل حدود ۵ هزار نفر می‌شود بپذیرند. در روزهای آینده نشستی در این زمینه بین کمیسیون اتحادیه اروپا و فرانسه که در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه را بر عهده دارد برنامه‌ریزی شده است.

وزیر کشور آلمان می‌گوید، تنها دو تا سه کشور به این مکانیزم همبستگی جدید واکنش منفی نشان داده‌اند. گرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش خواستار نظارت بیش‌تر بر مرزهای خارجی اتحادیه شده و گفته است، حمایت از "اروپای باز" ارسال پیامی اشتباه به قاچاقچیان است.

این توافق به‌راحتی به دست نیامده است. در سال ۲۰۱۵ که تعداد زیادی پناهجو رهسپار اروپا شدند، لهستان، مجارستان و چند کشور، به‌ویژه در شرق اتحادیه اروپا حاضر به پذیرش پناهجویان سوریه و عراق نشدند.

اما با حمله روسیه به اوکراین، لهستان حاضر شد حدود سه میلیون اوکراینی را بپذیرد.

توافق به‌دست آمده نیاز به تدقیق دارد و فرانسه تلاش می‌کند تا آخر ماه ژوئن که دوران ریاست شش‌ماهه‌اش بر اتحادیه اروپا به سر می‌رسد توافق نهایی حاصل شده باشد.

کنترل مرزهای حوزه شنگن

در نشست وزرای کشور اعضای اتحادیه اروپا همچنین توافق شد که کنترل هویت، امنیت و سلامت در مرزهای خارجی این اتحادیه یکپارچه شود.

به گفته وزیر کشور آلمان، بناست اصلاحاتی در Eurodac یا پایگاه داده‌های ثبت‌شده پناهجویان صورت بگیرد.

کشورهای اتحادیه اروپا همچنین بر سر مقررات نوین کنترل مرزهای داخلی کشورهای حوزه شنگن نیز به توافق رسیدند. بر این پایه، کشورهایی که می‌خواهند کنترل‌های مرزی را برای مدتی طولانی انجام بدهند، باید به کمیسیون اتحادیه اروپا اطلاع داده و علاوه بر تعیین چارچوب زمانی کنترل‌ها را نیز توجیه کنند.

گفت‌وگوهایی در این باره در روز جمعه ۱۰ ژوئن (۲۰ خرداد) بین وزرای کشور اعضای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا ادامه یافت.