امیر‌حسین امین‌آزاد، مدیر‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، به اهمیت نظارت بانکی و سیاست‌های احتیاطی به عنوان موضوع بیست و دومین همایش سالانه‌ی سیاست‌های پولی و ارزی اشاره کرد و گفت: این موضوع از دیدگاه بانک مرکزی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که با اجرای قانون اجازه تاسیس بانکهای غیردولتی در سال 1379؛ عملاً فضای انحصاری بانکهای دولتی شکسته شد و بانکهای غیردولتی در نظام بانکی کشور شروع به فعالیت کردند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: قاعدتاً فعالیت بانکهای غيردولتي بايد مشروط به اعمال نظارت قوی و موثر باشد. اتفاقاتی که در چند سال اخیر در نظام بانکی ما رخ داده این ضرورت را آشکار ساخته است که نظارت بانکی بايد ملازم با خصوصی سازی بانک‌ها تقويت و تحکيم يابد. در غیر این‌صورت ممکن است اتفاقاتی رخ دهد که خسارت‌های آن، هم برای نظام بانکی و هم برای اعتماد عمومی جامعه، غیر قابل جبران باشد. از این حیث موضوع همایش، اهمیت فوق العاده‌ای دارد.
امین‌آزاد، اصلی‌ترین ضعف و کاستی " نظارت در سیستم بانکی " را فقدان قانون جامع و کامل در حوزه‌ی نظارت بانکی دانست و عنوان کرد: به طور کلي نظارت بانکي مشتمل بر دو بخش است که بخش اول آن شامل نظارت و کنترل داخلي بانک‌هاست که بايد توسط خود بانک‌ها به مرحله اجرا درآيد و بخش دیگر آن نظارت بيروني است که از طرف مقام نظارت بانکي یا سایر مراجع ذی‌صلاح صورت می‌گیرد. در این مسیر اگر بانک‌ها از یک نظام کنترل داخلی موثر برخوردار باشند، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد. خوشبختانه یکی از سرفصل‌های مهم این همایش نیز نظام کنترل داخلی بانک‌ها است که به شیوه‌ی نظری و عملی به چگونگی عملکرد بانک‌ها در زمینه اجرایی کردن نظام کنترل داخلی می‌پردازد.
وی در ادامه اظهار داشت: در بعد خارج از بانک، ما با مراجع نظارتي متفاوتی مواجه هستیم که البته متولي اصلی این بخش از نظارت، بانک مرکزی است که سابقه آن در اين زمينه بیش از چهار دهه می‌باشد. اولین ضعف و کاستی چه در بعد داخلی نظارت، چه در بعد نظارت بانک مرکزی، نبود بستر قانونی مناسب است. باید به این نکته توجه داشت که پياده‌سازي و اجراي نظام کنترل داخلی در بانک‌ها الزاماتی را مي‌طلبد. ولی قانونی برای حمایت از اجرایی کردن آن وجود ندارد. همچنين حسابرسان بانک‌ها هم از اجزاي مهم نظارت بانکي محسوب مي‌گردند. در حالي که برای آن‌ها نيز در قوانين مرتبط با بانکداري و نظارت بانکي تعریف و نقش مشخصی ارایه نشده است. اين در حالي است که چنين مواردي در بسياري از کشورهاي دنيا از اهمیت بسیاری در صنعت بانکداری برخوردار است .
وی در ادامه اظهار داشت: ضعف‌ها و کاستی‌هایی که در یک بانک وجود دارد و ناکارآمدی در اداره‌ی امور يک بانک به راحتی قابل سرایت به ساير بانک‌ها و به مجموعه‌ی نظام بانکی است که این مساله از هر دو بعد کلان و خرد واجد اهميت مي‌باشد.
در بعد کلان، ضعف نظارت بانکی عملا می‌تواند منتج به ایجاد یک نظام بانکی نه چندان سلامت و پایدار شود که هر لحظه ممکن است با مخاطره جدي مواجه گردد. به عنوان شاهد مثالي بر اين مهم مي‌توان به تجربه کشور آرژانتين اشاره کرد که ضعف نظارت بانکی، زنجیره‌ای از ورشکستگی‌های بانک‌ها را به وجود آورد. امروزه چنانچه دقت کافی در این زمینه صورت نگیرد، مي‌تواند هر سيستم بانکي را با مخاطرات اساسي مواجه نموده و فاکتورها و پارامترهایی را که برای ارزيابي سلامت آن مورد توجه قرار مي‌گيرد، در وضعيتي پایین‌تر از حد استاندارد قرار دهد. طبيعي است که در چنين شرايطي، در وهله نخست منافع مجموعه‌ی سپرده‌گذاران بانک در معرض مخاطره قرار مي‌گيرد و در مراحل بعدی منافع سایر ذی‌نفعان بانک تحت تاثیر منفی واقع مي‌شود.
مدیر‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی دستیابی به سلامت بانکی را در گرو دستیابی به دیدگاه‌ها و شاخص‌های مشترک توسط صاحب‌نظران این حوزه دانست و افزود: متاسفانه مشکل اساسی در این زمینه فقدان شاخص‌های مشترک برای نيل به سلامت بانکی است. در این راستا باید شاخص‌ها بر اساس معیارهایی که در قانون تعریف شده است، تعيين گردد. عنصر مهم دیگر برای رسیدن به سلامت بانکی، "شفافیت" است. امروزه در بسياري از کشورهاي دنيا بر روی مباحث مربوط به شفافیت که یکی از اصول اساسی نظارت بر بانک‌ها است، تأکيد و الزام وجود دارد. لذا وظیفه اصلی مرجع نظارت بانکی این است که کنترل کند چارچوب‌ها و حداقل الزامات مربوط به شفافیت به طور کامل توسط بانک‌ها رعايت مي‌شود. بديهي است چنانچه الزامات شفافیت توسط بانک‌ها به صورت صحیحی اجرا شود، این امکان را به همه‌ی ذی‌نفعان می‌دهد که نظام بانکی را ارزیابی و بر اساس شاخص‌ها و معیارهای تعیین شده، با سایر بانکهای مشابه در کشورهای دیگر مقایسه کنند. یکی از این معیارها " نسبت کفایت سرمایه" است که یک معیار پذیرفته‌شده جهانی است و یکی از مهمترین شاخص‌ها برای ارزيابي سلامت بانک‌ها به شمار می‌رود. اما متاسفانه، در سیستم بانکی کشورمان، مقوله شفافيت به دليل فقدان چارچوب قانوني مناسب هنوز شکل اجرایی پيدا نکرده‌است.
امین آزاد بیست و دومین همایش سالانه‌ی سیاست‌های پولی و ارزی را راهگشای رفع نقاط ضعف نظارت بانکی دانست و ادامه داد: برگزاری این همایش، می‌تواند کمک فوق‌العاده‌ای به بحث نظارت بانکی و مطابقت آن با دیدگاه‌های روز موجود در دنیا نمايد. چرا که هنوز این مقوله برای نظام بانکی و سایر مراجعی که در کنار آن وجود دارند، کاملا شناخته شده نیست و متاسفانه درک مشترکي از اهداف، وظایف و انتظاراتی که از یک نظارت بانکی مؤثر و کارآ متصور است وجود ندارد. این همایش می‌تواند دیدگاه يکساني از این‌که نظارت بانکی چه می‌خواهد، چه وظایفی بر عهده دارد، چه کارهایی باید انجام دهد، اهمیت نظارت بانکی چیست و حدود و دامنه آن کجاست، ارايه کند.
وی برگزاری کارگاه‌های تخصصی در حوزه نظارت بانکی را مهم دانست و عنوان کرد: موضوعات مربوط به نظارت در نظام بانکی مباحث جدیدی است و تمامی موضوعات مربوط به مقررات نظارت بانکی می‌تواند به عنوان سرفصلی برای برگزاری کارگاه‌های تخصصی باشد. چنانچه کارگاه‌های تخصصی در این حوزه به صورت مستمر در نظام بانکداری ادامه یابد، بالطبع فصل نوینی از تحولات نظارت بانکي در بانکداری کشور ما آغاز خواهد شد.
مدیر‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، استقبال از همایش را خوب پیش‌بینی کرد و اظهار داشت: ما در راستای طراحي و اجراي مقررات نظارت بانکی، سعی داریم ارتباطی متقابل با شبکه‌ی بانکی داشته باشیم و همایش این فرصت را ایجاد می‌کند که ما به این مهم نزدیک شویم و اگر ابهاماتی در این زمینه وجود دارد، مرتفع شود و بتوانیم اقداماتی در جهت اصلاح و بهبود قوانین و مقررات موجود داشته باشیم. لازمه استقبال گسترده از همایش ارایه موضوعات کاربردی است و در این زمینه کارگاه‌های تخصصی که مربوط به اداره بانک‌ها است، قطعا با استقبال بالایی مواجه خواهند شد و همه‌ی افرادی که در زمینه بانکداری فعالیت دارند، این فرصت را پیدا می‌کنند تا در مورد موضوعاتی که باید به مرحله‌ی اجرا برسد، به بحث و تبادل نظر با متخصصین بپردازند.
امین‌آزاد، در پایان شرط موفقيت این همایش‌ها را اخذ بازخورد و نظر شرکت کنندگان در همایش دانست و به این نکته اشاره کرد که دريافت بازخوردهای مربوط به نقاط ضعف و قوت همایش، به نوبه‌‌ی خود به روشن کردن عملکرد و ميزان اثربخشی و کارایی همایش کمک می‌کند و این امر در طول این همایش باید به طور مستمر و اصولی ادامه یابد تا از فرصتی که به دست آمده برای تداوم طرح موضوعات کاربردی و مورد علاقه نظام بانکی و نظارت بانکی نهایت استفاده و بهره‌ی لازم برده شود.
خاطرنشان می‌سازد، علاقمندان به حضور در بخش‌های مختلف این همایش می‌توانند برای کسب اطلاعات لازم به وب سایت مربوطه به نشانیwww.mbri.ac.ir/conf22 مراجعه کرده و یا از طریق شماره تلفن‌های دبیرخانه اجرایی (2-66596661) تماس حاصل نمایند.
