قانون ساماندهی صنعت خودرو از طرف رییس مجلس در چند روز گذشته به دولت ابلاغ شد.
در ابتدا این قانون که ابتدا تحت عنوان طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم توسط برخی نمایندگان ارائه شد، پس از جلسات متعدد در کمیسیون صنایع و معادن (بهعنوان کمیسیون اصلی)، چند جلسه در کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ (بهعنوان کمیسیون فرعی) و سپس کارگروه مشترکی با حضور مرکز پژوهشهای مجلس و تشکلهای مرتبط با صنعت خودرو، نمایندگان خودروسازان، وزارت صمت و نمایندگان مجلس از هر دو کمیسیون؛ گزارش کمیسیون صنایع نهایتاً با تغییر عنوان به "ساماندهی صنعت خودرو" و با اصلاحاتی اساسی در طرح اولیه؛ در صحن علنی مجلس در سال ۱۳۹۸ تصویب و یکی دو مرحله ایرادات شورای نگهبان در مجلس دهم رفع و ایراد باقیمانده به مجلس یازدهم موکول شد.
ایراد اساسی را هیات عالی نظارت در ماده چهار طرح کرد که بیان شده بود دولت ظرف پنج سال زمینه تولید خودروهای برقی و تمام هیبریدی (ترکیبی) را در کشور فراهم کرده و تا آن زمان نسبت به حقوق ورودی این خودروها (در صورت واردات) تخفیف قائل شود.
ایراد هیات عالی نظارت مجمع مغایرت این ماده با بندهایی از سیاستهای تولید ملی؛ اقتصاد مقاومتی و... در خصوص مدیریت منابع ارزی و حمایت از تولید داخل بود. (درصورتیکه روح ماده ۴ اولیه؛ آزادسازی بیرویه واردات نبود)
همچنین در مجلس یازدهم و کمیسیون صنایع طی مراتبی مواد جایگزین یا الحاقی به این طرح مصوب شد که یا به دلیل خارج شدن از موضوع مغایرت اعلام شده شورای نگهبان از صحن علنی به کمیسیون بازگشت و یا با توجه به نظر مغایرت سیاستی هیئت عالی نظارت مجمع دوباره توسط شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد و سرانجام با پافشاری مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
در کارگروه مشترک کمیسیونهای تولیدی، زیربنایی و اقتصادی مجمع طرحی جایگزین ماده ۴ ارائه شد که با اصلاحاتی همان آخرین ویرایش ماده ۴ مصوب مجلس بود، مبنی بر اینکه واردات خودرو را فقط برای صادرکنندگان خودرو و قطعات مجاز میدانست و با این محدودیت به نحوی ایجاد رانت میشود.
در جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی و تولیدی زیربنایی مجمع در یک بحث چندساعته سرانجام با تغییر رویکرد متن قبلی به این متن فعلی رسیدند که با اصلاحاتی جزئی در صحن مجمع به تصویب نهایی رسید و به همراه بقیه مواد طرح؛ توسط رئیس مجلس ابلاغ شد.
این طرح تحت عنوان قانون ساماندهی صنعت خودرو به تصویب رسید که در رسانهها بهعنوان ابلاغ قانون واردات خودرو خبررسانی شد، در صورتی که در مواد مختلف این قانون، مباحث کیفیت خودرو، خدمات پس از فروش، رقابتپذیری و اجرای صحیح قانون اصل ۴۴ در خصوصیسازی واقعی، اولویت تولید خودروهای کممصرف و با انرژی غیر فسیلی (نظیر برقی و تمام هیبریدی و...)، بحث مقابله با آلایندگی و خروج خودروهای فرسوده و نهایتاً تفویض اختیار تعیین حقوق ورودی (تعرفه واردات) به دولت و نیز تصریح بر اقدامات سیاستگذاری و نظارتی و تنظیم گری توسط دولت و کاهش تصدیگری و مداخله دولت تاکید شده است.
