در نتيجه سرمايه‌گذاري و توليد در زمينه‌هاي مزيت‌دار كشور افزايش مي‌يابد و سرمايه‌گذار و جامعه هر دو از منافع آن بهره‌مند مي‌شوند (توجه داشته باشيم كه سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي فاقد مزيت ممكن است با قيمت‌گذاري غلط براي سرمايه‌گذار سود داشته باشد، ولي به نفع جامعه نيست.) دولت‌ها مي‌دانستند كه اگر اين فرآيند به درستي طي شود، افزايش سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال در مرحله دوم، زيان‌هاي كاهش اشتغال و توليد در مرحله اول را جبران خواهد كرد و علاوه بر آن رهاوردي مثبت براي رفاه بيشتر جامعه به همراه خواهد داشت؛ به خصوص اگر منابع آزاد شده دولت صرف گسترش زيرساخت‌ها شود. ولي همه آنها نگران آن بودند كه ممكن است كاهش توليد، اشتغال و افزايش قيمت‌ها در مرحله اول حذف يارانه‌ها آنچنان جدي باشد كه جامعه نتواند به اميد بهبود شرايط اقتصادي در مرحله بعدي، سختي‌ها را تحمل كند يا شرايط را براي اجراي مرحله بعدي آماده نمي‌ديدند و بنابراين دست به اجراي آن نزدند؛ هر چند برنامه‌هاي توسعه و كارشناسان اصرار به چنين امري داشتند.
اما در شرايط حاضر كه فعاليت‌هاي اقتصادي- به‌خصوص توليد و اشتغال- به دليل محدوديت‌هاي خارجي تحت فشار است، طبيعي است كه مشكلات اوليه حذف يارانه‌ها وضعيت اقتصادي مردم را بدتر مي‌كند و هزينه تحمل آن از طرف جامعه بيشتر از شرايط عادي مي‌شود. مهم‌تر آنكه در شرايط حاضر، اجراي مرحله بعدي كه افزايش توليد و اشتغال در بستر رقابتي است و لازمه آن خصوصي‌سازي واقعي است قدري دور از دسترس به نظر مي‌رسد.
نظريه‌هاي اقتصادي و تجربيات كشورهاي ديگر كه اين مسير را پيموده‌اند، همگي دلالت بر آن دارد كه در مسير حذف يارانه‌ها (كه آن را هدفمند كردن ناميده‌اند) ضروري است فشار بر جامعه در مرحله حذف يارانه‌ها از طريق تدريجي كردن آن كاهش يابد؛ ولي مهم‌تر آنكه براي تسهيل در افزايش سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال كه قرار است در مرحله بعدي صورت پذيرد، لازم است شرايط اقتصادي- سياسي به ترتيبي تنظيم شود كه اين امر به سرعت عملي گردد. به عبارت ديگر، مجموعه شرايط داخلي و بين‌المللي بايد به ترتيبي سازمان يابد كه كاهش توليد و اشتغال در مرحله حذف يارانه‌ها با افزايش آنان در مرحله بعدي شروع سرمايه‌گذاري رقابتي به سرعت جبران شود و جامعه احساس كند كه پس از پايان دوره تعديل، شرايط بهتري نسبت به گذشته دارد.
اگر رفع محدوديت‌هاي بين‌المللي و برقراري فضاي رقابتي در كشور به سرعت قابل تحقق باشد، عجله در حذف يارانه‌ها را مي‌توان توجيه كرد و بنابراين بحث كارشناسي فوق محلي براي طرح ندارد؛ ولي اگر شرايط آن است كه كارشناسان در سطح جامعه به اطلاعات آن دسترسي دارند، تعجيل در حذف يارانه‌ها در شرايط حاضر سياسي- اقتصادي كشور، توجيه علمي ندارد؛ زيرا هزينه مرحله اول آن بيشتر از شرايط عادي است و رهاوردهاي مورد انتظار در مرحله دوم آن در دسترس نزديك نيست و بنابراين مشكلاتي كه به بار مي‌آورد بيشتر از منافعي است كه بر اساس نظريه‌هاي اقتصادي مورد انتظار است.
نكته آخر آنكه ممكن است حذف يارانه‌ها در كشور هيچ يك از اهداف اقتصادي فوق را دنبال نكند و بلكه به دلايل سياسي به اجرا گذاشته مي‌شود كه اگر اين چنين است طرح استدلال اقتصادي بي‌مورد خواهد بود و بهتر است جامعه در جريان قرار گيرد تا ابهام و سرگرداني كارشناسي موجود مرتفع شود.
