اضطراب دلاري در بورس تهران
دنياي اقتصاد: صحبت از دلار است، رايج‌ترين ارز مورد معامله در دنيا كه بيش از يك سالي است اقتصاد ايران را تحت‌الشعاع تغييرات قيمتي خود قرار داده است. گويي اين دلار دست‌بردار نيست و هر از چندگاهي مي‌خواهد اقتصاد ايران را تحت تاثير خود قرار دهد.
درست سال گذشته از همين روزها بود كه رشد تدريجي دلار آغاز و در زمستان سال گذشته نرخ اين ارز معتبر روي تابلوهاي صرافان فردوسي حتي 2 هزار تومان نيز نقش بست، آن زمان روز خوب صادركنندگان بورسي بود، به ويژه آنهايي كه شجاعانه نرخ آزاد را مبناي صادرات محصولات خود قرار داده بودند.
اما در روي ديگر سكه، رشد حدود 80 درصدي دلار در سال گذشته سبب شده بود كه عملا بازار سرمايه از جذابيت سرمايه‌گذاري بيفتد. شرايطي كه سبب شده بود تا فعالان بازار سرمايه اميدوارانه به اقدامات مسوولان براي مهار سركشي دلار چشم بدوزند. باري، يك سال از سركشي دلار گذشته و چندي پيش با رسمي شدن تسعير نرخ ارز با نرخ توافقي و آزاد از سوي شركت‌هاي صادركننده با موافقت سازمان حسابرسي، صادركنندگان بورس فروردين و ارديبهشت خوبي را نيز سپري كردند، اما اين بار دلار روي ديگر خود را به سرمايه‌گذاران بازار سهام نشان داده است، روز گذشته دلار آمريكا در خيابان‌هاي فردوسي تهران قيمت زير 1600 توماني را لمس كرد و به فعالان بازار سرمايه اين هشدار را داد كه مراقب فرود اضطراري‌اش باشند.
حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا دلار كه سال گذشته كل بازار سرمايه را منفي و البته گروه صادركنندگان را مثبت كرده بود، امسال چه تصميمي براي بورسبازان دارد. كاهش، تثبيت يا باز هم افزايش؟
در گزارش پيش‌رو به بررسي تاثير آخرين تحولات ارزي بر بورس تهران پرداخته‌ايم، اتفاقي كه روز گذشته افت حدود 130 واحدي شاخص بورس را رقم زد و تابلوي بورس تهران را يكپارچه قرمز كرد.
دلار و بورس...
مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تاثيرات تنزل شديد نرخ دلار بر معاملات بازار سرمايه، اظهار كرد: در صورتي كه شركت‌هاي صادركننده، مواد اوليه خود را از منابع داخلي تامين كنند، كاهش نرخ ارز، كاهش نرخ فروش آنها را در پي خواهد داشت كه اين اتفاق تغيير حاشيه سود اين شركت‌ها را هم به دنبال دارد.
امير حمزه مالمير در ترسيم آينده نرخ دلار، پيش‌بيني كرد كه وجود شرايط ثبات بر اوضاع داخلي و بينالمللي موجب در پيش گرفتن روند كاهشي قيمت دلار خواهد شد، با توجه به پيش رو بودن مذاكرات هسته‌اي در خردادماه امسال، در صورتي كه مذاكرات به نتيجه‌اي منجر نشود، شايد شاهد افزايش نرخ دلار باشيم؛ اما به نظر مي‌رسد كه كشورهاي اروپايي به دنبال حل موضوع هسته‌اي ايران هستند كه اين امر بالطبع كاهش قيمت دلار را در پي خواهد داشت. اين مقام مسوول در سازمان بورس در برابر اين سوال خبرنگار «دنياي اقتصاد» كه آيا كاهش نرخ دلار مي‌تواند در مجموع به نفع بورس باشد، گفت: تقويت نرخ ريال در برابر دلار به نفع بازار سرمايه است، اگرچه در اين ميان ممكن است كه شركت‌هاي صادراتي مانند ملي صنايع مس، پالايشگاه‌ها، توليد‌كنندگان آلومينيوم و ... دچار تزلزل شوند، اما از سوي ديگر از ريسك‌هاي موجود در فعاليت شركت‌هاي صادراتي مي‌كاهد.
وي از سرمايه‌گذاران به ويژه فعالان حقيقي در بورس اوراق بهادار خواست تا بر اساس اطلاعات رسمي منتشر شده مبادرت به انجام معاملات خود كنند و از تصميم‌گيري بر اساس هرگونه شايعات و شنيده‌ها پرهيز كنند.
رويه دلاري شركت‌هاي بورس مشخص است
محمودرضا خواجه‌نصيري مدير نظارت بر و بورس‌هاي سازمان بورس هم از نوسانات نرخ ارز از سال گذشته تاكنون به عنوان عاملي نام برد كه منجر به مشخص شدن رويه دلاري شركت‌هاي بورسي شده است. اين امر در پي اطلاعيه نحوه محاسبه تسعير نرخ ارزي كه از سوي سازمان حسابرسي در سوم ارديبهشت‌ماه جاري منتشر شد، صورت گرفت.
وي اكثر شركت‌هاي صادراتي فعال در بورس تهران از جمله شركت‌هاي حاضر در صنعت پتروشيمي و فلزي را مشمول اين دستورالعمل دانست كه براين اساس ميزان ارز آنها و تسعير نرخ ارز به صورت توافقي و آزاد يا نرخ مرجع در صورت‌هاي مالي شركت‌هاي بورسي منعكس مي‌شود.
اين مقام مسوول در بازار سرمايه با اشاره به لزوم به كارگيري اين رويه جديد از سوي ناشران بورسي، گفت: محاسبات جديد نحوه تسعير نرخ ارز تاثير بسزايي در شناسايي سود شركت‌ها دارد، به طوري كه اين مساله سبب شد تا نماد برخي از شركت‌ها از جمله پتروشيمي شازند متوقف شود تا سود خود را از اين محل تعديل دهد.
وي در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» با اشاره به مشخص شدن اقلام اصلي تاثيرگذار بر نرخ تسعير ارز، گفت: با توجه به اينكه نرخ تسعير ارز مبناي نرخ معاملات قرار مي‌گيرد، كاهش يا افزايش قيمت دلار، در نرخ معاملات قابل محاسبه است، لذا سرمايه‌گذاران مي‌توانند با نرخ ارز اعلام شده در صورت‌هاي مالي شركت‌ها، نرخ تسعير ارز را محاسبه كنند.
پيش‌بيني روزهاي خوب براي بورس
او شرايط فعلي حاكم بر بازار سرمايه را نامطلوب ندانست، اگرچه در اين ميان تضعيف يورو در پي مسائل سياسي اروپا و نگراني از بحران مالي جديد از يك سو و كاهش قيمت دلار از سوي ديگر سرمايه‌گذاران را از كاهش درآمد شركت‌ها نگران كرده است، اما بايد ياد‌آوري كرد كه بسياري از شركت‌هاي صادراتي فعال در بورس تهران در سال مالي 90، توليدات خود را بر اساس قيمت‌هاي نفت كه بالا بود، به فروش رساندند كه از اين محل سود‌هاي مناسبي براي آنها محقق شد و اين امر از ميزان تقسيم سود در مجامع شركت‌هاي بورسي قابل مشاهده است.
خواجه‌نصيري در برابر اين سوال كه آيا سهامداران در سال مالي 91 در پي كاهش نرخ دلار با كاهش سود آوري در شركت‌ها مواجه خواهند شد، گفت: در سال 91 اكثر شركت‌هاي صادركننده نيز در حد زيادي از حاشيه سود برخوردار هستند، چراكه در صورت كاهش نرخ دلار، محدوديت‌ها و تحريم‌هاي موجود هم مي‌تواند كاهش يابد. در واقع كاهش نرخ دلار، كاهش هزينه مبادلات، نقل و انتقال، تبديل و جابه‌جايي ارز و بيمه را براي شركت‌ها به ارمغان مي‌آورد كه اين امر هزينه ناشي از كاهش قيمت ارز را جبران مي‌كند. از سوي ديگر سهامداران بايد در نظر داشته باشند كه كاهش نرخ ارز سبب كاهش سفته بازي در بازارهاي موازي بورس مي‌شود، سال گذشته سفته بازي در بازارهاي موازي، بورس تهران را از بازده كمي برخوردار كرد، اكنون با كاهش نرخ دلار بازار پررونقي براي بورس تهران پيش‌بيني مي‌شود.
اين مقام مسوول در سازمان بورس و اوراق بهادار از سرمايه‌گذاران خواست تا با تحمل اين شرايط، از فرصت‌هاي مناسب بورس تهران بهره‌مند شوند.
وي همچنين به نگراني‌هاي موجود از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد كه اين اجراي اين فاز با توجه به پشت سر گذاشتن فاز اول تبعات چنداني بر شركت‌هاي بورسي ندارد.
شركت‌ها را از صنايع جدا كنيد
در همين حال سهامدار عمده شركت‌هاي معدني و سنگ‌آهني بورس تهران معتقد است: نوسانات نرخ ارز در شركت‌هاي بورسي بايد در هر شركت به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گيرد.
مرتضي علي‌اكبري در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد با بيان اينكه تمام شركت‌هاي بورسي به نوعي با واردات و صادرات در ارتباط هستند، افزود: بسياري از شركت‌هاي صادركننده حاضر در بورس براي تامين مواد اوليه يا تامين تجهيزات خود تسهيلات ارزي دريافت كرده‌اند كه همين امر وابستگي اين شركت‌ها را به نوسانات نرخ ارز مربوط مي‌سازد.
وي ادامه داد: براي بررسي روند تاثيرات مثبت و منفي از تغييرات نرخ ارز در شركت‌هاي بورسي بايد به نسبت تسهيلات ارزي، دارايي و بدهي شركت در تاريخ ترازنامه توجه كرد كه براي هر شركت متفاوت خواهد بود.
علي‌اكبري درخصوص صف‌هاي فروش بازار در مقابل ريزش دلار گفت: فعالان بازار سرمايه احتمالا براي ورود به برخي شركت‌ها برآورد دلار با نرخهاي بالاتر را داشته‌اند كه با ايجاد روند معكوس، پيش‌بيني تعديل منفي را براي شركت‌ها در نظر مي‌گيرند، اما بايد در نظر داشت كه شركت‌هاي بورسي به خصوص صادركنندگان در بودجه‌هاي اعلامي خود همواره روند محافظه‌كاري دارند تا جايي كه حتي با نرخ دلار 1500 توماني نيز تعديل مثبت اين گروه قطعي خواهد بود.
نوسان دلار تاثير رواني دارد
وي معتقد است: اتفاقي كه در بازار مي‌افتد ناشي از برآورد قيمت‌هاي بالاتر و انجام تعديلات بيشتر بود كه اين تعديل‌ها در بودجه‌هاي محافظه‌كارانه شركت‌هاي صادركننده در قيمت‌هاي كنوني دلار زير 1600 تومان، در حد كمتري صورت مي‌گيرد. به هر صورت بيشتر از آنكه افت قيمت دلار بر شركت‌هاي صادركننده تاثير داشته باشد، تاثير رواني كاهش دلار بر بازار موثر است و جو منفي را براي صف‌هاي فروش صادركنندگان ايجاد مي‌كند. مدير مالي و اقتصادي «ومعادن» خاطرنشان كرد: براي خنثي كردن جو منفي بازار، شفاف‌سازي شركت‌هايي كه با نرخ ارز در ارتباط هستند، بهترين راهكار خواهد بود.
وي افزود: در شرايط كنوني كاهش قيمت دلار مقطعي است و به نظر نمي‌رسد دلار را در قيمت‌هاي زير 1500 تومان داشته باشيم و با تثبيت دلار در قيمت‌هاي كنوني روند با ثبات به شركت‌هاي بورسي نيز بازخواهد گشت.
مرتضي علي‌اكبري با اشاره به تاثيرات تورمي بر بورس خاطرنشان كرد: تورم در صنايع بورس وزن‌هاي مختلفي دارد؛ نگاه تاريخي به اين موضوع نشان مي‌دهد كه با افزايش تورم، وضعيت كليت صنايع بورس بهتر مي‌شود. افزون بر اين، تاثير افزايش نرخ دلار نيز به همين صورت است؛ چراكه شركت‌هايي كه با افزايش نرخ دلار مثبت مي‌شوند وزن بالايي را به خصوص در ميان فلزي‌ها، گروه‌هاي پتروشيمي و سنگ‌آهن دارند كه باعث مي‌شود كل بازار شرايط مثبت و بهتري را تجربه كنند. اين در شرايطي است كه افت كنوني اين شركت‌ها تنها به خاطر برآوردهاي بسيار بيشتر از نرخ دلار رقم خورده است و تاثيري در مجموع ماهيت اين گروه ندارد.
وي افزود: اين گروه در حال حاضر شرايط موقتي را با سير نزولي دلار تجربه مي‌كند كه زودگذر است. بر اين اساس همواره فروشندگان به جز نوسان‌گيران با خروج در اين شرايط زيان كرده‌اند، بنابراين به سهامداران بلندمدت توصيه مي‌كنم با تامل در شرايط كنوني در انتظار پايان تاثيرات رواني كاهش نرخ دلار باشند.
احتياط در قيمت صادركنندگان
از سوي ديگر مديرعامل سرمايه‌گذاري آوين در پاسخ به اينكه آيا افت دلار خبر بدي براي صادركنندگان بورس است، گفت: اول بايد اين سوال را مطرح كرد كه آيا قيمت سهام شركت‌هاي صادراتي براساس نرخ دلار بالاي 1600 تومان در بازار تعيين شده است؟ براي پاسخ به اين سوال بايد توجه داشت كه در يك شركت فرضي با حاشيه سود خالص 50 درصد، افزايش يك درصد نرخ فروش منجر به افزايش دو درصدي در سود خالص شركت مي‌شود. به عبارتي اگر قيمت ارز 60 درصد رشد داشته است (در برخي از روزها قيمت ارز تا 100 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است) با فرض ثبات بهاي تمام شده (كه در اكثر شركت‌هاي پتروشيمي به اين گونه است) سود خالص شركت 120 درصد افزايش خواهد داشت. مجتبي كامل‌نيا ادامه داد: با فرض اينكه افزايش ميزان سود منجر به افزايش قيمت سهام به همان ميزان خواهد شد، افزايش 60 درصدي نرخ ارز بايد منجر به افزايش 120 درصدي قيمت سهام آن شركت مي‌شد، اما در عمل چنين اتفاقي نيفتاده است، زيرا احتمال كاهش نرخ ارز از سوي فعالان بازار سرمايه پيش‌بيني شده بود.
بنابراين بايد گفت كه كارشناسان و مديران پرتفوي احتمال چنين روزهايي را در قيمت‌گذاري خود لحاظ كرده‌اند. مديرعامل سرمايه‌گذاري آوين با تاكيد بر اينكه قطعا كاهش نرخ ارز، درآمد و سود شركت‌هاي صادركننده را كاهش مي‌دهد، خاطرنشان كرد: موضوع مهم اين است كه پيش‌بيني ما از ميانگين نرخ ارز در يك سال آينده چقدر است؟
بازار بايد به نرخهاي آينده توجه كند
وي ادامه داد: كاهش‌ها و افزايش‌هاي ناگهاني اين نرخ در يك روز نمي‌‌تواند مبناي تصميم‌گيري باشد، بلكه انتظارات بازار از ميانگين نرخهاي آينده بايد مبناي تصميم‌گيري قرار گيرد. اين در حالي است كه واكنش بازار به اين كاهش در نرخ ارز واكنشي احساسي بود. گرچه ترس از كاهش‌هاي بيشتر نرخ ارز نيز باعث شد كه سرمايه‌گذاران تصميم به فروش سهام اين گروه بگيرند. به طور كلي مي‌توان گفت كه هر چه كه حاشيه سود شركت‌ها كمتر باشد، تغييرات نرخ ارز تاثير بيشتري بر روي سود شركت‌ها خواهد داشت.
وي با بيان اينكه متغيرهاي زيادي بر آينده نرخ ارز تاثيرگذار است، گفت: از جمله اين متغيرها نتايج مذاكرات سوم خرداد بين ايران و گروه 1+5 است كه البته به لحاظ مباحث اقتصادي تفاوت نرخهاي تورم در دو اقتصاد متصل به هر ارز نيز تعيين‌كننده نرخ برابري ارزها است و با توجه به تورم بالاي 20 درصد در سال 90 و پيش‌بيني تورم بالاي 20 درصد در سال 91 انتظار نرخ دلار 1600-1500 توماني براي سال 91 محتمل است. اين در شرايطي است كه كاهش نرخ ارز باعث كاهش درآمد و سود شركت‌هاي صادراتي و اكثر شركت‌هاي بورسي مي‌شود. البته اگر كاهش نرخ ارز به معناي بهبود شرايط بينالمللي ايران باشد اين كاهش از جهاتي مي‌تواند به نفع بازار سرمايه باشد.
كامل‌نيا با توصيه به سهامداران براي دوري از رفتارهاي هيجاني گفت: سهامداران براي رسيدن به يك تصميم عقلاني بايد برآوردي را از ميانگين نرخ ارز در يك سال آينده داشته باشند و با اين ميانگين نرخ ارز برآوردي، سود آينده را پيش‌بيني كنند. نكته حائز اهميت اين است كه اگر انتظار كاهش نرخ ارز را داريم، بايد اين مساله را در كنار بهبود فضاي كسب و كار به دليل كاهش تحريم‌ها ببينيم.بر اين اساس در حال حاضر فروش سهام گروه صادركنندگان به صلاح نيست و حتي با كاهش بيشتر قيمت، خريد نيز مناسب است.
آيا بازار درست فكر مي‌كند؟
ولي نادي قمي معاون مالي و اقتصادي گروه توسعه معادن روي ايران (يكي از گروه‌هاي بزرگ صادركننده بورس تهران) در پاسخ به اين سوال خبرنگار ما كه سال گذشته قيمت سهام شركت‌هاي صادركننده همراه با رشد قيمت دلار افزايش يافت و در حال حاضر با افت آن در حال كاهش است، در اين شرايط آيا ارزيابي بازار در جهت صحيحي قرار دارد، اظهار داشت: همان‌گونه كه مطلع هستيد شركت‌هاي صادرات محور و شركت‌هايي كه قيمت محصولاتشان در داخل كشور تابعي از نرخ ارز و قيمت‌هاي جهاني مواد خام است، همواره از سياست‌هاي تثبيت نرخ ارز گله‌مند بوده‌اند. اين گروه با اشاره به تورم عمومي موجود در كشور نرخ دلار را بيش از اعداد و ارقام
950 تا 1050 تومان برآورد كرده و خواستار افزايش آن بوده‌اند. اما دولت به عنوان عرضه‌كننده اصلي و تعيين‌كننده نرخ ارز بنا به دلايلي كه در جاي خود منطقي است، مخالف اين موضوع بود. در سال گذشته و همراه با تحريم بانك مركزي نرخ ارز جهش نه‌چندان خوشايندي داشت. اين جهش نرخ ارز ضمن متلاطم كردن بازارهاي مختلف، مشاركت‌كنندگان بازار سهام را نسبت به قدرت سودآوري شركت‌هاي صادراتي بسيار خوش‌بين كرد. در نتيجه قيمت سهام اين دسته از شركت‌ها رشد كرد، بدون اينكه جهش نرخ دلار در عملكرد مالي شركت‌ها تاثير با اهميتي داشته باشد. اين روزها نيز با كاهش نرخ ارز، مشاركت‌كنندگان با تعديل انتظارات قبلي خود موجبات كاهش قيمت سهام را فراهم آوردند. البته به نظر مي‌رسد كه اين تعديل انتظارات تا حدودي با بيش واكنشي همراه است. به نظر مي‌رسد كه كاهش قيمت ارز در بلندمدت به نفع بازار و شركت‌هاي صادركننده باشد. به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، آنچه كه تضمين‌كننده سود بلندمدت شركت‌ها است پروژه‌هاي سرمايه‌اي و توسعه‌اي است كه غالبا براي تامين ماشين‌آلات و تكنولوژي نيازمند ارز هستند. با افزايش قيمت ارز، تمايل مديريت شركت‌ها براي انجام پروژه‌هاي توسعه‌اي كاهش مي‌يابد يا اينكه اين پروژه‌ها گران تمام خواهد شد كه در هر دو صورت به نفع شركت نيست. از طرف ديگر افزايش بي‌محاباي نرخ ارز، قيمت نهاده‌هاي توليد و نهاده‌هاي انرژي شركت‌ها را با يك تاخير كوتاه‌مدت با افزايش مواجه مي‌كند كه در نتيجه حاشيه سود اين شركت‌ها در بلندمدت كاهش مي‌يابد.
منتظر كاهش بيشتر قيمت دلار باشيد
او در پيش‌بيني خود از آينده نرخ دلار گفت: برخي معتقدند كه كاهش نرخ دلار حاصل بيش واكنشي بازار است، اما به نظر نتيجه مديريت بازار ارز است.
در مجموع با توجه به پيش‌بيني مثبت بودن مذاكرات بغداد و قرار گرفتن گفت‌وگوها در فاز مثبت، مي‌توان انتظار داشت كه قيمت ارز كاهش بيشتري داشته باشد. از طرف ديگر به نظر مي‌رسد كه قيمت‌هاي 1500 توماني براي دلار جهت حمايت از صادركنندگان و صنايع داخلي مناسب باشد.
اين كارشناس ارشد بازار سرمايه همچنين در برابر اين پرسش كه كاهش نرخ دلار چقدر حاشيه سود شركت‌هاي صادراتي را كاهش خواهد داد، عنوان كرد: البته شركت‌ها اكثرا در پيش‌بيني سود هر سهم سال 1390 خود نرخ دلار را 1226 تومان در نظر گرفته بودند بنابراين نمي‌توان گفت كه حاشيه سود شركت‌ها كاهش پيدا خواهد كرد.
قيمت‌هاي بالاي دلار در اواخر سال 1390 نيز در عملكرد مالي آن سال انعكاس بااهميتي نداشته است. در مجموع شايد حاشيه سود انتظاري تحت تاثير قرار گيرد كه به نظر اينجانب قابل اغماض است. چنانچه از محدوديت‌ها و تحريم‌ها عليه شركت‌هاي ايراني كاسته شود، حجم مبادلات و فعاليت‌ها افزايش خواهد يافت بنابراين اين موضوع جبران‌كننده كاهش حاشيه سود انتظاري است. از طرف ديگر شركت‌ها از يك مجراي رسمي دلار را با قيمت 1500 تومان به فروش برسانند بهتر از اين است كه در مجاري غيررسمي، ارز با قيمت‌هاي بالاتر تبديل به ريال شود.
نادي با مخاطب قرار دادن فعالان بازار سرمايه در توصيه‌اي كارشناسي گفت: به نظر مي‌رسد كه سهامداران بايد بر مبناي اطلاعات تحليلي از واكنش بيش از اندازه به اطلاعات جديد اجتناب كنند و رفتار هيجاني نداشته باشند. كاهش نرخ ارز در ايران در نتيجه انتظار كاهش ريسك‌هاي سياسي و اقتصادي بينالمللي است، لذا اين كاهش ريسك سيستماتيك به نحو مناسبي متبلور خواهد شد. به عنوان مثال با افزايش ريسك‌هاي سياسي و اقتصادي و همراه با افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، ميانگين P/E بازار كاهش يافت. با كاهش ريسك سيستماتيك مي‌توان انتظار داشت كه ميانگين P/E بازار افزايش يابد.
