از نخستین ساعات فروریختن ساختمان یا به تعبیر وزیر کشور «رخداد جنایت»، انواع اظهارنظرها و تحلیل‌های متنوع، رسانه‌ای شدند و البته آنچنان که انتظار می‌رفت، خوراک مناسبی برای بوق‌های لندنی-صهیونیستی فراهم شد که درخور تحلیل، واکاوی و البته عبرت‌آموزی است.
۱_ سطوح مختلف بررسی؛ از فساد تا جنبه‌های اجتماعی و امنیتی
یکی از پرتکرارترین واکاوی‌ها درباره این حادثه، مربوط به جنبه‌های اداری و مناسبت‌های فسادآمیز فرآیند اخذ مجوز و شروع ساخت سازه‌ای است که حالا دیگر مشخص شده با اتواع زدوبند و تخلف از مقررات همراه بوده و مجموعه‌ای از مدیران شهری و منطقه‌ای و ذی‌نفعان در پدیدایی آن نقش داشته‌اند.
از قضا همین وجه ماجرا بوده است که سبب خشم عمومی مردم منطقه شد و پیگیری تمام‌وقت دولت و نهادهای مسئول را برانگیخت؛ شواهد کنونی همگی یک وجه مشترک دارند و آن تخلف آشکار از قوانین و مقررات در سطوح خرد و کلان مجموعه مدیران وقت شهری، صاحبان امضای فنی و مجوز، عوامل اجرایی و مالک ساختمان بوده است.
از همین رو بود که حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه ۹ خردادماه در جلسه شورای عالی قضایی با تبیین و تشریح سه مرحله‌ای که در بررسی حوادثی همچون حادثه آبادان، باید مدنظر قرار گیرند، گفت: «در این قبیل ساختمان‌ها، به صورت مشخص، قراردادی بین شهرداری و شخص حقیقی منعقد می‌شود؛ باید بررسی شود این قرارداد از جهات مختلف درست بوده یا نه؟ آیا این ساختمان برای شروع به ساخت، جواز داشته یا خیر؟ آیا جواز صادر شده بر اساس استانداردها و ضوابط بوده»؟
اما از جنبه اجتماعی و امنیتی، ماجرا فراتر از یک ریزش ساده ساختمانی و یا خطای انسانی است؛ چنانچه مطالبات مردمی برای مجازات بدون مماشات مقصران نیز گویای همین وجه است. اگر در ماجرای فروپاشی ساختمان پلاسکوی تهران حداکثر ۲۱ نفر جان باختند و سازه ۱۷ طبقه‌ای پس از ۵۴ سال از عمر خود، فروریخت، در متروپل هنوز ساخت و بهره‌برداری کامل انجام نشده بود که تا روز شانزدهم، ۴۱ شهروند جان باختند و منجلابی از فساد و تبانی بیرون زد و باعث جریحه‌دارشدن احساسات میلیون‌ها نفر، ایجاد فضایی از ترس و نگرانی در استان و کشور(در مورد رخداد احتمالی برای سازه‌های مشابه)، حوادث و رخدادهای امنیتی و انتظامی و آسیب به سرمایه اجتماعی و وجهه نظام و انقلاب شد و خوراک مناسبی برای معاندان و دشمنان این خاک فراهم آورد.
با توجه به جمیع این ملاحظات و آنچه به لحاظ اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، روانی، فرسایشی و آسیب به جان و مال هموطنان و آبروی کشور و نظام وارد آمده، جا دارد این مطالبه مطرح شود که در ارزیابی همه‌جانبه این رخداد، آیا می‌توان در کنار اتهام‌های معمول، از جنبه‌های مربوط به اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی، برهم زدن نظم و امنیت اجتماعی و مواردی از این دست گذشت کرد؟ و اگر یکبار چنین اتهام‌هایی در دادگاه متهمان و مقصران حادثه آبادان مطرح شود، آیا از این پس، هیچ مقام شهری یا ناظر ساختمانی یا مهندس و صاحب ملکی، جرات خواهد کرد با بی‌مسئولیتی تمام، یک شهر و کشور را روزها درگیر عواقب اجتماعی سهل‌انگاری خود کند؟
می‌توان با تشکیل ستادی برای شناسایی سازه‌های ناایمن، حجم، گستردگی و پراکندگی این مکان‌ها را سنجید؛ آنگاه با تکیه بر ابزارهای قانونی و تعاملی با دیگر دستگاه‌ها و قوای کشور، در فرآیندی میان‌مدت (حداکثر ۶ ماه) خیال مردم را از بابت تکرار فجایعی همچون پلاسکو و متروپل آسوده خاطر کرد.۲_ سطوح مختلف اقدام و عمل؛ از پیام رهبری تا دستور رئیس جمهوری
گذشته از بحث‌های نظری و تحلیلی، آنچه نیاز ضروری کشور است، درس‌آموزی از این رخداد و تلاش برای جلوگیری از تکرار آن به هر شیوه ممکن و با استقاده از ظرفیت‌های موجود است.
همچنان که اشاره شد در روزهای نخست پس از ریزش متروپل، رهبر معظم انقلاب در پیامی این حادثه تلخ را تسلیت گفتند؛ ایشان علاوه برتاکید برسرعتِ عمل و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای کاستن از تلفات، «وظیفه پیگرد مقصران حادثه و مجازات عبرت‌آموز آنان با همکاری قوه‌ی قضائیه و نیز تلاش گسترده برای جلوگیری از تکرار آن در همه نقاط کشور» را «بر عهده همه ما مسئولان کشور» دانستند.
در راستای همین پیام بود که رئیسان قوای مجریه و قضائیه تاکیدات بیشتری برای حادثه اخیر و جلوگیری از تکرار آن مطرح کردند؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قضایی بر«آسیب‌شناسی جهت جلوگیری از وقوع حوادث مشابه» تاکید کرد و به هیات اعزامی قوه قضائیه دستور داد موضوع را از نظر حقوقی با اخذ اطلاعات از دیگران دنبال و به تکمیل هر چه سریعتر گزارش مبادرت کند «تا اقدامی بازدارنده، مطابق با قانون و به فراخور موضوع صورت گیرد».
وی همچنین دیروز (دوشنبه ۱۶ خرداد) در جریان نشست شورای عالی قوه قضائیه، در راستای رسیدگی دقیق و سریع درخصوص پرونده‌هایی که در استان خوزستان در رابطه با فروریختن ساختمان متروپل تشکیل شده، دستوراتی صادر کرد؛ از جمله، به معاون اول خود دستور داد موضوع را از این نظر که ممکن است رسیدگی به پرونده برخی افراد تحت تعقیب قرار گرفته در صلاحیت تهران باشد، بررسی کند.
وی افزود: چنانچه امکان تفکیک وجود ندارد، بر اساس ضوابط تدبیری شود تا در یک مرجع با سرعت، نظم و هماهنگی توأمان باشد و بدین‌ترتیب امکان حاشیه‌سازی از آنهایی که قصد حاشیه‌سازی دارند، سلب شود.
قاضی‌القضات همچنین به معاون اول دستگاه قضایی دستور داد نسبت به پایان سریعتر تحقیقات درخصوص حادثه متروپل آبادان پیگیری‌های لازم را انجام دهد تا پرونده هر شخص به هر میزانی که در این حادثه مقصر بوده طبق قانون تکمیل شود.
اما دستور آیت‌الله رئیسی در جلسه هشتم خرداد هیات دولت، گامی فراتر بود و رئیس‌جمهوری به وزیران کشور و راه و شهرسازی دستور داد «با فوریت سازه‌های ناایمن را در سطح کشور شناسایی و صاحبان آنها را مکلف به مقاوم‌سازی این سازه‌ها کنند».
رئیس‌جمهوری با یادآوری گزارش نهادهای مسئول درباره آمار ساختمان‌های ناایمن در نقاط مختلف کشور، وزیران کشور و راه‌وشهرسازی را مأمور کرد با همکاری سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها نسبت به شناسایی فوری این سازه‌ها و اجرای قانون درباره آنها اقدام کنند و با تأکید بر اینکه دولت خود را ملزم به صیانت از جان مردم می‌داند، گفت: «صاحبان ساختمان‌های ناایمن باید موظف به مقاوم‌سازی سازه‌ها شوند و اگر کسی در این کار سستی و اهمال کرد، بدون تعارف با او برخورد قانونی شود. هیچ کس حق ندارد جان مردم را به خطر بیندازد».
یکی از راهکارهای عملیاتی و نظارتی برای تسریع در اجرای دستور رئیس شورای عالی امنیت ملی، تعبیه روزشماری فیزیکی یا آنلاین برای نظارت بر شیوه و سرعت مقاوم‌سازی ساختمان‌های هدف است که با گسترش زیرساخت‌های ارتباطی کشور می‌توان حتی در یکی از وب‌سایت‌های وزارت کشور یا مسکن و شهرسازی آن را به نمایش گذاشت.۳_ تعبیه روزشمار برای پیگیری دستور رئیس جمهوری
از آنجا که هرگونه کوتاهی و یا تعویق دستور رئیس‌جمهوری، عواقب هولناکی برای جان و مال مردم دارد و از طرفی برآورد میزان خسارات و پیامدهای احتمالی حوادث مشابه در آینده، بسیاردشوار و یا ناممکن خواهد بود، بر مسئولان کشور از جمله دو وزارتخانه مخاطب رئیس‌جمهوری فرض است که هرچه سریعتر گام‌های علمی و عملی را برای اجرای آن بردارند و کشور را در برابر خطرهای مشابه، ایمن کنند.
در گام نخست می‌توان با تشکیل ستادی برای شناسایی سازه‌های ناایمن، حجم، گستردگی و پراکندگی این مکان‌ها را سنجید؛ آنگاه با تکیه بر ابزارهای قانونی و تعاملی با دیگر دستگاه‌ها و قوای کشور، در فرآیندی میان‌مدت (حداکثر ۶ ماه) خیال مردم را از بابت تکرار فجایعی همچون پلاسکو و متروپل آسوده خاطر کرد.
یکی از راهکارهای عملیاتی و نظارتی برای تسریع در اجرای دستور رئیس شورای عالی امنیت ملی، تعبیه روزشماری فیزیکی یا آنلاین برای نظارت بر شیوه و سرعت مقاوم‌سازی ساختمان‌های هدف است که با گسترش زیرساخت‌های ارتباطی کشور می‌توان حتی در یکی از وب‌سایت‌های وزارت کشور یا مسکن و شهرسازی آن را به نمایش گذاشت.
برای حسن اجرای این کار شاید لازم باشد «معاونت امنیتی و انتظامی» وزارت کشور و «معاونت امور مسکن و ساختمان» وزارت مسکن، روابط‌عمومی‌های دو وزارتخانه را ناظر بر اجرای کار و تعبیهی روزشمار کرده و خود، به‌طور مرتب گزارش عملکرد را برای مردم و مسئولان تهیه و ارسال کنند.
به این ترتیب می‌توان امیدوار بود در یک بازه زمانی معقول، با سامانه نظارت مردمی و هشدارهای روزشمار، دیگر شاهد چنین حوادث تلخی در کشورمان نباشیم.
