به گزارش ایران اکونومیست، الصادق بلعید، هماهنگ‌کننده هیات ملی مشورتی تدوین قانون اساسی "جمهوری جدید" در تونس در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که پیش‌نویس قانون اساسی به قیس سعید، رئیس جمهور این کشور عرضه خواهد شد که در آن "اسلام" به عنوان دین کشور ذکر نشده است.
وی هدف از این اقدام را "مقابله با احزابی که دین را مرجع می‌دانند، همچون جنبش النهضه" عنوان کرد.
بلعید عنوان داشت: «۸۰ درصد از تونسی‌ها مخالف رادیکالیسم و به کارگیری دین برای اهداف سیاسی هستند. این دقیقاً کاری است که ما می‌کنیم و به سادگی، فرم و شکل کنونی فصل اول را اصلاح خواهیم کرد.»
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این امر بدین معناست که قانون اساسی جدید اشاره‌ای به "اسلام" نخواهد داشت، پاسخ داد: «وجود نخواهد داشت.» بلعید ادامه داد: «امکان حذف فصل اول به شکل فعلی‌اش وجود دارد.»
وی عنوان داشت که هدف از عدم نام بردن از اسلام، مقابله با احزاب سیاسی است که دین را مرجع می‌دانند، مانند جنبش «النهضه» که قبل از تصمیم قیس سعید برای انحلال پارلمان، بزرگترین جناح‌های پارلمانی را در اختیار داشت.
بلعید تاکید کرد: «اگر دین به خاطر رادیکالیسم سیاسی به کار گرفته شود، ما مانع از آن خواهیم شد.» وی افزود: «ما احزاب سیاسی با دست‌های آلوده داریم، ای دموکرات‌های فرانسوی و اروپایی، چه بخواهید چه نخواهید، ما افراد آلوده را در دموکراسی خود نمی‌پذیریم.»
در فصل اول از باب نخست اصول کلی قانون اساسی سال ۲۰۱۴ قید شده که تونس یک کشور آزاد، مستقل و دارای حاکمیت است که اسلام دین آن، عربی زبان آن و نظام آن جمهوری است.
