از سوي رييس كل پيشين بانك مركزي ارائه شد
راهكارهای جايگزيني ايران‌چك
دنياي اقتصاد- رييس كل پیشين بانك مركزي در يادداشتي به بررسي جايگاه قانوني ايران چك، فلسفه‌هاي وجودي اين ابزار پرداخت و سناريوهاي جايگزين آن پرداخته است. طهماسب مظاهري رييس كل پيشين بانك مركزي كه در دوران رياست خود اقدام به انتشار ايران چك كرد در اين نوشتار با نگاهي تاريخي به دلايل دست زدن به چنين اقدامي پرداخته است.
مظاهري دو برابر شدن نقدينگي طي دو سال را موجب افزايش و ناتواني اسكناس‌هاي موجود در پاسخگويي به نيازهاي مردم در اين شرايط را از چالش‌هاي آن دوره دانست و معتقد است: عملكرد بانك‌ها در خصوص ايران چك به دليل آنكه به خلق پول منجر شد قابل قبول نبود. او با اشاره به اين چالش‌ها به تفسير جايگاه قانوني اين اقدام از سوي بانك مركزي پرداخته است، اما تاكيد دارد به دليل آنكه اين اقدام از سوي هیات تطبیق قوانین خلاف قانون تشخیص داده شده اين مصوبه را بايد ملغي شده دانست. مظاهري در بخش ديگري از اين يادداشت در خصوص جايگاه ايران‌چك مي‌نويسد: ایران چک، مشابه چک‌های بانک‌های تجاری، یک حواله یا دستور پرداخت نیست، یکی از انواع چک‌های تعریف شده در قانون چک‌هم نیست؛ بلکه یک ابزار از ابزارهای پولی است که بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی مجاز یا موظف است برای تمشیت امور پولی و حفظ دارایی و منافع مردم از آنها استفاده کند. ایران چک سند بدهی بانک مرکزی از جنس ( I owe you ) «من به شما مديونم» است که اسکناس نیز از همان جنس است. او معتقد است با اشاره به جايگاهي كه اين ابزار در اقتصاد ايران پيدا كرده است بايد توقف يكباره آن را خطیر دانست و برای آن تدبیر کرد. بر اين اساس رييس كل پيشين بانك مركزي توصيه كرده است: گروهی از کارشناسان مجرب در امور پولی مامور شوند تا در یک فرصت محدود، حداکثر سه هفته، گزارشی در خصوص ترکیب اسکناس مورد نیاز کشور ایران در شرایط امروز و با ملاحظه تمام شرایط تهیه کنند.
از روی قاعده این بررسی با توجه به حجم نقدینگی، نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی، تاثیر نظام پرداخت‌های الکترونیکی، مسائل پولشویی و تاثیر روانی اسکناس درشت در جامعه (هم به لحاظ راحتی مردم هم به لحاظ احساس کم ارزش شدن پول) مورد توجه واقع می شود. به گفته وی، پس از حصول نتیجه بررسی کارشناسی درخصوص ترکیب اسکناس، درصورتی که نتیجه این شد که اسکناس درشت مثلا 20 یا 50 یا 100 هزارتومانی مورد نیاز است؛ بانک مرکزی روال قانونی مبنی بر اخذ تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی را طی و در اسرع وقت نسبت به طراحی و چاپ و انتشار آن اسکناس‌های جدید اقدام کند.
***
در خبرها آمده بود که مصوبه دولت
در خصوص اجازه انتشار ایران‌چک توسط بانک مرکزی، خلاف قانون تشخیص داده شده است. این خبر در هفته‌های اخیر توسط کارشناسان و رسانه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. اینکه اینجانب نیز درحد شناخت خود نکاتی را در این خصوص تبیین می‌کنم، در حال حاضر بحث دراین مورد به سه حوزه قابل تفکیک است که شامل مباحث حقوقی و جایگاه قانونی ایران‌چک، ویژگی‌ها، کاربردها و فلسفه وجودی ایران‌چک در ساختار اقتصادی کشور و از همه مهم‌تر اقدامات و تدابیر قابل توصیه برای قوام یافتن این موضوع است.
جایگاه قانونی ایران چک در اقتصاد
از آنجا که مصوبه دولت، براساس نظر هیات تطبیق قوانین و اعلام رییس مجلس خلاف قانون تشخیص داده شده آن مصوبه از تاریخ اعلام ريیس مجلس، ملغی خواهد بود. در قانون پیش‌بینی نشده که پس از اعلام رییس مجلس، بحث و بررسی کارشناسی صورت گیرد. فرض بر این است که همه بررسی‌های حقوقی و قانونی در هیات تطبیق قوانین انجام گرفته و پس از اتخاذ تصمیم و اعلام رییس مجلس، آن مصوبه لغو می‌شود و بعد از تاریخ اعلام، معتبر نخواهد بود. بنابراین در این خصوص نیازی به بحث حقوقی و قانونی وجود ندارد و بانک مرکزی که به استناد آن مصوبه، نسبت به انتشار ایران‌چک اقدام کرده بود، از تاریخ اعلام رییس مجلس، مجاز به ادامه انتشار نیست البته اقدامات تا آن زمان قانونی و معتبر است.
در این زمینه فقط به ذکر یک نکته بسنده می‌کنم؛ ایران‌چک به شکل فعلی آن یک ابزار در سیاست‌های پولی است و بانک مرکزی درآن زمان برای استفاده از این ابزار، نیازمند مجوز و تصویب شورای پول و اعتبار بود ولی از آنجا که با تصمیم دولت، شورای پول و اعتبار تعطیل شده بود و وظایف آن را کمیسیون اقتصاد دولت یا خود دولت انجام مي‌داد (این مشکل چندی بعد برطرف شد و با تصویب مجلس شورای اسلامی و حمایت مجمع تشخیص مصلحت نظام روال کار به شکل صحیح خود برگشت و شورای پول و اعتبار مجددا احیا شد). هیات دولت درغیاب شورای پول و اعتبار و به جانشینی آن، مجوز لازم برای بانک مرکزی را صادر کرد. به هر حال امروز با اعلام نظر ريیس مجلس شورای اسلامی از بحث در خصوص ابعاد حقوقی و قانونی این مصوبه فارغ هستیم و مصوبه پیشین دولت به لحاظ قانونی لغو و بلااثر است مگر اینکه ريیس مجلس شورای اسلامی با ملاحظه این نکته که توضیح دادم یا به هردلیل دیگر (از جمله برای ایجاد شرایط امن و آرام برای تبدیل تدریجی ایران‌چک به اسکناس) صلاح بدانند که موضوع از نظر حقوقی و قانونی بررسی مجدد شود.
لزوم چاپ اسکناس‌های درشت یا ایران‌چک با ارقام بالا
همان طور که همگان مي‌دانند نقدینگی موجود در یک کشور محصول سیاست‌های پولی و همچنین سیاست‌های مالی و بودجه دولت است و وسیله گردش امور اقتصادی کشور و جریان داد و ستد بین مردم و واحدهای تولیدی و خدماتی اعم از دولتی و خصوصی مي‌باشد. این نقدینگی از اجزای مختلفی تشکیل شده که مهم‌ترین آن سپرده‌های مختلف بانکی و اسکناس و مسکوک در دست مردم است. اسکناس و مسکوک در دست مردم، بخشی از نقدینگی را تشکیل مي‌دهد و به طور معمول 6 تا 10 درصد از نقدینگی را شامل می‌شود که برای تسهیل مبادلات روزمره مردم ضروری است و میزان آن به تناسب پارامترهای مختلف ازجمله حجم کل نقدینگی، میزان پیشرفت بانکداری الکترونیکی و سایر ابزارهای متداول برای دادوستد روزانه مشخص مي‌شود و حتی در فصل‌های مختلف تغییرمی‌کند؛ مثلا در اسفندماه افزایش و در اردیبهشت ماه کاهش مي‌یابد. ترکیب اسکناس و مسکوک دست مردم نیز از ویژگی‌هایی است که در بهبود بهره‌برداری از آن تاثیرگذار است.
این ترکیب باید طوری باشد که نه‌تنها پول خرد برای پرداخت‌های جزئی و تسویه‌حساب‌های روزانه بین مردم را تامین کند بلکه پول درشت نیز به میزانی وجود داشته باشد که مردم برای همراه داشتن پول در جیب خود نیاز به حمل حجم زیاد اسکناس نداشته باشند.
درسال 1386 به تبع سیاست‌های پولی و مالی و برنامه‌های اقتصادی دولت؛ حجم نقدینگی در مدت دوسال به بیش از دوبرابر رسید. این رویداد غیراز تبعات مالی و اقتصادی بر نرخ تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی، نیاز روزافزون به اسکناس و مسکوک برای مبادلات روزانه مردم را افزایش داده بود. در چنین شرایطی بزرگ‌ترین اسکناس رایج 2000 تومانی بود که توان تامین نیاز مردم به پول نقد را نداشت. سیستم‌های بانکداری الکترونیکی هم گسترش نیفتاده بود و مردم برای نیاز به پول نقد به شدت در مضیقه بودند.
این نیاز از طریق ابداع روش صدور چک‌پول توسط بانک‌های تجاری پاسخ داده شده بود و چک‌پول‌های 10، 20، 100 و 200 هزارتومانی از طریق بانک‌های مختلف منتشر و به جریان گذاشته مي‌شد تا جایی که بانک ملی چک‌پول 500 هزار تومانی هم منتشر کرده بود. ريیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه صدور چک‌پول توسط بانک‌ها تا حدودی کمبود اسکناس را جبران مي‌کرد، یادآور شد: این کار اما نواقص و مشکلات عدیده‌ای به همراه داشت. بانک‌ها چک‌پول یکدیگر را قبول نمی‌کردند، طرح و رنگ چک‌پول‌های هر بانک با دیگری متفاوت بود و در عین حال تنوع و تفاوت فراوان چک‌پول‌های منتشر شده از سوی هر بانک، مردم را دچار اشتباه، سردرگمی و عدم تشخیص نمونه تقلبی از واقعی کرده بود.از سوی دیگر طبق مقررات، چک‌پول صادر شده باید پس از برگشت به بانک، باطل مي‌شد. بنابراین عمر هر برگ از چک‌پول‌ها کوتاه بود و هزینه‌های هنگفتی برای انتشار مجدد آنها صرف مي‌شد.با این وجود بانک‌ها در بسیاری مواقع این کار را نمی کردند و چک‌پول‌های دریافتی از مردم را همانند اسکناس در باجه خود نگه داشته و به مشتریان بعدی مي‌دادند. علت این امر را نیاز مردم به چک‌پول و کمبود ظرفیت برای جایگزینی چک‌پول‌های منهدم شده و همچنین صرفه جویی در مصرف کاغذ و چاپ چک‌پول عنوان مي‌کردند. حاصل کار اما رواج چک‌پول‌های تقلبی و زیان افراد متعدد بود. از طرفی به علت یک بار مصرف بودن چک‌پول‌ها، مصرف کاغذ خاص اسکناس و اعمال تمامی نکات ایمنی که در اسکناس به کار مي‌رود، در چک‌پول‌ها ممکن، معقول و اقتصادی نبود.
بانک‌ها با چاپ چک پول عملا خلق پول می‌کردند
از نظر عملکرد اقتصادی نیز چاپ و انتشار چک‌پول توسط شعب بانک‌ها امری ناصحیح و غیرقابل قبول بود، چرا که این سازوکار عملا به معنی صدور مجوز چاپ اسکناس به بانک‌های تجاری بدون هیچ گونه نظارت و کنترل بود. اختراع اسکناس از چند صد سال قبل همراه و ملازم با تاسیس نهادی منحصر به فرد برای چاپ اسکناس بوده است و در کشور ما نیز همانند اغلب کشورها، چاپ اسکناس در انحصار بانک مرکزی است و این بانک ملزم است علاوه بر به کارگیری بهترین امکانات و تدابیر ایمنی در چاپ اسکناس، حجم و ترکیب مناسب آن را نیز مدیریت کند. روش مورد عمل در انتشار چک‌پول‌ها عملا به معنی گسترش اختیار چاپ و انتشار اسکناس به هریک از بانک‌های تجاری و تخصصی بود، این اقدام عملا (و نه رسما ) امکان و اجازه افزودن به پایه پولی بدون هیچ حد و مرزی به بانک‌ها ارزیابی مي‌شد.
در آن شرایط هیچ مرجعی به هیچ شکلی بر میزان چک‌پول‌هایی که منتشر مي‌شد، نظارت نداشت و حتی بیراه نخواهد بود اگر بگوییم ادارات مرکزی بانک‌های تجاری هم بر میزان استفاده شعب خود از چک‌پول‌ها اشراف و نظارتی نداشتند. این خلأ نظارتی عمیق باعث شده بود استفاده بی‌ضابطه از چک‌پول‌ها، حکم خلق پول را پیدا کند و به افزایش شدید پایه پولی منجر شود. طبیعی است که ادامه این روند قابل قبول نبود و نباید ادامه مي‌یافت از این رو پیش از آنکه کشور را دچار مشکلات بیشتر و دشوارتری کند باید اصلاح مي‌شد. همان گونه که گفته شد تداوم روند قبلی غیرممکن، غیر معقول و خسارت زا بود؛ هم مردم از آن ضرر مي‌کردند و هم اقتصاد کشور آسیب جدی مي‌دید. توقف و حذف چک‌پول از چرخه مبادلات مالی و پولی نیز مقدور و ممکن نبود، مردم به آن نیاز داشتند و حذف آن بدون جایگزین کردن ابزار مناسب، روند جاری زندگی روزمره مردم را مختل مي‌کرد. چاره کار تنها و تنها در توقف روند چاپ چک‌پول و جایگزین کردن آن با اسکناس بود.
مخالفت ريیس‌جمهور با انتشار اسکناس‌های 10 و 50 هزار تومانی
به این منظور طرح لازم برای چاپ اسکناس 10 و 50 هزارتومانی و جایگزینی آن با چک‌پول‌های رنگارنگ، تهیه و ارائه شد. روال پیش‌بینی شده در قانون برای چاپ اسکناس جدید که پیشنهاد آن از سوی ريیس بانک مرکزی و تایید وزیر اقتصاد است؛ طی شد. بارگاه امام رضا (ع) و تصویری از تخت جمشید نیز برای این دو اسکناس انتخاب شد ولی در آخرین مراحل، آقای رییس‌جمهور اطلاع دادند که این کار انجام نشود. در عین حال ایشان به مضرات تداوم روش رایج در انتشار چک‌پول‌ها هم کاملا واقف بودند و حتی در یکی از مصاحبه‌های زنده تلویزیونی، اقدام بانک‌ها در انتشار چک‌پول را (خیانت مدیران بانک‌ها) نامیدند (که البته بانک مرکزی در همان موقع توضیح اصلاحی را برای عموم مردم اعلام کرد). در این شرایط راه‌حل برای بانک مرکزی استفاده از ظرفیت‌های قانون پولی و بانکی و اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار برای انتشار ابزار ایران‌چک با بیشترین نزدیکی و قرابت به اسکناس بود، اما همان طور که در ابتدا توضیح داده شد، متاسفانه در یک تصمیم خام و غلط، شورای پول و اعتبار نیز تعطیل شده و وظایف آن به کمیسیون اقتصاد محول شده بود.
به ناچار پیشنهاد لازم برای کمیسیون اقتصاد دولت ارسال و توضیحات لازم به اعضای آن داده شد، اما روشن بود که آن کمیسیون، ظرفیت و توان چنین تصمیمی را ندارد. براساس دستور رییس‌جمهور، موضوع در هیات دولت مطرح شد و دولت به نیابت از شورای پول و اعتبار مجوز لازم را به بانک مرکزی داد. به این ترتیب، مصوبه هیات دولت به نمایندگی و از موضع شورای پول و اعتبار صادر شد.به علاوه باید دقت داشت که ایران‌چک، مشابه چک‌های بانک‌های تجاری، یک حواله یا دستور پرداخت نیست، یکی از انواع چک‌های تعریف شده در قانون چک هم نیست؛ بلکه یک ابزار از ابزارهای پولی است که بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی مجاز یا موظف است برای تمشیت امور پولی و حفظ دارایی و منافع مردم از آنها استفاده کند. ایران‌چک سند بدهی بانک مرکزی از جنس (I owe you) است که اسکناس نیز از همان جنس است.این تفاوت، مثل تفاوت اوراق مشترک منتشر شده توسط دولت با اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مرکزی است.
اولی یک ابزار مالی و بودجه ای است و برای تامین هزینه‌های دولت و پوشش کسری بودجه دولت به کار مي‌رود، اثر افزایش نقدینگی و خلق پول و بالا بردن حجم نقدینگی دارد. اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مرکزی اما یک ابزار در سیاست‌های پولی است و موجب کاهش نقدینگی مي‌شود. هر دو یک اسم دارند و اوراق آنها شبیه یکدیگر است اما دو جنس متفاوت با دو هدف کاملا متفاوت و متقابل هستند.
انتشار ایران‌چک‌های متحدالشکل 50 و 100 هزار تومانی
در این وادی باید مراقب بود نامگذاری‌ها، بالاخص نامگذاری‌های غیر دقیق ما را در بررسی و شناخت و تصمیم‌گیری در مورد ماهیت و محتوا به اشتباه نیندازد، تشابه کلمه چک در فضای بانک‌های تجاری با همان کلمه در فضای بانک مرکزی از این دست تشابهات است. با این توضیحات در واقع باید گفت که انتشار ایران‌چک‌ها در سال 87 انتخاب یک راه میانی برای رفع نیازهای اقتصاد و مردم به پول درشت بود تا زمانی که شرایط برای تامین اسکناس مورد نیاز مردم فراهم شود.
با این اقدام نیاز عمومی به اسکناس درشت‌تر در ارقام 50 و 100 هزار تومانی تا حدود زیادی برطرف شد. مردم با یک نوع ایران‌چک روبه‌رو بودند که تمامی استانداردهای امنیتی اسکناس را دارا بود و امکان جعل آن به حداقل رسید، با تمهیداتی مانند عدم لزوم پشت نویسی برای ایران‌چک‌ها عملا مانند اسکناس با آن برخورد مي‌شد و از اتلاف منابع برای امحا و انتشار مجدد جلوگیری به عمل آمد، ضمن اینکه اجازه استفاده از ایران‌چک‌ها در دستگاه‌های خودپرداز مشکل همیشگی کمبود پول دستگاه‌ها را برطرف کرد.
علاوه بر موارد کاربردی، یکی از محاسن ایران‌چک این است که بانک مرکزی در انتشار و توزیع آنها دقیقا مشابه اسکناس عمل مي‌کند؛ به این ترتیب که بانک مرکزی برای تحویل ایران‌چک به هر بانک، معادل آن را از حساب بانک دریافت کننده ایران‌چک برداشت مي‌کند. به این ترتیب انتشار ایران‌چک موجب افزایش پایه پولی نمی‌شود و مي‌توان بر حجم پولی که خلق مي‌شود، نظارت دقیقی داشت.
تراول‌هايی که یک‌هفته‌ای باید جمع‌آوری می‌شدند
در جریان مراحل مختلف جایگزینی ایران‌چک با چک‌پول‌ها، رویداد جالبی نیز رخ داد، که بیان آن خالی از لطف نیست، پس از ابلاغ مصوبه جایگزینی، آقای رییس‌جمهور اصرار و تاکید داشت که چک‌پول‌های رایج در یک هفته باطل و بی اعتبار اعلام شود و از مردم خواسته شود که چک‌پول‌های خود را به بانک برگردانند. بانک مرکزی در عین حال که نظر موافقی با چک‌پول‌ها نداشت اما با ابطال یک هفته‌ای این چک‌پول‌ها نیز مخالفت کرد. استدلال بانک مرکزی نیز این بود که مردم به سیستم بانکی اعتماد کرده‌اند و چک‌پول‌ها بخشی از دارایی آنها است. ابطال یک هفته‌ای آن، شوک ایجاد مي‌کند و موجب بی‌اعتمادی به اسناد و اوراق تعهدآور بانکی مي‌شود. باید اجازه داد که چک‌پول‌ها در مسیر طبیعی خودش جریان پیدا کند. با انتشار ایران‌چک، مردم به طور طبیعی برای تبدیل آن اقدام مي‌کنند. زمان زیادی هم طول نخواهد کشید اما باید این تحول در مسیر طبیعی خود جریان یابد. در نهایت بانک مرکزی از ابطال قبل از موعد چک‌پول‌ها خودداری کرد و طی اطلاعیه‌ای به مردم اعلام کرد که تمام چک‌پول‌های بانک‌ها تا انتهای دوران اعتبارشان، معتبر هستند و به این ترتیب فرصت کافی داده شد تا به تدریج این جایگزینی انجام شود. اکنون مصوبه دولت که مجوز بانک مرکزی برای انتشار ایران‌چک است، قانونا لغو شده و به این ترتیب بانک مرکزی مجاز به ادامه این کار و انتشار ایران‌چک جدید نیست. از طرفی نیاز و ضرورتی که در سال 1386 وجود داشت؛ هم اکنون نیز وجود دارد، گرچه راه‌اندازی و فعال شدن نسبی بانکداری الکترونیکی از شدت این نیاز کاسته اما رشد نقدینگی ازحدود 140 هزار میلیارد تومان به حدود 400 هزار میلیارد تومان این نیاز را بیشتر کرده است.
از طرف دیگر، تعداد زیادی ایران‌چک در دست مردم است که بخشی از دارایی آنان به حساب مي‌آید. دولت‌ها و حکومت‌ها در همه جا درخصوص اموری که با دارایی مردم ارتباط دارد و بر آن تاثیر منفی مي‌گذارد؛ همواره حساس بوده و آن را مهم مي‌شمارند و با دقت و وسواس در آن امور تصمیم‌گیری مي‌كنند و نباید رفتاری داشته باشد که مردم را درخصوص دارایی‌های خود بالاخص دارایی‌هایی که برخوردار از تعهدات دولتی و حکومتی است، نگران کنند.
راه‌حل‌های هفت‌گانه
براین اساس به نظر مي‌رسد بتوان موضوع را خطیر دانست و برای آن تدبیر کرد با این فرض چند توصیه کارشناسی در این باره ارائه مي‌شود.
1- در این مقطع؛ از ورود به بحث‌های حقوقی و قانونی که طولانی نیز خواهد بود، صرف‌نظر شود و نظر و رای رییس مجلس را نهایی فرض کنیم. مگر اینکه خود ایشان نظریه قبلی را قابل بررسی مجدد بدانند.
2-اقدام مجلس در خصوص ایران‌چک را به فال نیک گرفته و آن را به فرصتی برای جایگزین کردن ابزار اولیه و اصیل یعنی اسکناس تبدیل کنیم.
3- گروهی از کارشناسان مجرب در امور پولی مامور شوند تا در یک فرصت محدود، حداکثر 3 هفته، گزارشی در خصوص ترکیب اسکناس مورد نیاز کشور ایران در شرایط امروز و با ملاحظه تمام شرایط تهیه کنند. از روی قاعده این بررسی با توجه به حجم نقدینگی، نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی، تاثیر نظام پرداخت‌های الکترونیکی، مسائل پولشویی و تاثیر روانی اسکناس درشت در جامعه (هم به لحاظ راحتی مردم هم به لحاظ احساس کم ارزش شدن پول) مورد توجه واقع مي‌شود.
4- دولت پیشاپیش قبول کند که به این گزارش کارشناسی ارج نهد و هر نتیجه‌ای از آن حاصل شد حتی اگر باسلیقه رییس دولت منطبق نباشد؛ بپذیرد و نتیجه این گزارش نیز به اطلاع مردم برسد.
5- از هم اکنون به اطلاع عموم برسد که تا تصمیم‌گیری در خصوص ترکیب اسکناس و توافق درباره جایگزین ایران‌چک، ایران‌چک‌های منتشر شده در دست مردم همچنان معتبر است و مشکلی در استفاده از آن برای مردم وجود ندارد.
6- پس از حصول نتیجه بررسی کارشناسی در خصوص ترکیب اسکناس، در صورتی که نتیجه این شد که اسکناس درشت مثلا 20 یا 50 یا 100 هزارتومانی مورد نیاز است؛ بانک مرکزی روال قانونی مبنی بر اخذ تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی را طی و در اسرع وقت نسبت به طراحی و چاپ و انتشار آن اسکناس‌های جدید اقدام کند.
7- با توجه به هزینه‌هایی که برای چاپ ایران‌چک با مشخصات فنی و ایمنی مشابه اسکناس انجام شده است؛ اولا ایران‌چک‌های موجود در جامعه به تدریج و با ملاحظه فرسودگی آنها از رده خارج شود. ثانیا تا زمانی که تکلیف اسکناس درشت معلوم شود و آن اسکناس‌ها تولید و چاپ شود و به بازار بیاید؛ ایران‌چک مورد نیاز جامعه از محل ایران‌چک‌های چاپ شده و منتشر نشده تامین شود. به این ترتیب مي‌توان از همین امروز چاپ ایران‌چک جدید را متوقف کرد تا اولا هزینه بیشتری تحمیل نشود و ثانیا از هزینه‌های انجام شده قبلی حداکثر بهره‌برداری شود و آن هزینه‌ها به هدر نرود.به نظر مي‌رسد این مجموعه اقدامات بتواند موجب شود که اقدام مجلس شورای اسلامی منجر به یک حرکت اصلاحی در اقتصاد کشور شود و به علاوه موجب مختل شدن داد و ستد روزانه و بروز نگرانی‌های جدید اقتصادی برای مردم نشود تا یکی از نمونه‌های تعامل مثبت بین دولت و مجلس نیز ارزیابی شود.
