حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به پروژه ساخت ۴۰۰ هزار مسکن کارگری اظهار کرد: مسکن، موضوعی جدی است و به دلیل اینکه سهم آن در سبد خانوار بالا است، یک مطالبه بزرگ ملی در کشور به شمار میرود. سوداگریهایی که طی چند دهه گذشته در بخش مسکن در ایران شکل گرفته، خود عامل اساسی در بخش تورم بوده است لذا اگر دولت توزیع مناسب و رویه ساخت منطقی را با توجه به متقاضیان مسکن در کشور دنبال کند، می تواند تعادل بخشی در حوزه نیازهای کلی کشور ایجاد کند.
بیشتر متقاضیان مسکن دهکهای متوسط به پایین هستند
این کارشناس با بیان اینکه عمده متقاضیان مسکن دهکهای متوسط به پایین هستند، گفت: مسکنی که معمولا در کشور ساخته می شود به نام این دهکها است ولی میبینیم افرادی که به لحاظ مالی توانمند هستند در بخش مسکن حضور دارند و در این بخشها سوداگری و داد و ستد می شود و این همان بخشی است که دولت باید کنترل آن را به دست گیرد.
حاج اسماعیلی درباره حضور تعاونیهای مسکن در ساخت مسکن کارگری گفت: معتقدم دولت باید رویکرد خود نسبت به تعاونیها را مشخص کند که قصدش حمایت و توسعه تعاونی ها است یا توزیع مسکن از طریق تعاونیهای مسکن و این مساله ابهام دارد.
پول مردم به دلیل ضعف نظارت حیف و میل شد
این فعال تعاونی با بیان اینکه در بخش تعاونیهای مسکن به دلیل نظارتهای ضعیف، پول زیادی از مردم حیف و میل شده است، تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی ما در بخش تعاون، تعاونیهای مسکن هستند که در این بخش با مشکل نظارتی روبه رو هستیم و مادامی که مکانیسیم های نظارتی از طرف دولت بر تعاونیها تقویت نشود موجب حیف و میل سرمایه های مردم خواهد شد.
وی تاکید کرد: هدف از واگذاری ساخت مسکن در بخش کارگری و کارمندی مهم است و باید به طور شفاف مشخص شود که قرار است از این طریق تعاونیها تقویت شوند یا اینکه توزیع مسکن در بخش کارگری و کارمندی توسط تعاونیها صورت گیرد؟
به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، در جریان ساخت مسکن کارگری در عین اینکه می توان از طریق تعاونیهای مسکن خانه های ارزان تر برای کارگران ساخت و تحویل داد اما دولت نیز باید رویکرد خود را در قبال تعاونیها مشخص و دایره نظارت خود را به شکل جدی تر و قویتر گسترده کند.
تعاونیهای مسکن باید بازنگری شوند
حاج اسماعیلی با بیان اینکه باید تعاونیهای مسکن را مورد بازنگری قرار دهیم و دولت سهم بیشتری را در حمایت و کمک به تعاونیها اختصاص دهد، یادآور شد: دولت باید در تعاونیهای مسکن ناظر مستقیم برای پیگیری امور مردم داشته باشد؛ چرا که مدیریتی که در حوزه تعاونیهای مسکن برای ساخت مسکن، خرید زمین و خانه دار کردن آحاد جامعه شکل میگیرد، توسط یک مدیریت تخصصی هدایت و راهبری نمیشود و این ضعف میتواند در هر مرحله مشکلاتی برای مجموعه کشور، کارگران و کارمندان ایجاد کند؛ از این رو معتقدم اگر میخواهیم بخشی از کار ساخت مسکن را به تعاونیهای مسکن واگذار کنیم، باید دقت کنیم برخی ضعفهایی که در مسکن مهر بود را برای هدفگذاری مسکن تودههای مختلف در طرح جدید مسکن تکرار نکنیم و بازنگری جدی و ارزیابی دقیقی برای رفع این ضعفها داشته باشیم.