نقش وزارت صمت در حمایت از کارآفرینی و اقتصاد مولد چیست؟

به گزارش ایران اکونومیست، اگرچه رشد کارآفرینی در یک کشور نیازمند فرهنگ‌سازی و آموزش از دوران کودکی است اما نقش حمایت‌های دولتی و وزارتخانه‌های مختلف از یک‌طرف و همچنین پشتیبانی‌های قانونی و حقوقی از سوی دیگر هم بسیار چشم‌گیر است؛ نگاهی به شیوه عملکرد کشورهای توسعه‌یافته یا دارای جایگاه‌های برتر در زمینه کارآفرینی هم این موارد را تأیید می‌کند. به عنوان مثال «ماریانا مازوکاتو» در کتابی با عنوان مرتبط «دولت کارآفرین»، ماجرای حمایت‌های هدف‌مند دولت آمریکا برای رشد شرکت‌های مانند اپل، تسلا و گوگل را بیان می‌کند و نتیجه می‌گیرد که رونق کارآفرینی نیازمند جدی حمایت‌های دولتی و به عبارت دقیق‌تر، دولت کارآفرین است.

اما در ایران با وجود حمایت‌های پرتکرار مقام معظم رهبری و همچنین رؤسای جمهوری از اقتصاد مولد و کارآفرینی در عمل فاصله با شرایط آرمانی زیاد است که یکی از مراکز تأثیرگذار در این حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در این گزارش به برخی برنامه‌های مطرح‌شده در سال‌های پیشین و از سوی مسئولان ارشد این وزارتخانه پرداخته می‌شود. علاوه‌براین پیشنهادات، برنامه‌ها و ایده‌هایی همواره از سوی کارآفرینان مطرح شده یا در کشورهای توسعه‌یافته به‌کار گرفته شده که می‌تواند محل بحث و بررسی این وزارتخانه باشد. گزارش پیش‌رو به نقش وزارت صمت در حمایت از کارآفرینی مولد می‌پردازد.

تاکید بر حمایت از کارآفرینی در سخنان رهبری

پیش از ورود به بحث وزارت صمت و نقش این وزارتخانه در حمایت از کارآفرینی، خوب است نگاهی به حمایت‌های مقام معظم رهبری از کارآفرینی و تولید آن‌هم به صورت مکرر داشته باشیم. علاوه‌بر جلسات مداوم ایشان با تولیدکنندگان و کارآفرینان و شنیدن سخنان و درددل‌های آن‌ها، این تاکید را در نام‌گذاری سال‌ها هم می‌توان دید. در یک بررسی ساده کافی است نگاهی نام‌گذاری سال‌های یک دهه گذشته داشته باشیم؛ بی‌شک کمتر کشوری را می‌توان پیدا کرد که در برنامه‌های اساسی سالانه‌اش این‌همه تاکید بر تولید، اقتصاد مولد و کارآفرینی باشد.

علاوه‌بر تاکید مداوم رهبر انقلاب در حمایت از کارآفرینان و کارآفرینی، رؤسای جمهوری در دوره‌های مختلف و به‌خصوص در دو دهه گذشته هم در برنامه‌های خود به این موضوع پرداختند. به عنوان مثال ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری وقت در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با تاکید بر ضرورت رفع موانع کارآفرینی، گفت: «برخی موانع و مجوزها را می‌شود با سرعت صادر کرد تا کارآفرینان و صادرکنندگان احساس خستگی و مانع نکنند. همه مسئولان باید با یک احساس مسئولیت جدی و روحیه جهادی وظایف خود را برای رفع موانع و مشکلاتی که سر راه کارآفرینان وجود دارد انجام دهند. وقتی کارآفرینان آمادگی دارند یک واحد تولیدی را فعال کنند، چرا باید مسئولان اجازه دهند به خاطر چند مانع جزئی تولید متوقف شود؟»

با این توضیحات، حالا بحث عملکرد دستگاه‌های قانون‌گذار و مسئول در این زمینه به میان می‌آمد و به‌نظر می‌رسد ریشه بخشی از مشکلات را باید در قانون‌گذاری یا شیوه اجرایی و در بین نهادها و وزارتخانه مسئول جست‌وجو کرد که یکی از آن‌ها وزارت صمت است.

وزارت صمت؛ از برنامه‌ها تا عملکرد

وزارت صنعت، معدن و تجارت، در شکل و شمایل کنونی به نسبت وزارتخانه جدیدی است که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در ۸ تیر ۱۳۹۰ و تصویب شورای نگهبان در ۱۲ تیر همان سال و در راستای طرح کوچک‌سازی دولت دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن ادغام و این وزارتخانه شکل گرفت. این وزارتخانه که بیشترین تأثیرگذاری و ارتباط و همچنین تصمیم‌گیری در زمینه تولید و صنعت در کشور را دارد، در سال‌های گذشته و در برنامه‌های تحولی اقداماتی را جهت رونق کارآفرینی و همچنین پیشران‌های اقتصادی کشور داشته است.

در کنار خواسته‌های کارشناسان و کارآفرینان، وزارت صمت هم در سال‌های گذشته تلاش‌های متفاوتی برای تحول دراین زمینه داشته است؛ به عنوان مثال یکی از برنامه‌های تحولی وزارت صمت برای رونق تولید مربوط به خرداد ۹۸ است که مواردی برای تغییر و تحول و اجرا در وزارتخانه مشخص شده است. اصلاح فرآیندها، دستورالعمل‌ها و حذف یا کاهش زمان صدور مجوزها، تنقیح قوانین و مقررات مانع تولید با هدف کلی مقررات زدایی و رفع موانع تولید و تجارت و شفاف‏سازی و ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات برای عموم ذینفعان بخشی از موارد مهم این برنامه است.

علاوه‌براین رتبه بندی و تکریم سرمایه‏ گذاران و کارآفرینان برتر با هدف کلی واحدهای صنعتی توانمند فعال در عرصه ملی و بین المللی و یا بنگاه‌هایی که قابلیت فعال شدن را داشته باشند، هم از موارد دیگر این برنامه است.

چه باید کرد؟

اما خواسته کارآفرینان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد مولد دقیقاً چیست و وزارت صمت چه کاری می‌تواند و باید انجام دهد؟ «اصلاح قوانین و مقررات دست‌وپاگیر» یکی از مواردی است که همواره مورد تاکید بوده اما به‌نظر می‌آید هنوز تا مرحله عمل فاصله فراوانی دارد.

یکی از مطالبه‌های عمومی و پیگیرانه بخش خصوصی در یک‌دهه گذشته همین مورد بوده‌است. در استان‌ها و کارآفرینان استانی و بومی اما همواره بر نبود اختیار در نهادهای استانی سخن می‌گویند که از نگاه کارشناسان این مورد هم یکی از جدی‌ترین مطالبات از وزارت صمت است: «تفویض اختیارات در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت به استان‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی.»

یکی دیگر از خواسته‌های مطرح‌شده اما شیوه تصمیم‌گیری این وزارتخانه در موارد مرتبط با کارآفرینی و پیشران‌ها است که خواسته کارشناسان این است که تصمیم‌گیری در وزارت صنعت، معدن و تجارت مبتنی بر حداکثر اجماع نظر کارشناسی دولت، مجلس شورای اسلامی و فعالان بخش خصوصی باشد.

علاوه‌براین «تسهیل قواعد و مقررات» هم از خواسته‌های مهم کارآفرینان و فعالان عرصه تولید از وزارت صمت است؛ صاحب‌نظران می‌گویند قانون تجارت کنونی مصوب سال ۱۳۱۱ و متناسب با شرایط آن زمان است و باید طرحی تازه برای شرایط کنونی درانداخت. خواسته فعالان کارآفرینی در این زمینه، تلاش و رایزنی وزارت صمت با مجلس برای تغییر و اصلاح این قانون است.

یادداشت از حمید مجتهدی، کارشناس اقتصادی