یک منبع نظامی مصری در گفت وگو با تارنمای خبری العربی الجدید با بیان این مطلب گفت: سیاست خارجی و نگاه به منافع و امنیت ملی آمریکا در خاورمیانه براساس حفظ رابطه با مصر(تحت حاکمیت هر گروه یا جریان) و تضمین وابستگی کامل قاهره به ویژه به لحاظ نظامی به واشنگتن مبتنی است. لذا هرگونه صحبت از حقوق بشر در مصر در کنگره آمریکا و درخواست از قاهره برای درخواستها برای توقف فروش سلاح و کمکهای نظامی به هیچ عنوان به قطع روابط نظامی مصر با آمریکا منجر نخواهد شد.
این منبع افزود: واشنگتن به خوبی می داند که قطع کمکهای نظامی و فروش سلاح به مصر منجر به از دست دادن یک همپیمان استراتژیک و مهم در منطقه می شود و مصر را برای جبران نیازهای نظامی به سمت روسیه و چین متمایل خواهدکرد و این یعنی تکرار تجربه ایران ، لذا هر دولتی که در واشنگتن برسر کار می آید صرفنظر از رویکرد سیاسی و حزبی، در پی حفظظ روابط قوی و پایدار با مصر به ویژه در حوزه دفاعی است.
به گفته این منبع از زمان امضای معاهده صلح با اسرائیل در سال ۱۹۷۹ ، ارتش مصر روابط بسیار خوبی با ارتش آمریکا برقرار کرده است ، حتی نیروهای نظامی مصر ۹۰% از سلاحهای آمریکایی استفاده می کنند، و این بخشی از سیاست خارجی آمریکا برای وابستگی همپیمانان منطقه ای این کشور است.
وزارت دفاع آمریکا هفته گذشته اعلام کرد وزارت خارجه این کشور با فروش هلیکوپترهای شینوک ۴۷اف و قطعات مورد نیاز آن به قیمت ۲.۶میلیارد دلار موافقت کرده است.
به رغم نگرانی هایی در حوزه نقض حقوق بشر در مصر این دومین معامله سلاح مورد توافق دولت بایدن با مصر به شمار می رود . دولت بایدن در ژانویه گذشته خبر از فروش ۱۲ هواپیمای سی ۱۳۰ جی سوپرهرکولس به ارزش ۲.۲میلیارد دلار و سیستم رادار دفاع هوایی اس پی اس -۴۸ به ارزش ۳۵۵میلیون دلار به مصر خبر داده بود و به گفته وزارت خارجه آمریکا، این معامله در راستای تقویت سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا از طریق کمک به ارتقای امنیت یک کشور همپیمان غیر عضو در ناتو صورت می گیرد که یک شریک استرتژیک و مهم در خاورمیانه برای واشنگتن به شمار می رود.
نقش تعیین کننده تفاهم نامه همکاری و امنیت ارتباطات بین قاهره و واشنگتن
این منبع نظامی همچنین با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری و امنیت ارتباطات بین قاهره وواشنگتن معروف به موافقتنامه "CISMOAدر سال ۲۰۱۸ افزود: این موافقتنامه بعد از سالها مخالفت ارتش مصر ، به صورت پنهانی و بر خلاف قانون ، بدون تایید و تصویب پارلمان صورت گرفت و خبر امضای آن چند ماه پیش از انعقاد منتشر شد .
این منبع اهمیت این موافقت نامه راهبردی برای ایالات متحده را از این نظر دانست که در آن تصریح شده سیستمها و دستگاههای ارتباطی نظامی کشورهای امضاکننده از جمله مصر با سیستمهای آمریکایی باید تنها و منحصرا از طریق آمریکا تامین شوند، شرطی که امکان نظارت و کنترل ارتش کشور طرف قرارداد از جمله ارتش مصر را در اختیار آمریکا قرار میدهد.
به گفته این منبع، این توافقنامه مقرر میدارد که تنها تکنسینهای متخصص آمریکایی اجازه کنترل و تعمیر دستگاهها را دارند و هیچ کس دیگری اجازه انجام این کار را ندارد و آمریکا حق دارد هر زمان که بخواهد سیستمها و دستگاهها را بازرسی کند تا اطمینان حاصل کند که آنها به هیچ کشور ثالثی انتقال داده نمی شوند ، این توافقنامه همچنین هرگونه کپی برداری از این دستگاه ها را در داخل مصر یا با همکاری یک کشور دیگر ممنوع اعلام کرده است .
این منبع این توافق را ناقض حق حاکمیت مصر می داند زیرا به آمریکا اجازه بازرسی از تجهیزات در سایتهای نظامی مصر را داده و سیستمهای ارتباطی و فرماندهی را در اختیار آمریکاییها قرار میدهد..
وی با اشاره به افشاگری ویکی لیکس در سال ۲۰۰۷ گفت درمیان اسناد ویکی لیکس اسنادی از مخالفت رئیس سابق سازمان تسلیحات نیروهای مسلح، سرلشکر محمد العصار و امتناع وی از امضای توافقنامه مزبور افشا شده است. وی به مقامات آمریکایی اعلام کرده بود مصر دلایل خاص خود را برای به تاخیر انداختن امضای توافقنامه دارد و واضح بود که اختلاف مصر و آمریکا بر سر تامین فروش سلاح به مصر بوده که واشنگتن برای فشار به قاهره برای امضای توافق ، آن را متوقف کرده بود .
امضای معاهده از طرف مصر به منظور کسب حمایت سیاسی دولت مورد نیاز برای دولت السیسی در برهه انتخابات ریاستجمهوری و خالی شدن عرصه از حضور رقبای مهم صورت گرفت و پیش از برگزاری انتخابات رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سپهبد سامی عنان، که یکی از رقبای احتمالی سیسی بود، به زندان افتاد.
این منبع تاکید کرد که این توافق "به شکلی بی سابقه همکاری نظامی مصر با آمریکا را تقویت کرد، برای همین دولت آمریکا برخلاف خواست اعضای کنگره که خواستار تعلیق کمک ها و معاملات تسلیحاتی به مصر هستند ، عمل کرده و به استناد ملاحظات امنیت ملی که حفظ امنیت ملی اسرائیل از جمله مهمترین عناصر آن است، در این حوزه تصمیم گیری می کند.
یک سیاستمدار مصری که نخواست نامش فاش شود، دراین زمینه گفت: «هزینههای نظامی گزاف کشوری مانند مصر که بدهی خارجی آن در پایان سهماهه دوم سال مالی جاری به ۱۴۵.۵ میلیارد دلار رسید و نسبت به سه ماهه پیش ازآن افزایشی ۸.۱ میلیارد دلاری را ثبت کرد، همه را در برابر یک مسئولیت تاریخی قرار می دهد .
این منبع خاطرنشان کرد: هزینه واردات تسلیحات از آمریکا از ابتدای سال جاری تاکنون به بیش از ۵ میلیارد دلار رسیده، که این بدون احتساب سایر معاملات تسلیحاتی با کشورهای غربی مانند ایتالیا، فرانسه و غیره است.
مخاطرات هزینه های گزاف نظامی مصر
این منبع گفت: رژیم مصر از معاملات تسلیحاتی برای جلب حمایت سیاسی و خاموش کردن صداهایی که خواستار فشار کشورهای غربی برای پاسخگویی وی هستند ، استفاده می کند.
وی افزود: خرید رضایت غرب از طریق معاملات تسلیحاتی، با توجه به شرایط سخت اقتصاد مصر و گرانی گندم و غلات و سوخت درپی بحران اوکراین، به خطری برای دولت مصر تبدیل شده است.
این سیاستمدار مصری گفت: تضمینهای آمریکا به دولت مصر برای کمک به تأمین مواد غذایی و نفت و حمایت نظامی ، عمدتاً با هدف حفظ روابط استراتژیک با مصر در چارچوب تشکیل ائتلاف بینالمللی علیه روسیه در جنگ با اوکراین است، اما نمی توان به این تضمین ها برای تضمین ثبات شرایط سیاسی و اقتصادی در داخل مصر اعتماد کرد.