به گزارش ایران اکونومیست، علی ربیعی در یادداشتی نوشته است: آنچه شاید بتواند مسئولیت همه ما در قبال جان باختگان و فاجعه دیدگان باشد این است که از این مصیبت‌های جانخراش از سیل و زلزله گرفته تا پلاسکو و متروپل که هر ازچندگاه، شاهد آن هستیم، ساز وکارهایی تمهید کنیم که از تکرارپذیری آسیب‌های برآمده از این حوادث تلخ اجتناب شود.
معمولا بعد از موجی از تاثر و تاسف و فضای عاطفی رسانه‌ای، باز هم نظام ساخت و سازی به همان شیوه قبلی به کار خود ادامه می‌دهد و از آسیب‌شناسی و طراحی سازوکار جدید اثری نمی‌بینیم. راه صحیح پس از وقوع چنین حوادثی، بازنگری جدی در آیین‌نامه‌ها و مقررات و نظارت بر مسئولیت‌ها است. اصلاح سازوکارها بسیار مهم‌تر از شناسایی مقصران است که معمولا در این‌گونه ماجراها در فضای خبری دنبال می‌شود.
در همه این اتفاقات، ذینفعان و دستگاههای متعددی دخیلند که معمولا نقش آنها در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند. بهرحال یافتن قصور و تقصیر به هراندازه و روشن و شفاف کردن آن می‌تواند به روند نظارتها _که معمولا سازوکارها در این میان نامناسب هستند_ کمک کرده و آن را اثربخش‌تر کند.
تجارب و بررسی‌های علمی نشان می‌دهد بالارفتن هزینه نادیده‌انگاری و فساد در دادن مجوزها و نظارت، عامل مهمی در عدم تکرارپذیری اتفاقات مشابه است.
من شناختی از سازنده متروپل ندارم اما بنابر الگوهای مشابه می‌توان پیش‌بینی کرد که متاسفانه ساختار و شرایط سیاسی_اقتصادی در شهرها و شهرستان‌ها به گونه‌ای است که افرادی می‌توانند به راحتی پشتوانه‌های سیاسی محلی برای خود دست و پا کنند به خصوص کسانی که دارای امکانات مالی قوی هستند. اینها عِده و عُده برای خود جمع می‌کنند؛ یارگیری کرده و در انتخابات موثر واقع می‌شوند و متاسفانه در بی‌سامانی سیاسی، چنین افرادی مبدل به تعیین کنندگان و تاثیرگذارندگان انتخابات شورای شهر، مجلس و... می‌شوند. شفاف‌کردن سازوکار انتخابات در سطح شهرها و محله‌ها، متاسفانه وقتی در تعیین صلاحیت‌ها فقط با ملاحظات سیاسی و سخت‌گیری‌های فکری تصمیم‌سازی می‌شود، حیات سیاسی این‌گونه پشتیبانان تداوم می‌یابد.
همچنین نقش افراد کم‌دانش و فاقد اخلاق حرفه‌ای چه در بخشهای نظارتی مهندسی و چه در بخشهای تصمیم‌گیری در وقوع این حوادث چشمگیر است.
سالهاست در مورد کیفیت گسترش رشته‌های دانشگاهی، ملاک‌های صلاحیت حرفه‌ای و عمل به دیدگاه ناظر و الزامات قانونی مناقشاتی وجود داشته است. به اعتقاد من، پرونده متروپل را محدود به این پروژه نکنیم و فرایند حادثه "متروپل ساز" را به نقد بکشیم.
دولت کمیته تحقیقی تشکیل داده است. سازوکار صحیح این است که در این حادثه و حوادث مشابه، کمیته تحقیق ملی شکل بگیرد. در این کمیته مناسب است افرادی از نمایندگان نهادهای مدنی، متخصصین دانشگاهی و حتی از میان داغدیدگان، کسانی حضور داشته باشند. انتشار گزارش کمیته ملی متروپل می‌تواند آرام بخش بوده و اعتماد اجتماعی را برای مراقبت از پیشگیری در موارد مشابه افزایش دهد.
