دولت در اجرای «قانون تسهیل صدور مجوزها» پیشرفت و اهتمام ویژه دارد

به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، دومین گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای ماده(۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت و  پس از سخنان احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی نمایندگان مجلس نظرات و دیدگاه های خود را در این باره بیان کردند.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: دولت سیزدهم در ضرب العجل‌های مشخصی به دستگاه‌ها درباره اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار را تکلیف کردند و از ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد.

وی افزود: وقتی که کشور دچار مشکلات اقتصادی از جهت تامین منابع لازم برای اشتغال است، برخی موانع قابل پذیرش نیست، مجلس شورای اسلامی اصلاح مواد یک تا ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که بحث شفافیت مجوزها و الکترونیکی شدن آن ها و موضوع قانون صدور مجوزهای کسب و کار  است را تکمیل کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها بیان کرد: وزارت کار که در بخش مشاغل خانگی مردم مراجعه زیادی به آن دارد از ۴۸۵ عنوان مجوز ۳۸۲ مورد را به این درگاه متصل کرده است و در حوزه مشاغل خانگی که غذا و دارو باشد ۲۱ مجوز هنوز متصل نشده است. وزارت راه و شهرسازی از ۱۰۵ مجوز ۷۱ مورد را متصل کرده است. وزارت ارتباطات از ۳۵ عنوان مجوز ۲۴ مورد را متصل کرده است. وزارت ورزش و جوانان از پنج عنوان مجوز دو مورد را متصل کرده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۱۶ مجوز همه را متصل کرده اما به صورت ناقص. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت که بیشترین مراجعه مردم به آن می‌باشد از کل ۵۲ عنوان مجوز ۳۲ مجوز را متصل کرده که سه مورد آن ناقص و ۱۷ مورد آن هنوز متصل نشده است.

طغیانی ادامه داد: تعدادی از دستگاه‌ها تاکنون به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند و پس از قرائت گزارش نظارتی اولیه کمیسیون اقدامات برای اتصال به درگاه آغاز شده است. شهرداری‌ها، سازمان نظام پزشکی و وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت دفاع از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید فرآیند اتصال به درگاه ملی مجوز را سریع‌تر شروع کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: ارزیابی کمیسیون از اجرای قوانین در تسهیل مجوزهای کسب و کار حکایت از روند رو به جلو و پیشرفت امور در اجرای قوانین و رفع موانع از مسیر کسب و کارها دارد. برخی از دستگاه‌ها در اجرای قانون اهتمام ویژه‌ای داشته‌اند و عملکرد خوبی برجای گذاشته‌اند. اما برخی از دستگاه‌ها نظیر وزارت جهاد کشاورزی علی‌رغم فراهم بودن زیرساخت‌ها همچنان در اتصال به درگاه ملی دچار کوتاهی بوده و باید نظارت دقیقی بر دستگاه‌های زیرمجموعه این نهاد صورت بگیرد. بخش‌هایی که به صورت عامدانه از اجرای قانون سرباز می‌زند باید با آنها برخورد شود. باید از ظرفیت نظارتی برای اجرای این قانون استفاده گردد.

ادامه دارد...