به گزارش روز یکشنبه ایران اکونومیست، کریستین لیندنر به نشریه فایننشال تایمز گفت: این واقعیت که کشورهای عضو اکنون قادر به دوری از پیمان ثبات و رشد هستند، به این معنا نیست که واقعا باید این کار را انجام دهند.
پیمان ثبات و رشد که در جریان همه گیری کرونا و سپس درپی افزایش قیمت ها ناشی از جنگ اوکراین، به حال تعلیق درآمد، تصریح می کند که کسری بودجه نباید از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی یک کشور فراتر رود و بدهی عمومی نباید بیش از ۶۰ درصد باشد.
لیندنر با اشاره به خطری که این اتحادیه وارد دوره رشد کند و تورم بالا شود، شرایطی که می تواند به قدرت خرید مصرف کننده ضربه سختی زند، افزود: خطر واقعی تورم رکودی وجود دارد و به همین دلیل است که ما باید فورا اقدام کنیم.
وی همچنین نسبت به تعلیق موقت قوانین اتحادیه اروپا به عنوان دلیل برای اصلاح عمیق آن هشدار داد و گفت که این اتحادیه به یک مسیر قابل اعتماد بلند مدت به سوی کاهش بدهی های دولتی نیاز دارد.
براساس این گزارش، پیمان ثبات و رشد اغلب به دلیل قوانین سخت و غیرقابل انعطافش مورد انتقاد قرار گرفته و درخواست هایی برای اصلاح آن و حذف حوزه های راهبردی همچون سرمایه گذاری های دفاعی یا تغییرات اقلیمی از محدوده آن مطرح شده است.
اما لیندنر وزیر دارایی آلمان تاکید کرد که آلمان از بازگشت به قوانین سختگیرانه مالی حمایت می کند.
