به گزارش ایران اکونومیست،محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز -یکشنبه، یکم خردادماه- مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به ماده ۱۴ طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور، با استناد به ماده ۱۵۳ آئین نامه داخلی و به دنبال اخطار قانون اساسی نماینده تنکابن ماده مذکور را برای رفع ایرادات به کمیسیون انرژی ارجاع داد.
سیدشمس الدین حسینی در اخطار قانون اساسی، تاکید کرد: ماده ۱۴ طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور مغایر سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی است، در ضمن مشکل صنعت برق کمبود منابع نیست بلکه شیوه برخورد با سرمایه گذاران غیردولتی مشکل این صنعت است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن اخطار نماینده تنکابن، بیان داشت: این ماده با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد، با این حال اجازه می خواهیم که ماده را برای رفع مغایرت ها با اصل ۴۴ و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به کمیسیون انرژی برگردانیم و آقای حسنوند موارد را در جلسه کمیسیون برطرف کنند.
در ماده ۱۴ طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور، آمده است: ۱۰۰ درصد منابع حاصل از واگذاری نیروگاه هایی که در فهرست واگذاری سازمان خصوصی سازی قرار دارند و نیز اموال صنعت برق صرفا برای بازسازی و نوسازی شبکه فرسوده انتقال فوق توزیع و تاسیسات و طرح های نیروگاهی و نیمه تمام صنعت برق با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته هزینه خواهد شد.
تبصره- هرگونه واگذاری جدید نیروگاه ها و تاسیسات انتقال و توزیع صنعت برق ممنوع است.
