به گزارش ایران اکونومیست ، جعجع روز شنبه ۲۱ مه/۳۱ اردیبهشت در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه افزود: هیچ گروهی حق ندارد در لبنان موشک جا به جا کند یا جنگ راه بیندازد.
"نیروهای لبنانی" به رهبری سمیر جعجع توانست در انتخابات ۱۵ می نسبت به قبل کرسی‌های بیشتری کسب کند. جعجع که ۶٩ سال دارد سخت تلاش می‌کند که به کمک گروه‌ها و احزاب پراکنده، یک ائتلاف تشکیل دهد.
طبق اعلام نتایج نهایی انتخابات ، حزب «القوات اللبنانیه» به رهبری سمیر جعجع ۲۰ کرسی، جریان ملی آزاد به رهبری جبران باسیل ۱۸ کرسی و همچنین حزب سوسیال پیشرو به رهبری «تیمور جنبلاط» نیز ۹ کرسی و نیروهای جامعه مدنی لبنان نیز توانستند ۱۲ کرسی در مجلس به دست آورند.
حزب‌الله لبنان و جنبش امل مشترک ۳۱ کرسی کسب کردند.
رهبر حزب نیروهای لینانی گفت: "هیچکس نباید اجازه داشته باشد که در این کشور دست به اسلحه ببرد، این دیگر قابل قبول نیست".
سمیر جعجع که خود یکی از "جنگ‌سالاران" لبنان بود، در سال ۱٩٩۴ به اتهام بمب‌گذاری، قاچاق اسلحه و چند اتهام دیگر به زندان افتاد و یازده سال را در حبس گذراند.
او در مصاحبۀ تازۀ خود گفته است: "هیچکس حق ندارد در این مملکت بدون موافقت ارتش، موشک جا به جا کند یا جنگ راه بیندازد"
جعجع می‌کوشد تا با "کتائب" (فالانژیست‌های سابق) دیگر حزب مسیحی و همچنین دروزی‌ها به رهبری ولید جنبلاط، ائتلافی تشکیل دهد.
وی به خبرگزاری فرانسه گفت که مشغول مذاکرات فشرده با همه طرف‌هاست.
قاعدتاً دولت جدید باید هرچه زودتر در لبنان تشکیل شود، اما فعلاً نجیب میقاتی همچنان نخست‌وزیر است. پارلمان نیز باید رئیس خود را برگزیند. به احتمال زیاد، نبیه بری در این مقام ابقا خواهد شد، هرچند که از نظر سمیر جعجع، مجلس نباید در دست نبیه بری باقی بماند. طبق قانون اساسی لبنان، رئیس پارلمان باید شیعه، نخست‌وزیر سنی و رئیس جمهوری باید مسیحی باشند.
سمیر جعجع به تشکیل یک دولت اتحاد یا "آشتی ملی" باور ندارد و می‌گوید که حضور همۀ تشکل‌های سیاسی در دولت به خاطر وجود اختلافات شدید، جز بن‌بست و فلج هیچ نتیجۀ دیگری نخواهد داشت.
به نظر می‌رسد که جعجع امیدوار است با کسب حمایت اکثریت پارلمان، دولتی تشکیل دهد که فقط متحدان خودش را در برگیرد. او می‌گوید: "اگر یک دولت قابل اعتماد سر کار بیاید، روابط ما با کشورهای عرب منطقۀ خلیج فارس ترمیم خواهد شد و کمک این کشورها به تدریج به لبنان خواهد رسید".
رادیو فرانسه گفت: لبنان از نظر اقتصادی در مرز ورشکستگی است و تنها چشم امیدش به کمک دولت‌های خارجی و یا صندوق بین‌المللی پول است.
