به گزارش ایران اکونومیست، شامگاه دوشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه آیت‌الله «سید ابراهیم رییسی» رییس جمهوری در گفت‌وگوی زنده با مردم از صداوسیما خبر از یک جراحی اقتصادی توسط دولت داد که در راستای توزیع عادلانه یارانه‌ها است.
طرح اصلی برای این جراحی اقتصادی، حذف و اصلاح سیاست ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی است که به جای پرداخت به واردکننده در آغاز زنجیره، حود مردم (مصرف‌کننده) در انتهای زنجیره پرداخت می‌شود. این تغییر و اصلاح هزینه‌های دولت را کاهش نمی‌دهد، بلکه موجب بهبود شاخص‌های اقتصادی می‌شود.
در گام نخست این طرح، با تجمیع تمام یارانه‌های پرداختی به مردم، برای دو ماه یارانه به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان برای دهک‌های اول تا سوم و ۳۰۰ هزار تومان برای دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد که در مجموع ۷۲ میلیون ایرانی این مبلغ را دریافت کردند. مقرر شده پس از این دو ماه و با آماده‌شدن زیرساخت‌های لازم، کالابرگ الکترونیک در اختیار تمام مردم قرار بگیرد تا توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی از شرایط کنونی خارج و یارانه آن به طور مستقیم به مردم پرداخت شود.
چرا سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اصلاح می‌شد؟
دولت قبل از سال ۹۷ به دلیل افزایش قیمت ارز و برای کنترل بازار کالاهای اساسی، ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ۳۰ کالای یارانه‌ای اختصاص داد که طی سال‌های بعد از آن به‌مرور تعداد این اقلام کاهش یافت و درنهایت به هفت کالا محدود شد.
طرح تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان در آغاز تصمیمی درست به نظر می‌آمد، اما شرایط حاصل شده این برنامه با اهداف آن فاصله بسیاری داشت، زیرا در زمان اجرا فساد و رانت بسیاری ایجاد کرد و این روند موجب از بین رفتن بخشی از منابع کشور شد؛ در نهایت نیز به دست مصرف‌کننده و مردم نرسید.
طرح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در آغاز به عنوان یارانه کالاهای اساسی بود اما با اجرای آن، اعداد واردکنندگان رشد صعودی پیدا کرد تا از این طریق به سودهایی دست یابند، زیرا با دریافت ارز ترجیحی، مواد اولیه را وارد می‌کردند و بعد از فرآوری، محصول نهایی را با قیمتی بازار آزاد به دست مردم می‌رسید.
از سوی دیگر در برخی موارد با انجام تخلفات ارز ترجیحی را دریافت می‌کردند، اما به‌جای مواد اولیه و موردنیاز تولید کالاهای اساسی، اقلامی تجملی و غیر ضرور را وارد کشور می‌کردند یا آن را در بازار آزاد می‌فروختند که این روند موجب شد تا روز به روز سفره مردم کوچک‌تر شود و نیاز به اصلاح این طرح ضرورت بیشتری پیدا کرد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلات دیگری را نیز به دنبال داشت، زیرا با تخصیص ارزی ارزان‌تر از بازار آزاد برای واردات برخی کالاها، اختلاف قیمت با کشورهای همسایه ایجاد شده و همین موضوع منجر به قاچاق معکوس این کالاها شد.
حالا دولت سیزدهم بعد از بررسی‌های کارشناسی اقدام به اصلاح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد تا این یارانه مستقیم به خود مردم پرداخت شود و به جای اینکه عده‌ای محدود این یارانه را به جیب بزنند، نفع آن به مردم برسد.
دولت سیزدهم با حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ به واردکنندگان دست متخلفان، رانت‌خواران و سودجویان را از سفره مردم کوتاه کرد و از سوی دیگر با کاهش بخشی از هزینه‌های دولت کسری بودجه نیز کاهش پیدا خواهد کرد و نیاز به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نیز دیده نمی‌شود که این موضوع در کاهش نرخ تورم اثر خودش را خواهد گذاشت.
آنچه طی دو هفته گذشت
بعد از اعلام رییس جمهوری مبنی بر اصلاح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه دهک مختلف مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، واریز شد، اما اجازه برداشت آن برای بهره‌مندی مردم منوط به اصلاح قیمت کالاهای اساسی بود که در روز ۲۲ اردیبهشت‌ماه، قیمت کالاهای اساسی مطابق نظر ستاد تنظیم بازار تغییر کرد و اعلام شد که مردم می‌توانند از یارانه ماه اول خود برداشت کنند.
در این مدت کوتاه شایعات و اخبار غیر موثق بسیاری میان مردم دست به دست شد که به خرید هیجانی و افزایش تقاضای کالاهای اساسی را افزایش داد و با وجود عرضه مناسب و عادی این محصولات، در بازار برخی قفسه‌ها خالی شدند که بر نگرانی جامعه دامن می‌زد؛ البته دولت که آمادگی کافی برای اجرای طرح داشت، اقدامات خود را آغاز کرد.
با افزایش تقاضا در بازار، دولت اقدام به عرضه بیشتر کالاها کرد تا مردم بتوانند بدون نگرانی و دغدغه کافی نبودن عرضه کالاها اقدام به خرید کنند و بر شایعات کمبود کالا غلبه کند. در این دو هفته با وجود فراز و نشیب‌های بسیار، کالاهای اساسی به طور متناوب توزیع شد، به‌طوری‌که اکنون آرامش در بازار برقرار و تمام قفسه کالاها مملو از محصولات موردنیاز سبد خانوار است.
عرضه برخی کالاها کمتر از حداکثر قیمت
۲۲ اردیبهشت‌ماه مطابق اعلام ستاد تنظیم بازار، قیمت‌های مصوب کالاهای اساسی مشخص شد اما با توجه به توزیع مدام کالاهای اساسی در دو هفته گذشته، شاهد عرضه محصولات با قیمت کمتر از نرخ‌های مصوب در بازار هستیم.
قیمت تعیین شده برای مرغ ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان است، اما مشاهدات ایران اکونومیست حاکی از فروش این محصول با قیمت ۴۲ تا ۴۷ هزار تومان است که رقمی بیش از ۱۰ هزار تومان با مصوب دولت فاصله دارد، البته یکی از دلایل اصلی در این زمینه جوجه ریزی مناسب در فروردین‌ماه اعلام شده است که نشان می‌دهد برنامه‌ریزی‌های به‌گونه‌ای بوده که بازار با کمبود و کاهش عرضه‌ای را در این زمینه مواجه نشود، این روند برای تخم‌مرغ شانه‌ای نیز رخ‌داده است.
مصوب قیمت برای تخم‌مرغ شانه‌ای، حدود ۷۶ هزار تومان تعیین شده اما در حال حاضر این محصول در فروشگاه‌ها حتی کمتر از ۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسد؛ البته گران فروشی‌هایی نیز خارج از مصوبات ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود که لزوم برخورد با آن در دستور کار قرار دارد.
از قیمت روغن و لبنیات و محصولات شوینده چه خبر؟
در آغاز اجرای طرح اصلاح تخصیص ارز ترجیحی مشکلاتی برای عرضه روغن به وجود آمد، زیرا با حذف یارانه ۴۲۰۰ تومانی واردکننده، کالا با قیمت بالاتر توزیع شد و نگرانی مردم برای کمبود این کالا به طور چشمگیری افزایش یافت. با این وجود، قفسه فروشگاه‌ها مملو از انواع روغن خوراکی است و روغن خوراکی ۸۰۰ گرمی حدود ۶۰ هزار تومان، روغن جامد حلب ۴.۵ کیلویی با قیمت ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسند.
براساس این گزارش، از سوی دیگر لبنیات نیز در این مدت بدون حتی کاهشی در عرضه یا خالی شدن قفسه در اختیار خریداران قرار گرفت و همچنان نیز بدون مشکل در حال عرضه است.
اما موضوع محصولات شوینده کمی فرق می‌کند، در این شرایط موجود جامعه، این صنف اقدام به انتشار مصوبه‌ای درونی کرد که حاکی از افزایش بیش از ۵۰ درصدی برای تمام اقلام مصرفی مردم داشت، درحالی‌که هنوز در این زمینه تصمیم گرفته نشده است.
این مصوبه موجب شد، عده‌ای فروشندگان اقدام به گران‌تر کردن کالاهای خود کنند، درحالی‌که هیچ افزایش و تغییر قیمتی در دستور کار قرار نداشت و بدون مجوز دولت اقدامی غیرقانونی محسوب می‌شد، البته تاکید می‌شود که مواد شوینده شامل ارز ترجیحی نبوده است، اما ظاهرا برخی با توجه به اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها، در جهت سوءاستفاده از این موقعیت برآمده‌اند.
در همین راستا، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کردند که این مصوبه مورد تایید نیست و با گران‌فروشان برخورد خواهد شد.
آیت‌الله «سید ابراهیم رییسی» رییس جمهوری در پایان سخنان خود در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی، از مردم خواست تا برای اجرای درست این طرح مانند همیشه با دولت همکاری کنند و برای به سرانجام رسیدن آن، همراه شوند تا به عدالت در توزیع یارانه‌ها دست یابیم.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنار تمام مشکلاتی که ایجاد کرده بود، عدالت در توزیع یارانه را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌داد، زیرا افرادی که خرید بیشتری برای کالاهای اساسی می‌کردند، از یارانه بیشتری بهره‌مند می‌شدند و افرادی که اقدام به خرید کمتر می‌کردند، یارانه کمتری شامل حالشان می‌شد.
این اصلاح عدالت را در اولویت تخصیص یارانه به مردم قرار داد و به همین دلیل همراهی ایرانیان با این طرح نتیجه بهتری را می‌تواند به همراه داشته باشد که در این مدت شاهد آن نیز بودیم.
