به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از روزنامه گاردین، بر اساس محتوای یک طرح افشا شده مربوط به بازسازی اوکراین در اتحادیه اروپا، اوکراین میتواند وام، کمکهای بلاعوض و احتمالاً عواید حاصل از اموال توقیف شده الیگارشهای روسیه را به جهت تامین هزینه چند میلیارد یورویی بازسازی این کشور بعد از جنگ ویرانگرش دریافت کند.
بر اساس این طرح که در بروکسل تدوین شده است، کمیسیون اروپا بیان داشته که دولت اوکراین باید برای بازسازی این کشور جنگزده چندین وام بگیرد. همچنین کمک های بلاعوض از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخش دیگری از بودجه مورد نیاز برای بازسازی خانهها، مدارس، جادهها، خطوط راه آهن، فرودگاهها و پلهای تخریب شده را فراهم میکند.
اتحادیه اروپا همچنین پیشنهاد میکند امکانسنجی استفاده از داراییهای توقیف شده روسها و بلاروسیهای تحریم شده برای این منظور در پی پیشنهادی که شارل میشل، رئیس شورای اروپا در اوایل ماه جاری میلادی مطرح کرد، انجام شود. او به خبرگزاری اینترفاکس اوکراین گفت: کاملاً متقاعد شدهام که نه فقط مسدود کردن داراییها، بلکه امکان مصادره آن و در دسترس قرار دادن آن برای بازسازی کشور اوکراین بسیار مهم است.
قانونگذاران در انگلیس و آمریکا همچنین پیشنهاد کردهاند که اموال روسیه را برای کمک به بازسازی اوکراین و تخفیف دادن وضعیت اسفناک پناهندگان این کشور مصادره شود.
بر اساس این گزارش فاش شده، مقامات بروکسل همچنین از اتحادیه اروپا خواستهاند تا به عنوان یک بلوک در بازارهای سرمایه بینالمللی برای تامین وامها برای کییف استقراض کند.
در صورت موافقت، این دومین بار در تاریخ خود خواهد بود که اتحادیه اروپا بهعنوان یک بلوک و نه به فرم کشورهای عضو در آن وام میگیرد. این اتحادیه پیشتر نیز به شکلی مشابه به جهت تامین برنامه ۷۵۰ میلیارد یورویی (۶۳۵ میلیارد پوندی) بازیابی از همهگیری کووید در سال ۲۰۲۰ اقدام کرده بود.
ایده در طرح امداد و بازسازی برای اوکراین در اتحادیه اروپا مطرح و توسط گاردین دیده شده، مطرح شده است. انتظار میرود این کمیسیون فردا چهارشنبه مفاد این طرح را منتشر کند. ارقام در این سند خالی ماندهاند و در انتظار بحثهای بیشتر در بروکسل در قبال آنها هستند.
با این حال، این سند خاطرنشان میکند که انتظار می رود نیازهای مالی "قابل توجه باشند" و بازسازی بیش از یک دهه طول بکشد. همچنین تخمین زده که خسارت زیرساختهای فیزیکی به تنهایی ممکن است به بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو برسد.