به گزارش ایران اکونومیست، بررسی موفقیت یا عدم موفقیت ارز ۴۲۰۰ تومانی در مهار تورم کالاهای اساسی در سالهای گذشته موضوعی محوری است که ارائه تحلیل صحیح از آن می‌تواند در اتخاذ تصمیمات کلیدی در آینده اقتصاد کشور مؤثر باشد.
به طور کلی، صورت مسئله در این موضوع در دو سناریو قابل مقایسه است. یکی حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازتوزیع یارانه نقدی آن به مردم و دیگری استمرار تخصیص این ارز همانند گذشته به واردات که در هر دو حالت میزان کسری بودجه، تورم‌زایی و تغییرات سطح عمومی قیمتها متفاوت خواهد بود.
مقایسه تورم در شرایط بود یا نبود ارز ترجیحی
با وجود آنکه هنوز تخمین رسمی در خصوص میزان تورم بعد از اصلاح یارانه‌ها و مقایسه آن با شرایط استمرار پرداخت ارز ۴۲۰۰ منتشر نشده است، اما اظهارات کارشناسان، مقامات مسئول و مراکز علمی نشان می‌دهد که تورم ناشی از حذف یارانه به مراتب کمرنگ‌تر از شرایط استمرار پرداخت یارانه ارزی به واردکنندگان خواهد بود.
به عبارت دیگر هر چند واضح است که حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش قیمت سطح عمومی کالاها خواهد شد، اما آثار تورمی آن به مراتب کمتر از تورم‌های فزاینده ناشی از کسری بودجه دولت و همچنین رانت توزیع شده و آسیب وارد شده به تولید داخل توسط ارز ترجیحی خواهد بود.
حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه نیز سال گذشته در همین باره گفته بود: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر همه‌ی ارز ترجیحی حذف شود، حدود ۴.۵ درصد اثر تورمی مستقیم دارد و اثر تورمی غیرمستقیم آن ۲.۵ درصد است یعنی بر روی هم، ۷ درصد اثر تورمی کل دارد.»
وی همچنین هشدار داده بود: «در صورت ادامه وضع فعلی و عدم حذف ارز ترجیحی و تأمین ارز از محل پایه‌ی پولی، ۲۸ درصد اثر تورمی به دنبال خواهد داشت.»
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در سال ۹۸ منتشر شد، به این مطلب اذعان شده بود که حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی، منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد و تورمی در حدود ۶ درصد در پی خواهد داشت. اما تداوم سیاست ارز ترجیحی، به دلیل افزایش کسری بودجه و تأمین آن از محل پایه پولی، تورم حداقل ۱۱ درصد را همراه خواهد داشت.
نقش ارز ۴۲۰۰ تومانی در دامن زدن به چاپ پول
در هفته‌های گذشته نیز علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی صراحتاً یک پرده از تورم آفرینی ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت قبل را آشکار کرد و ارز ترجیجی را یکی از عوامل مهم رشد نقدینگی و سطح عمومی قیمتها در دولت گذشته تلقی کرد.
وی در همین باره گفته بود: «دولت گذشته با خرید ۶ میلیارد دلار ارز نیمایی و فروش آن به بهای ۴,۲۰۰ تومان به واردکنندگان، باعث افزایش شدید نقدینگی شد که ۱۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ماحصل این سیاست بوده است.»
طبق گفته این مقام مسئول، دولت حسن روحانی در سال ۹۹، ۴ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته اما از آنجایی که به ۱۰ میلیارد دلار ارز برای کالای اساسی نیاز داشته است، ۶ میلیارد دلار ارز را از سامانه نیما به قیمت نزدیک به نرخ آزاد خریداری کرده و به قیمت ۴,۲۰۰ تومان به واردکنندگان فروخته است.
بنابراین طبق عقیده برخی کارشناسان، با توجه به تخمین کسری بودجه حدود ۳۰۰ هزار میلیاردی در سال ۱۴۰۱، پیش‌بینی می‌شود اگر دولت بخواهد همچون قبل با خرید ارز از بازار آزاد، کمبود ارز ۴۲۰۰ تومانی را تأمین کند، به ۲ دلیل افزایش شدید تورم را در سال جاری ایجاد خواهد شد.
در این شرایط تقاضا در بازار فیزیکی ارز افزایش پیدا خواهد کرد و بانک مرکزی نیز ناچار به چاپ پول بدون پشتوانه برای خرید ارز از بازار خواهد شد که آثار تورمی این موضوع به مراتب از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برجسته‌تر خواهد بود.
ارز دولتی در مهار تورم و فقر موفق بود؟
بررسی و مقایسه قیمتهای فعلی و گذشته کالاهای اساسی نیز به ناتوانی ارز ۴۲۰۰ در مهار تورم این اجناس در سالهای اخیر اذعان داشته و موید این حقیقت است که ارز ترجیحی کمک مؤثری در این زمینه به قشر متوسط و ضعیف جامعه نکرده است.
برای مثال قیمت مرغ در سال ۱۳۹۶ و قبل از تولید سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور متوسط ۷,۴۰۰ تومان بود، در حالی که این رقم در سال جاری به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده، یعنی ۴ برابر شده است.
آمارهای رسمی حاکی از آن است که در حال حاضر میزان مصرف گوشت دهک ثروتمند جامعه، ۲۸ برابر میزان مصرف این کالای پروتئینی در دهک فقیر رسیده است.
مصرف سرانه شیر و فرآورده‌های شیری در کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی در سالهای ۹۹-۱۳۹۰ هم بیانگر کاهش بیشتر مصرف شیر در بین اقشار متوسط و کم درآمد نسبت به اقشار مرفه است. روغن نباتی هم که بیشترین سهم را از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تهیه مواد اولیه و نهاده‌ها داشته، با کاهش شدید مصرف توسط اقشار متوسط به پایین مواجه بوده است.
