بانک اقتصاد نوین یکی از این بانک هاست که در روزهای گذشته فهرستی از بدهکاران بانکی خود را منتشر کرد. نکته جالب توجه این است که بسیاری از بدهکاران این بانک، شرکت‌های معتبر دولتی هستند. شرکت‌هایی از جمله سرمایه‌گذاری مواد اولیه دارویی تامین، سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)، دارویی برکت، سرمایه‌گذاری غدیر، ایران خودرو، طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)، سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا، کیسون، سرمایه‌گذاری اهداف، مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران از جمله مواردی هستند که به عنوان بدهکار معرفی شده‌اند.
با نیم نگاهی به این شرکت‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که برای چرخش طرح‌های بزرگ توسعه محور کشور دست به دامان بانک ها شده‌اند تا بتوانند نقدینگی مورد نیاز را تامین کرده و سپس با دریافت وجوه خود از دولت این چرخه مالی را رونق بخشند.
به عنوان مثال بدهی شرکت دارویی برکت به بانک اقتصاد نوین سه هزار و ۷۰۳ میلیارد تومان اعلام شده که تحقیقات ضمنی نشانگر آن است؛ این بدهی متعلق به ۱۷ شرکت بورسی و غیر بورسی مستقل است که دارویی برکت یکی از سهامداران آن محسوب می‌شود.
گذشته از آن، بر اساس اخبار هفته‌های گذشته و نشستی که درباره مطالبات داروسازان از دولت در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برگزار شد؛ شرکت دارویی برکت معادل این رقم را از دولت طلب دارد که تاکنون پرداخت نشده و باعث ایجاد مشکل در گردش مالی آن شده است البته باید به این نکته اذعان داشت که این تاخیر در پرداخت مطالبات باعث بهره ۹۰۰ میلیارد تومانی این تعهدات شده در حالی که دولت‌ها در پرداخت‌های خود به این مسئله توجه نمی کنند.
با این حال باید به این مسئله اذعان داشت نسبت تسهیلات به دارایی شرکت دارویی برکت حدود ۳۵ درصد است که در محاسبات بانکی رقم معقولی به حساب می‌آید.
نیم نگاهی به وضعیت سایر شرکت‌ها نیز حاکی از آن است که چنین مشکلی برای آنها نیز پدید آمده است. برکت، نمونه بارزی است تا نشان دهد که در مسئله بدهکاران بانکی باید تحقیقات گسترده‌ای شکل گیرد تا موجب ایجاد مشکل برای پایه‌هایی که طرح‌های بزرگ سلامت و توسعه کشور را انجام می‌دهند، نشود زیرا این رویه نه تنها موجب افت فعالیت این شرکت‌ها شده بلکه شرایط را برای برخورد با ابربدهکارانی که هیچ نقشی در توسعه کشور نداشته و نقدینگی کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند؛ خواهد شد.
به نظر می‌رسد مسئولان برای حل و فصل این موضوع و ایجاد وجه تمایز بین ابربدهکاران شخصی که اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند با شرکت‌هایی که سرمایه در گردش دارند، اقدام مناسبی انجام دهد.
