وزیر صنعت، معدن و تجارت علیرغم اظهارنظرهای متناقض در خصوص ماندن یا نماندن ایران کد و طرح شبنم امروز به طور رسمی پایان این دو نظام را علیرغم همه سرمایهگذاریهایی که صورت گرفته است، اعلام کرد.
کد خبر: ۴۳۵۷۲
به گزارش ایران اکونومیست, وقتی مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی دولت نهم شد از
طرحی صحبت میکرد که ۲۰ سال پشتوانه پژوهشی به همراه خود داشته است و آن
را یکی از بهترین نظامهای شمارهگذاری و مناسب با شرایط کشور معرفی کرد.
طرحی که امروز به اسم ایران کد همه آن را میشناسند.
حتی
مسعود میرکاظمی مرکزی را به عنوان مرکز شمارهگذاری کالا و خدمات ایجاد کرد
تا همه امور مربوط به طرح شمارهگذاری کالا و خدمات در آن مرکز انجام شود و
روزی که بحث اصلاح نظام توزیع در طرح تحول اقتصادی مطرح شد توسعه
زیرساختهای ایران کد با عنوان یکی از ۱۰ پروژه اصلاح نظام توزیع مطرح شد.
اما در آن روز هیچ کس تصور نمیکرد که پس از پایان دو دولت محمود
احمدینژاد دولتی روی کار خواهد آمد که هیچ اعتقادی به نظام شمارهگذاری
کالا از نوع ایرانی خود ندارد.
بنابراین گزارش وقتی محمدرضا
نعمتزاده در یک برنامه تلویزیونی با صراحت تمام ایران کد و طرح شبنم را
زیر سؤال برد همه تصور میکردند که پایان عمر نظام شمارهگذاری نزدیک است.
او در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد ایران کد باعث افزایش بوروکراسی و
طرح شبنم باعث رسمیت بخشیدن به کالای قاچاق میشود.
اما
این اظهار نظر محمدرضا نعمتزاده در کمتر از ۲۴ ساعت توسط خودش و در نشست
خبری پس از دومین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به نوعی تکذیب شد و
حتی بسیاری از رسانهها به عنوان عقبنشینی نعمتزاده از آن نام بردند چرا
که وزیر صنعت دولت یازدهم در این نشست خبری اعلام کرد ایران کد و طرح شبنم
فقط برای کالاهای اولویت دهم مانده در گمرکات حذف میشود.
فردای
همان روز هم مهدی ابویی اعلام کرد طرح شبنم کماکان به فعالیت خود ادامه
میدهد و کسانی که از حذف طرح شبنم صحبت میکنند در واقع طرفدار کالای
قاچاق هستند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان در اجرای طرح شبنم
اشکالات زیادی در چگونگی اجرای آن وجود داشته است به نحوی که تخلفات
فراوانی در این خصوص گزارش میشد که از مهمترین آنها میتوان به عدم نصب
طرح شبنم در مبدا ورود کالا و همچنین عدم نظارت دقیق بر الصاق طرح شبنم بر
روی کالاها اشاره کرد به نحوی که به گفته برخی از فعالان اقتصادی برچسبهای
طرح شبنم با نصف قیمت در بازار تهران و برای کالاهای مختلف فروخته میشد
هر چند که مجریان این طرح هیچ گاه زیر بار این اتهامات نرفتند و همواره بر
یونیک بودن این طرح و همچنین تأثیر آن بر جلوگیری از کالای قاچاق تأکید
کردند.
مهدی ابویی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق و مدافع
سرسخت طرح شبنم روز گذشته از این ستاد خداحافظی کرد و حتی در آخرین
اظهارنظرهای خود نیز تأکید کرد کسانی که به دنبال حذف طرح شبنم هستند در
واقع مدافع ورود کالای قاچاق به کشور محسوب میشوند.
البته پیش از
همه اینها فعالان اتاق بازرگانی و حتی رئیس اتاق تهران هم اجرای سختگیرانه
طرح شبنم و ایران کد را در شرایطی که نظام سلطه تحریمهای شدیدی را علیه
اقتصاد ایران اعلام میکند به عنوان یک تحریم داخلی نام میبردند و معتقدند
بودند انجام چنین طرحهایی مانعی در مسیر تجارت خارجی کشور ایجاد میکند.
صبح
امروز و در اولین نشست خبری وزیر صنعت، محمدرضا نعمتزاده در پاسخ به سؤال
فارس در خصوص ایران کد و طرح شبنم و امکان ادامه یا حذف آنها اظهار داشت:
الزام دریافت طرح شبنم و ایران کد برای همه کالاها لغو شده است و از این
پس اگر کالایی ثبت سفارش کند دیگر نیازی به دریافت ایران کد و طرح شبنم در
لحظه ثبت سفارش نیست.
این اظهارنظر نعمتزاده او را دوباره به موضع
قبلی خودش یعنی تأکید بر حذف ایران کد و طرح شبنم بازگرداند و تغییر مسیر
چند باره نعمتزاده در اعلام تصمیمهای متفاوت و متناقض به یک شائبه تبدیل
شد.
به گزارش فارس در بررسی شاخص بهبود فضای کسب و کار که ایران
رتبه ۱۴۵ را در دنیا دارد چند عامل اهمیت فراوانی دارد که یکی از آنها
تعداد اسنادی است که در مسیر صادرات و واردات مبادله میشود به زغم حمید
صافدل مشاور وزیر صنعت در حال حاضر در مسیر صادرات ۷ سند و در مسیر واردات ۸
سند مبادله میشود در حالیکه میانگین جهانی بین ۵ تا ۶ سند است لذا هر چه
از تعداد موانع در مسیر کسب و کار کاسته شود بر تسهیل آن میافزاید.
البته
محمدرضا نعمتزاده صبح امروز به چند نظام شمارهگذاری بینالمللی نظیر
آیسیک و HS number اشاره کرد و گفت این نظامهای شمارهگذاری به شکلهای
مختلف و به صورت هماهنگ در همه دنیا استفاده میشود. البته پیش از این حمید
صافدل هم از نظام شماره گذاری GS۱ به عنوان یک نظام شمارهگذاری
بینالمللی نام برده بود.
به گزارش فارس محمدرضا نعمتزاده پس از
چند بار تغییر مسیر دادن در حذف یا ماندن طرح شبنم و ایران کد امروز با
قاطعیت لغو این دو را از مسیر تجارت خارجی اعلام کرد و علیرغم آنکه این خبر
ممکن است برخی فعالان اقتصادی را خوشحال کند یک علامت سؤال بزرگ بوجود
میآورد و آن این است که در همه این سالها زیرساختهای مناسبی برای رد
گیری کالا و جلوگیری از ورود کالای قاچاق انجام شده بود که بنابر آمارهای
رسمی نقش مؤثری داشته است. لذا نمیتوان تنها به دلیل افزایش بروکراسی و
ایجاد مانع بر مسیر تجارت صورت مسئله را به راحتی پاک کرد چرا که باید از
سرمایه بوجود آمده در مسیر درست آن استفاده شود.