توقف آموزش میراث فرهنگی به نیروهای مسلح و انتظامی

به گزارش ایران اکونومیست، سیداحمد محیط طباطبایی در حاشیه نشستی که برای اعلام برنامه‌های روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث فرهنگی در دفتر ایکوم (خانه پروین اعتصامی) برگزار شد، درباره قانون جامعی که چندی پیش عزت‌الله ضرغامی ـ‌وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ اشاره‌ای گذرا به آن داشت، گفت:  گفته شده است ساعت‌ها و روزها روی این قانون کار کرده‌اند که اگر از زمان آمدن وزیر جدید حساب کنیم، معلوم است کمتر از یک سال روی آن قانون کار شده است، یعنی بررسی‌ها و نیازسنجی‌ها هنوز به یک سال نرسیده است.

او اضافه کرد: البته گفته می‌شود نگارش این قانون استمرار فعالیت‌های گذشته است. به هر صورت وقتی از دید میراث فرهنگی به آن نگاه می‌کنیم مثل هر کاری باید ببینیم در گذشته چه اتفاقی افتاده است، یعنی سیری به اندازه یک قرن گذشته در حوزه قوانین مربوط به میراث فرهنگی و موزه‌ها باید انجام دهیم. باید ببینیم امروز چه قوانین و دستورالعمل‌هایی هنوز به لحاظ قانونی پابرجا هستند و آیا مجموعه این‌ها نمی‌تواند نیازهای میراث فرهنگی را برآورده کند و اگر نمی‌تواند باید به دنبال نوشتن بخش خالی موضوع باشیم.

این کارشناس میراث فرهنگی با بیان این‌که برای بررسی قوانین باید از گذشته تا امروز را مرور کنیم، یعنی سال ۱۳۰۹ که قانون عتیقات نوشته شد تا دهه ۴۰ و ۵۰ و پس از انقلاب که قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی نوشته شد، اظهار کرد: قانون میراث فرهنگی یا همان اساسنامه سازمان میراث فرهنگی که در مجلس تصویب شده منحصربه فرد است. اساسنامه و قانون این سازمان در واقع یکی بوده و مصوب مجلس سوم است. برای همین وقتی موضوع ادغام این سازمان با گردشگری به وجود آمد مسؤولان وقت میراث فرهنگی تلاش کردند قانون قبلی در جریان ادغام حفظ شود، ‌چون تنها قانونی است که در مجموع، پیشرفته و دارای نکات مثبت بوده که از دست دادن آن بحران ایجاد می‌کند.

او افزود: اتفاقا یکی از بندهای قانون ادغام دو سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصریح می‌کند که براساس قانون میراث فرهنگی و با حفظ آن، ادغام انجام می‌شود و قانون قبلی در قانون ادغام محفوظ باقی ماند و تغییری نمی‌کند. حدقل جلو از بین رفتن آنچه اساس و شاکله میراث فرهنگی بوده است، ‌ گرفته می‌شود.

محیط طباطبایی این پرسش را مطرح کرد که قانون جدید آیا چیزی از قانون قبلی را تغییر و یا کاهش می‌دهد و در ادامه آن گفت: قطعا اگر اضافه کند و تغییر دهد قابل قبول است، ولی از بین رفتن قانون قبلی می‌تواند نوعی تهدید باشد.

رییس ایکوم ایران اظهار کرد: مسؤولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطرح می‌کنند این قانون را با نظر کارشناسان تهیه کرده‌اند، ولی در حقیقت از زاویه گروهی (ایکوم) که نمایندگی آن را به عهده دارم رسما تقاضای ملاقات و درخواست گفت‌وگو در این‌باره از وزیر داشته‌ایم که بعد از چند ماه هنوز به نتیجه نرسیده است. البته جلساتی با معاون میراث فرهنگی داشته‌ایم. از ایشان هم خواسته‌ایم پیش‌نویس این قانون را در اختیار ما بگذارد که هنوز این اتفاق نیافتاده است. قطعا تا زمانی که از نزدیک این قانون را مشاهده و بررسی نکنیم نمی‌توانیم نظر کارشناسی بدهیم، ولی این موضوع مشکل ایجاد می‌کند و به جای این‌که رفتار مثبت و در جهت روند کارها را نشان دهد، ممکن است به رفتاری مانع تبدیل شود. به هر حال، امیدواریم این قانون در اختیار همه کارشناسان قرار گیرد و قطعا نباید عجله کرد.

این پژوهشگر تاریخ و میراث فرهنگی گفت: از دیدگاه من بعضی از آیین‌نامه‌ها و قوانین اجرا نشده‌اند و مشکل ما با قانون این است. مثلا، در حوزه موزه‌ها و امول فرهنگی دو آیین‌نامه داریم؛ آیین‌نامه ۱۳۸۲ با عنوان اموال فرهنگی، تاریخی و هنری دولتی و عمومی و آیین‌نامه ۱۳۸۴ که درباره مجموعه‌داران و مالکین اموال فرهنگی و تاریخی خصوصی است. آیین‌نامه اموال دولتی و عمومی دارای ۱۹ بند است که برای آن چند دستورالعمل باید نوشته می‌شد که اطلاع دارم هنوز نوشته نشده و یا بعضی از آن‌ها کامل اجرا نشده است.

او اضافه کرد: براساس آیین‌نامه دوم که همزمان با ادغام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آماده شد، پیش‌بینی تشکیل اداره کل اموال فرهنگی شده بود. منظور از اداره اموال فرهنگی، اداره اموال فرهنگی فعلی که زیر نظر معاونت میراث فرهنگی است، نیست. آن اداره کل مافوق بر این اداره می‌شد. تشکیل اداره کل اموال فرهنگی برای این بود که تمام اموال در اختیار نهادهای عمومی، ثبت و ضبط شود و نظارت نسبت به نگهداری و وضعیت اموال صورت گیرد که نوعی شغل‌آفرینی برای فارغ‌التحصیلان باستان‌شناسی بود؛ چرا که هر پنج‌هزار شیء باید یک امین‌اموال داشته باشد و این فرد باید از بین باستان‌شناسان متخصص انتخاب ‌شود. از این نظر این قانون به میراث فرهنگی قدرت زیادی می‌دهد و همه نهادها و دستگاه‌ها از جمله وزات دادگستری، امور خارجه و دیگرانی که اموال فرهنگی دارند و تعدادشان هم کم نیست در برابر آن باید پاسخگو باشند، مثلا تپانچه‌ای که میرزا رضای کرمانی با آن ناصرالدین شاه را کشت، کجاست و در چه شرایطی نگهداری می‌شود. در دادگاه‌های قدیم اسناد را ضبط می‌کردند اگر حادثه و دادگاه تاریخی باشد آن اسناد خیلی اهمیت دارد و جزو میراث فرهنگی کشور شناخته می‌شود.

محیط ‌طباطبایی افزود: بی‌اندازه آثار در نهادها و دستگاه‌ها وجود دارد. در سفارت‌خانه‌های ایران در خارج از کشور کلی اموال تاریخی، ‌ هنری و میراث فرهنگی وجود دارد. وزارت خارجه ۳۰ هزار سند و نقشه نگهداری می‌کند. این آیین‌نامه عمومی است، یعنی آثار موجود در اماکن مذهبی تحت نظر اوقاف و شهرداری‌ها را هم تحت نظارت قرار می‌دهد.

رییس ایکوم گفت: تشکیل نشدن این اداره و اجرا نشدن آن آیین‌نامه، قدرتِ به حق میراث فرهنگی را در حوزه نظارت و پیگیری کاهش داد. در نتیجه، این‌طور نیست که به یک قانون جدید نیاز داشته باشیم، آیین‌نامه‌های موجود را باید اجرا کنیم. چنان‌که آیین‌نامه مجموعه‌داران خصوصی که در سال ۱۳۸۴ تصویب شد باعث شد بیشتر موزه‌های خصوصی در آن زمان تشکیل شوند.

او در ادامه با اشاره به شورای عالی میراث فرهنگی که با حضور رییس‌جمهور تشکیل می‌شد و مصوبات آن لازم‌الاجرا بود، ‌ اظهار کرد: این شورا در سال‌های گذشته چند بار تشکیل شده است. حدود ۱۷ سال است که شورای عالی میراث فرهنگی تشکیل نشده است، ‌درحالی‌که ما مهم‌ترین مشکلات میراث فرهنگی را در همان شورا پیگیری کردیم. در واقع ما ابزار قانونی داریم، اجرا و استفاده نمی‌کنیم.

این کارشناس میراث فرهنگی ادامه داد:‌ براساس کنوانسیون ۱۹۵۹ لاهه که ایران عضو آن است، در زمان صلح، مسؤولان میراث فرهنگی هر کشوری باید به نیروهای مسلح و نیروهایی که در زمان جنگ و شورش تهدید حساب می‌شوند، آموزش دهند. این آموزش‌ها تا سال ۱۳۸۴ برقرار بود، ولی از آن به بعد آموزش به نیروهای مسلح، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و حتی نیروهای وزارت کشور متوقف شده است. باید این آیین‌نامه دوباره احیا شود. آن آموزش‌ها و جلسات مشترک گاهی باعث می‌شد مشکلات میراث فرهنگی حل شود، مثل آنچه در کوه خواجه و فلک‌الافلاک اتفاق افتاد.

محیط طباطبایی تاکید کرد: قانون میراث فرهنگی موضوع مهمی است و امیدواریم مکمل بر آنچه قبلا بوده باشد و آنچه تا حال داریم حفظ کند و نقاط ضعف آن را بپوشاند و کسری‌ها را جبران کند و احیانا شاهد این نباشیم دستاورد یک قرنِ فعالان میراث فرهنگی را دچار خدشه کند و آنچه قبلا داشتیم را در تهدید قرار دهد تا از بین برود و ما را دچار بحران کند.