به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه ایران نوشت: «کرونا فرصتی بود تا آموزش مجازی در کشور جای بیشتری باز کند. با این همه آسیب‌های آن هر روز بیشتر خود را عیان می‌کند. از جمله این آسیب‌ها عدم نظارت جدی بر تولید محتواهای آموزشی است که در بخش‌های آموزشی وی‌اودی‌ها، سی‌دی‌های آموزشی، پلتفرم‌های آموزشی و حتی فیلم‌های آموزشی برخی مدارس غیردولتی تهیه می‌شود. اگر نظارتی بر آن نباشد ماجرای تلخ رشد کتاب‌های بی‌کیفیت کمک آموزشی تکرار می‌شود و چه‌بسا آسیب‌رسان‌تر هم باشد؛ چراکه این آموزش‌ها به‌راحتی در فضاهای مجازی در دسترس است.
در برخی از این فیلم‌ها شاهد ابداع روش‌های جدید آموزشی هستیم که با آموزش رسمی در مدارس تفاوت دارد و اساساً مشخص نیست این شیوه‌های آموزشی خللی در آموزش رسمی ایجاد می‌کند و حتی مورد تأیید از نظر استانداردهای آموزشی هست یا نه. از سوی دیگر در برخی از این فیلم‌ها مشاهده شده که محتواها با مثال‌هایی برای تبیین مطالب تهیه شده که گاه دارای مضامین غیر اخلاقی است. سؤال این است که در این گستره نظارت بر محتواهای آموزش‌های مجازی که به طرق مختلف به دست دانش آموزان می‌رسد با کیست. این روزها برخی وی‌اودی‌ها که مجوز فعالیت خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت می‌کنند و مجوز آنها برای پخش فیلم‌ها و سریال‌هاست، به سمت گنجاندن بخش آموزش در کنار پخش فیلم و سریال‌های خود رفته‌اند. از سوی دیگر بجز فیلم‌های آموزشی که توسط مؤسسات کمک آموزشی منتشر می‌شود، مدارس غیر دولتی هم مجاز به تولید محتواهای تصویری هستند و باز در کنار همه اینها بسیاری در فضاهایی مانند اینستاگرام نیز برای تبلیغ کلاس‌های خصوصی خود فیلم‌های آموزشی را در دسترس قرار می‌دهند. گویی حالا این فضا یک گستره بی‌حساب و کتابی دارد که نمی‌توان یک متولی مشخصی در حوزه آموزش را برای آن در نظر گرفت که بر استانداردهای تدریس، محتوا و قالب ارائه شده مهر تأیید بزند و خانواده‌ها سرگردان میان این انتخاب‌ها و بدون آگاهی بخشی کافی در معرض همه آنها قرار دارند.
درباره نظارت و نحوه فعالیت بخش خصوصی در زمینه تولید محتوای آموزش مجازی از سوی آموزش و پرورش این یک قانون است که سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به عنوان مسئول ساماندهی منابع الکترونیکی، تصویری و مکتوب باید حتماً در جریان هر تولید محتوایی باشد و اگر قرار است هر بخش رسمی در کشور تولیداتی آموزشی در هر قالبی داشته باشد، باید مهر استاندارد را از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی دریافت کند. در سازمان پژوهش، بخش استانداردسازی وجود دارد و مصوب شورای عالی آموزش و پرورش است که صنایع آموزشی باید توسط کارشناسان مهر استاندارد دریافت کند. اما سؤال این است که بخش نظارتی بر محتواهایی که چنین مهری ندارند با کجاست؟ آیا ارتباط میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که بخشی از مجوزها را می‌دهد، سازمان مدارس غیردولتی که بخش دیگری از مجوزها را می‌دهد، شورای عالی فضای مجازی که نظارت بر این فضاها را به عهده دارد، صداوسیما که بخشی از این محتواها را تبلیغ می‌کند و ... با سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کامل برقرار است؟
مخاطب ۱۴ میلیونی برای بخش خصوصی قابل چشم‌پوشی نیست. پیش از این سال‌هاست شاهد تبلیغات بدون نظارت و تولیدات بی‌کیفیت و قارچ گونه در حوزه کتاب‌های کمک آموزشی و کنکوری هستیم. تجربه نیز نشان داده است خانواده‌ها تحت تأثیر تبلیغات هستند و تمام تلاش خود را می‌کنند تا فرزندانشان از عرصه آموزش‌های جانبی عقب نمانند. اگر تا قبل از کرونا این بازار سه سال آخر دبیرستان را دربرمی‌گرفت به مدد کرونا این فضا به کل ۱۲ سال تحصیلی تسری پیدا کرده و در غیاب مدارس و آموزش حضوری تب و تاب گرفتن این بازار و نیازمند کردن خانواده‌ها به چنین آموزش‌هایی تبدیل به یک انتفاع اقتصادی شد. در این میان رسالت تولید محتوا در مرتبه دوم قرار گرفت و انتفاع مالی در رتبه اول ایستاد. نگاه تجاری به ابزار فرهنگی شدت گرفت و نظارت‌ها به حداقل رسید.
معلمان فضای مجازی که بیشتر شومن هستند
هامون سبطی، مدیر کارگروه دیده‌بان شفافیت، در واکنش به نظارت بر این موضوع گفت: ورود مؤسسات صوتی و تصویری به آموزش در کل اشتباه بوده، زیرا نه بازده مالی خوبی برای آنها دارد و نه کمکی به آموزش کشور می‌کند. بحث آموزش تخصصی بوده و بیزینس پیچیده‌ای دارد. صِرف اینکه یک برند به خاطر ارتباطات و امکاناتی که دارد همچنان که در بحث سینمای خانگی، طنز و سرگرمی موفق بوده، نمی‌تواند در آموزش هم موفق باشد. همین طور که در این چند سال اخیر شاهد بودیم آنها خیلی موفق نبوده‌اند. ای کاش سرمایه‌ای در این حوزه خرج نمی‌شد. آنها در مسیری قرار گرفتند که پیچیدگی‌اش بیش از آن چیزی است که فکر می‌کردند.
وی اضافه کرد: در مورد محتواهای آموزشی که در فضای مجازی به شکل آنلاین، آفلاین و وی‌اودی منتشر می‌شود با یک فاجعه فرهنگی روبه‌رو هستیم که بخشی از آن به آموزشی اختصاص دارد که از صداوسیما آغاز شد. همچنین فقدان نظارت مرکز مدارس غیر دولتی و مشارکت‌های مردمی روی این موضوع تأثیر داشته است.
سبطی گفت: متأسفانه در صداوسیما افرادی حضور پیدا کردند که صلاحیت علمی کافی را نداشتند و برای اینکه محصولات خودشان را به فروش برسانند به جعل عناوین علمی و دادن اطلاعات دروغین نسبت به محصولاتشان روی آوردند.
مدیرکارگروه دیده‌بان شفافیت گفت: از آنجا که در همان سال‌های ابتدا کار، با این افراد برخورد نشد از وجهه ملی صداوسیما به‌شدت سوءاستفاده و آرام‌آرام خودشان را به عنوان ارکان آموزشی کشور به دانش‌آموزان مناطق محروم معرفی کردند و ضربه بزرگی به آنها و اعتماد مردم زدند. سپس اینها کم‌کم دست به حرکات و رفتارهایی زدند که مشکلات آموزشی را با مشکل فرهنگی مواجه کردند.
وی ادامه داد: از این افراد حرکاتی دیده می‌شود که در شأن شومن‌های برنامه‌های طنز خارج از ایران هم نیست. حرکاتی که در هر کشور با هر فرهنگی مقبول نبوده اما آنها این نوع حرکات را در روز روشن اجرا کرده و حتی از هم تقلید می‌کنند. حرکات و رفتار آنها در رسانه‌های فارسی‌زبان آن سوی آب هم گزارش شده و آنها نیز این رفتارها را مستمسک تمسخر کل سیستم آموزش کشور ایران کرده‌اند.
سبطی افزود: این افراد هرزآموز هستند و چون کشور نسبت به امر آموزش حساس نیست، آنها توانسته‌اند به‌راحتی فعالیت داشته باشند. خوشبختانه با پیگیری دیده‌بان شفافیت توانستیم اعتراض‌مان را از راه‌های مختلف به نهاد رئیس‌جمهوری، نهاد بیت رهبری، صداوسیما و نمایندگان مجلس و رسانه‌ها اعلام کنیم.
مدیرکارگروه دیده‌بان شفافیت بیان کرد: برخی فکر می‌کنند هر چه لودگی در آموزش بیشتر باشد و به جای آموزش مفاهیم عمیق فرهنگی از جملات بی‌معنی استفاده کنند پس رغبت دانش‌آموزان هم به آنها بیشتر می‌شود و البته رغبت بیشتر شده است. عدم نظارت در این ۱۰ سال موجب شده است که ذائقه برخی خانواده‌ها و دانش آموزان عوض شده و باورشان شود که دلقک‌های آموزشی مؤثر هستند. آموزش تبدیل به یک سیرک شده است.
وی درباره این که چرا نظارت دقیقی بر این نوع فیلم‌ها نمی‌شود، گفت: قانون در این زمینه خلأ دارد و نظارت اینها روی کاغذ شاید بیشتر با سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت‌های مردمی باشد. اما آنها می‌گویند که ما امکانات لازم و ضمانت اجرایی لازم برای نظارت بر خیل عظیمی از افراد که با داشتن یک صفحه اینستاگرام یا سایت که خودشان را استاد خطاب می‌کنند، نداریم.
سبطی گفت: این خلأ قانونی موجب شده چنین ضربه‌ای به فرهنگ و آموزش کشور و مردم زده شود، اسمی با عنوان مافیای کنکور روی آنها گذاشتند که اصلاً گویا نیست. قرار بر این بود که با تصویب قوانینی جلوی عوارض و مشکلات آموزشی گرفته شود که گویا شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه قبول مسئولیت کرد اما متأسفانه آن بخش و بندی که به نظارت بر صداوسیما و فضاهای آموزشی مربوط می‌شود تا مقابل جولان افراد سودجو را بگیرد مغفول مانده است.
وی خاطرنشان کرد: همه اینها باعث شد در نهایت مجلس طرح دوفوریتی را وارد دستور کار کند و دقیقاً همین موضوع را هدف قرار دهد. بر اساس این طرح دوفوریتی، یک ماده به ماده‌های قانون سنجش و پذیرش دانشجو افزوده شده که دولت را مکلف می‌کند بر فعالیت فعالان آموزشی در فضای مجازی و رسانه‌ها چه در حوزه مشاوره و آموزش از ابتدایی تا پیش از ورود به دانشگاه نظارت کند و افرادی را که صلاحیت ندارند از این حوزه خارج و اگر خطایی مرتکب شده‌اند به مراجع قانونی معرفی کند. این اقدام مهمی است که ظرف این یکی دو ماه در مجلس به تصویب خواهد رسید.
تیم‌های نظارتی آموزش و پرورش فعال است
سعید صالح، مدیر کل مدارس و مراکز غیر دولتی در واکنش به نقش نظارتی که این سازمان بر آموزش‌های درسی که از طریق وی‌اودی، مؤسسه‌ها و حتی صداوسیما پخش می‌شود، بیان کرد: هر نوع محتوایی که در فضای مدارس غیر دولتی پخش می‌شود و مسئولیت آن با سازمان ماست، باید تأیید سازمان پژوهش را داشته باشد.
او در ادامه توضیح می‌دهد: اگر محتوایی با برند یا نام مدرسه و مرکز غیر دولتی منتشر شد آنجا ما مسئول و ناظر هستیم البته که در اینجا باز هم مرجع این که کار قانونی است یا نه با سازمان پژوهش است اما اگر تخلفی اتفاق بیفتد توسط سازمان، جهت پیگیری و بررسی به شورای نظارت استان‌ها محول خواهد شد.
صالح در واکنش به برخی از این محتواها که مناسب سن دانش‌آموزان نیست و عدم نظارت بر مثال‌های غیر اخلاقی که در متون درسی استفاده می‌شود، گفت: محتوا قاعدتاً باید استانداردهای آموزش و پرورش را برای اجرا داشته باشند. همچنین تیم‌های نظارتی آموزش و پرورش در استان برنامه‌ها و محتواهای آموزشی را مرتباً رصد می‌کنند.
مدیر کل مدارس و مراکز غیر دولتی گفت: همواره در نظام آموزش و پرورش مطابق مصوبه شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی، تمام حوزه‌هایی که در آموزش و پرورش کار می‌کنند مانند حوزه آموزشی، پرورشی، نوسازی، سنجش و ... نقش نظارتی بر مدارس و مراکز غیر دولتی دارند و در بازدیدهایی که انجام می‌شود از این مراکز هم اتفاق می‌افتد. یعنی معاونت آموزشی به محتواهایی که در مدارس غیردولتی ارائه می‌شود نظارت دارد.
صالح بیان کرد: اگر نکته‌ای وجود داشته و مشکلی مشاهده شود، اولاً باید تذکر بدهند و اگر مجموعه به تخلف خود اصرار دارد و آن را تکرار می‌کند، پرونده تخلفاتی برای آن تشکیل شده، سپس شورای نظارت می‌تواند نسبت به آن رأی دهد. ما پرونده‌ای داشتیم که در یک مدرسه بدون تأییدیه از سوی سازمان سنجش، محتوای آموزشی تولید شده بود. در نهایت برای آن مدرسه رأی ماده ۳۵ قانون صادر شد، لذا مدارس مکلفند که حتماً محتوای با مجوز به دانش‌آموزان ارائه دهند. ماده ۳۵ قانون مجازات‌هایی است که برای مدیران و مؤسسان مدارس و مراکز غیر دولتی توسط قانون برشمرده که شامل اخطار، توبیخ، تعطیلی و ... است.»
