به گزارش حوزه دولت ایران اکونومیست، این درخواست در اجرای تبصره (۲) الحاقی به ماده (۴۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده (۳۱) اصلاحی این قانون با توجه به مهلت زمانی مقرر ارائه شد که به موجب آن مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی‌بودن کالای مکشوفه با توجه به نوع آن برعهده یکی از وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران است که با درخواست شعبه رسیدگی کننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولیدکننده، با اعلام نظریه کارشناسی مشورتی اقدام می‌کنند و مقام رسیدگی کننده در صورت نپذیرفتن نظریه‌های کارشناسی مذکور در این تبصره و ماده، به صورت مستند آن را رد و تصمیم لازم را اتخاذ می‌کند.
آیین‌نامه مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاه‌های فوق و نحوه پذیرش و اعتراض به نظرات موضوع این تبصره، یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، ابلاغ می‌شود.
پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت در مرحله بررسی کارشناسی و تصمیم‌گیری قرار دارد.
