گروه جامعه ایران اکونومیست - طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، از ابتدای سال ۱۳۹۷ هزینه های بسیاری برای کشور در برداشته و نرخ ارز دو تا سه برابری سامانه های"سنا" و "نیما" نسبت به ارز ترجیحی باعث شد تا دستیابی به این ارز و واردات بر اساس این نرخ، سودآوری بسیاری داشته باشد و دستمایه‌ای برای سودجویان و فرصت طلبان شود.
ایران اکونومیست در گزارش مفصلی که ۱۹ اردیبهشت ماه با عنوان «ارز ترجیحی و پرونده‌هایی با بیش از ۱۰۰۰ سال حبس برای محکومان» منتشر شد، اهم پرونده‌های اخلال ارزی در دستگاه قضایی طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را بازخوانی کرد؛ پرونده هایی که بخش عمده آنها در نتیجه پرداخت ارز ترجیحی تشکیل و علاوه بر گرفتاری برای دستگاه قضا برای متهمان، محکومیت های طولانی در پی داشت و البته تاثیر آن بر معیشت و زندگی مردم همچنان باقی مانده است.
علاوه بر پرونده‌های اخلال ارزی ناشی از پرداخت ارز ترجیحی که در قوه قضاییه رسیدگی شد، پرونده‌هایی نیز در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.
بخش عمده‌ای از پرونده‌های ارزی در تعزیرات، ناظر به ارز ترجیحی و عدم ایفای تعهدات ارزی است، یعنی افرادی که ارز دولتی برای واردات کالا گرفتند نه تنها کالا وارد نکردند، بلکه اقدام به ایفای تعهدات ارزی هم نداشتند
احمد اصانلو در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار قضایی ایران اکونومیست درباره پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی گفت: یکی از عوارض نظام پرداخت یارانه که تا پیش از این و تا قبل از اجرای طرح جدید وجود داشت، تشکیل انبوهی از پرونده‌ها با عنوان عدم ایفای تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی است.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰، سه هزار و ۹۵۴ فقره پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی با مبلغ ۵۹ هزار میلیارد ریال مختص عدم تعهدات ارزی تولیدکنندگان و ۳۰۸ فقره پرونده با رقم ۲۲ هزار میلیارد ریال مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده است که بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها، ناظر به ارز ترجیحی و عدم ایفای تعهدات ارزی است یعنی افرادی که ارز دولتی برای واردات کالا دریافت کردند نه تنها کالا وارد نکردند بلکه اقدام به ایفای تعهدات ارزی هم نداشتند.
اصانلو اظهارداشت: بر این اساس، یکی از آثار مثبت اجرای طرح مردمی کردن نظام پرداخت یارانه‌ها و طرح جدیدی که در این حوزه آغاز شده این است که در سال جاری و سال آینده حجم پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی در تعزیرات کاهش می یابد و در واقع پرداخت یارانه و ارز ۴۲۰۰ تومانی منتفی خواهد شد و این اقدام مهم نقش بسزایی در کاهش فساد و رانت خواهد داشت.
به گزارش ایران اکونومیست، معاون وزیر دادگستری پیش از این گفته بود که دولت سیزدهم چاره‌ای جز اصلاح نظام پرداخت یارانه نداشت زیرا روند موجود باعث افزایش تورم، رانت و فساد بود و دولت قانون را اجرا کرد و اجرای این طرح از سوی دولت آن هم در سال اول خدمت خود، ناگزیر بود زیرا هر روز تاخیر، ایجاد فساد، رانت و تورم بیشتر در جامعه را سبب می‌شد.
