به گزارش ایران اکونومیست از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر در دیدار با حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، این مرکز را مجموعه‌ای بزرگ، موثر، توانمند و کارآمد در دستگاه قضایی و در جهت خدمت به مردم و آحاد جامعه توصیف کرد و در عین حال نقش مهم و موثر وکیل و کارشناس را در «فرایند دادرسی»، «احقاق حق»، «اجرای عدالت» و «صدور حکم عادلانه» غیرقابل انکار ارزیابی کرد.
وی شکل‌گیری دادرسی «عادلانه» و «منصفانه» را منوط به حضور وکلای خردمند، اهل دانش و آگاه نسبت به موازین حقوقی و قضایی در فرایندهای دادرسی دانست و افزود: حضور وکیل در فرایند دادرسی از منظر قانون‌گذار چنان دارای اهمیت و موثر است که قضات در جایی که حضور وکیل لازم است، حق برگزاری جلسه دادرسی را بدون حضور وکیل ندارند و اگر دادرسی مورد نظر، بدون حضور وکیل برگزار شود، فاقد اعتبار و آثار حقوقی است و ضمانت اجرای مهمی در حد انفصال از خدمت برای این امر در نظر گرفته شده‌است که بیانگر نقش و اهمیت وکیل در فرایند دادرسی و آثاری است که از حضور وکیل در مراحل رسیدگی و احقاق حق به‌وجود می‌آید.
رئیس کل دادگستری استان تهران با توصیف اهمیت نقش یاری‌دهنده وکیل به قاضی در «تشخیص صحیح حق از باطل» و در «اعمال صحیح قوانین و موازین قضایی» گفت: نقش اصلی و بنیادین وکلا، دفاع از حق و قانون است.
القاصی مهر حضور کارشناس و وکیل را به‌دلیل پیچیدگی‌های امروز دعاوی ضروری و غیرقابل انکار دانست و گفت: با توجه به پیچیدگی‌های موجود در دعاوی و امور شهروندان، اخذ نظر کارشناس و حضور فردی امین به‌عنوان وکیل در فرایند رسیدگی ضروری و غیرقابل انکار است و می‌تواند یک دادرسی را با کم‌ترین اشتباه و انحراف رقم زند و در نهایت منتهی به فصل خصومت و احقاق حق شود.
وکیل هم شأن قاضی است
رئیس کل دادگستری استان تهران توجه ویژه به شان و جایگاه وکلا را مورد تاکید قرار داد و در عین حال اظهار داشت: اهمیت این امر تا جایی است که قانون‌گذار همان شئوناتی را که در مقام احقاق حق و رسیدگی برای قاضی تعیین کرده، برای وکیل نیز قرار داده است. به‌عبارت دیگر در مقام احقاق حق، وکیل هم شان قاضی محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه هدف قاضی و وکیل مشترک است و آن هدف چیزی جز احقاق حق نیست، افزود: قاضی در مقام رسیدگی به‌دنبال این است که با بررسی همه جانبه در محتویات پرونده، اسناد و ادله، حق را از باطل تشخیص دهد و سره را از ناسره جدا کند و در نهایت اقدام به صدور رأی کند. در این مسیر، وکیل در مقابل قاضی نیست بلکه در کنار قاضی قرار دارد و قصد دارد با ارائه مشورت درست و صحیح به قاضی کمک و از حق دفاع کند تا در نهایت آنچه بروز و ظهور پیدا می‌کند، یک دادرسی «منصفانه»، «عادلانه» و «برمدار حق» باشد.
القاصی مهر اهمیت کار کارشناسان در امر تحقق دادرسی عادلانه را مورد تاکید قرار داد و گفت: حضور کارشناس متخصص در هر حوزه می‌تواند در تشخیص صحیح به قاضی کمک کند زیرا قاضی در مقام تصمیم‌گیری و رسیدگی قضایی بدون اخذ نظر خبره، اهل فن و متخصص در آن حوزه اساسا نمی‌تواند بر مدار عدل تصمیم‌گیری و صدور رأی کند بنابراین رجوع به اهل فن و صاحب علم و تجربه در موضوعات پیچیده و مهم در فرایند دادرسی ضروری و غیرقابل اجتناب است.
رئیس کل دادگستری استان تهران امکان «تصمیم‌گیری دقیق»، «احراز واقعیت» و «تشخیص موضوع به نحو صحیح» برای قضات را در گرو حضور کارشناس خبره و صاحب علم و تجربه در فرایند دادرسی دانست و گفت: حضور وکیل و کارشناس در فرایند دادرسی برای فصل خصومت و تصمیم‌گیری بر مدار عدل و انصاف است.
وی تصریح کرد: ممکن است این‌گونه تصور شود که چون قضات اقدام به صدور رأی می‌کنند، در نتیجه فرایند دادرسی متاثر از قضات است اما باید توجه داشت اگرچه قاضی در همه مراحل دادرسی حضور دارد اما آنچه «علم قاضی» را به‌وجود می‌آورد و آنچه منتج به صدور حکم، رأی و تصمیم نهایی توسط قاضی می‌شود، حاصل تخصص، دانش و مجموعه اقداماتی است که از سوی اشخاص دخیل در فرایند دادرسی صورت می‌گیرد که از جمله این اشخاص، وکلا و کارشناسان محسوب می‌شوند.
القاصی مهر لازمه قضاوت «صحیح» و بر مدار «عدالت» را برخورداری همه اجزا و فرایندهای دخیل در صدور رأی از شناخت و سلامت کامل و ظرفیت همه‌جانبه ذکر کرد و در عین حال گفت: متاسفانه اکنون به‌دلیل حجم فزاینده پرونده‌های قضایی به ناچار تعداد زیادی از پرونده‌های قضایی در طول روز و ماه به قضات ارجاع می‌شود؛ آنچه می‌تواند در این مسیر یاری‌گر قضات باشد و فرایند رسیدگی را تسریع کند، نقش‌آفرینی صحیح مجموعه بازیگرانی است که در عرصه دادرسی صاحب نقش هستند.
نارسایی‌ها در فرایند دادرسی ناشی از عملکرد وکلا و کارشناسان
رئیس کل دادگستری استان تهران به نقش مثبت و قابل توجه وکلا و کارشناسان در اجرای عدالت تاکید کرد و در عین حال بروز برخی از نارسایی‌ها و چالش‌ها در فرایند دادرسی را ناشی از عملکرد وکلا و کارشناسان دانست.
القاصی مهر گفت: در بسیاری از پرونده‌های قضایی مشاهده می‌شود که برخی دادرسی‌ها با موانعی مواجه است، رسیدگی‌ها به کندی انجام می‌شود، برخی احکام صادره مورد خدشه یا نقض قرار می‌گیرد و در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات قضایی اطاله دادرسی بروز پیدا می‌کند. آسیب‌شناسی در این امر حکایت از آن دارد که بخشی از نارسایی‌ها، موانع و مشکلات موجود در مسیر دادرسی به عملکرد کارشناسان و وکلا بازمی‌گردد.
وی نقش هیات مدیره‌ها در اصلاح عملکرد وکلا و کارشناسان و نظارت بر نحوه فعالیت آن‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: مدیریت صحیح، نظام‌مند، هدفمند و هوشمند، در صیانت و حفظ مجموعه و کارکرد مثبت آن در جلب اعتماد عمومی تاثیرگذار است.
القاصی مهر با بیان اینکه سرمایه اصلی نهاد وکالت و کارشناسی را اطمینان و اعتماد به صحت عمل و تشخیص وکلا و کارشناسان است افزود: اگر به هر دلیلی این اعتماد مخدوش شود یا کاهش یابد، در مقام عمل و در فرایندهای دادرسی مشکلات و چالش‌های اساسی بروز پیدا خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران «مسئولیت‌پذیری» و «پاسخ‌گو بودن» نسبت به کارکردها و اقدامات را لازمه فعالیت در نهاد وکالت و کارشناسی دانست و گفت: عملکردها باید به‌نحوی باشد که نه تنها حیثیت، آبرو و اعتبار نهاد وکالت و کارشناسی حفظ شود، بلکه سبب اعتلا و ارتقاء جایگاه این دو نهاد گردد.
ضرورت رجوع به دیدگاه مردم نسبت به نهاد وکالت و کارشناسی
وی ضرورت توجه به دیدگاه و نگرش مردم نسبت به نهاد وکالت و کارشناسی را به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی صحت عمل این دو نهاد ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه در برخی موارد این‌گونه تلقی می‌شود که اگر یک وکیل و یا کارشناس دارای ارتباطات و روابط بیشتری باشد در پیش‌برد امور موثرتر عمل می‌کند؛ این در حالی است که آنچه باید مبنا، شاخص و معیار قضاوت عمومی و مردم قرار گیرد، میزان علم، تجربه و تبحر آن فرد باشد و آنچه که می‌تواند این نگرش و دیدگاه را دست‌خوش تغییر کند، «حسن عملکرد» و مقوله «نظارت» است.
القاصی مهر ظرفیت‌ها و امتیازات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: اشخاصی که در این مرکز به‌عنوان وکیل، کارشناس و مشاور جذب می‌شوند و فعالیت می‌کنند، غالبا واجد همه صلاحیت‌های عمومی و اختصاصی هستند و در میدان عمل نیز بیشتر بر کارکرد این افراد اعمال نظارت می‌شود.
لزوم توجه به صیانت و نظارت در نهاد وکالت و کارشناسی
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم توجه به مقوله «صیانت و نظارت» در نهاد وکالت و کارشناسی گفت: این امر علاوه بر اینکه می‌تواند در جهت ارتقای سلامت مجموعه اثرگذار باشد، می‌تواند سبب اعتمادزایی جامعه شود زیرا عملکرد یک وکیل و کارشناس قطعا به پای نهاد وکالت و نهاد کارشناسی نوشته خواهد شد.
وی نقش مهم و اثرگذار کارشناسان در کسب «رضایت‌مندی جامعه»، «کاهش اطاله دادرسی» و «تسریع در فرایندهای قضایی» را مورد اشاره قرار داد گفت: مهم‌ترین آسیب موجود در قوه قضاییه، معضل اطاله دادرسی است و مهم‌ترین علت این امر، ریشه در کارشناسی دارد بنابراین ضرورت دارد تا نظارت‌ها به سمت و سویی پیش رود که اظهار نظرات کارشناسی در یک زمان متعارف، معقول و منطقی به دادگاه ارائه شود.
«ارجاع چند باره موضوع واحد به کارشناسان مختلف» از مهم‌ترین چالش‌های موجود در فرایند دادرسی است که رئیس کل دادگستری استان تهران مورد اشاره قرار داد.
القاصی مهر در همین زمینه گفت: گاهی مشاهده می‌شود که قاضی یک موضوع واحد و مشخص را به چندین هیات کارشناسی ارجاع می‌دهد. سئوال اینجاست که اگر نظر یک کارشناس منطبق بر اوضاع و احوال باشد چرا باید موضوع به هیات سه نفره ارجاع داده شود؟
وی خاطرنشان کرد: گاهی مشاهده می‌شود که فرایند کارشناسی دو سال یا حتی بیشتر به طول می‌انجامد که این خود یک آسیب محسوب می‌شود زیرا ارجاع مکرر و مجدد به هیات‌های مختلف کارشناسی یا ناشی از ایراد و اشکال در کارشناس است که به‌درستی اعلام نظر نکرده‌است یا ایراد در بخش‌های دیگر فرایند رسیدگی وجود دارد که سبب بروز این مشکل شده‌است.
ارجاع چند باره موضوع واحد به کارشناسان مختلف
رئیس کل دادگستری استان تهران ضرورت برنامه‌ریزی برای حل معضل «ارجاع چند باره موضوع واحد به کارشناسان مختلف» را به‌عنوان یکی از آسیب‌های جدی در حوزه کارشناسی مورد تاکید قرار داد و در عین حال خواستار تعامل و هماهنگی بیش از پیش نهاد کارشناسی با دستگاه قضایی برای به حداقل رساندن اطاله دادرسی و چالش‌های ناشی از این معضل در فرایند رسیدگی‌های قضایی شد.
«عدم وجود تناسب میان تخصص کارشناس با موضوع مورد کارشناسی» از دیگر موضوعاتی بود که رئیس کل دادگستری استان تهران به آن اشاره کرد و گفت: در مواردی موضوعات به کارشناسانی ارجاع می‌شود که تخصص، صلاحیت علمی و تجربی لازم را ندارند و این موضوع هم به تصمیمی که قرار است بر مبنای آن گرفته شود، آسیب خواهد زد و هم موجب تضییع حقوق اصحاب پرونده خواهد شد.
القاصی مهر اعمال نظارت اثربخش از سوی نهاد کارشناسی را در حل چالش «عدم وجود تناسب میان تخصص کارشناس با موضوع مورد کارشناسی» موثر ارزیابی کرد و گفت: نظارت باید به‌نحوی صورت گیرد که ارجاعات در محدوده تخصص و صلاحیت‌های کارشناسان باشد.
«ایجاد انحصار در ارجاعات» چالشی در فرایند دادرسی
رئیس کل دادگستری استان تهران «ایجاد انحصار در ارجاعات» را یکی دیگر از چالش‌های موجود در فرایند دادرسی و در امر کارشناسی عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات موجود در حوزه کارشناسی این است که برخی در انتخاب کارشناسان ممکن است به افراد خاص رجوع شود و صرفا کارشناسان از طیفی خاصی انتخاب شوند که این یک آسیب است. باید به‌نحوی عمل شود که از ظرفیت همه کارشناسان استفاده شود.
قضات محصور به ارجاع موضوعات کارشناسی به افراد خاص نشوند
وی شکستن انحصار در ارجاعات در امر کارشناسی را مشروط به برنامه‌ریزی و تعامل نهاد کارشناسی با دستگاه قضایی دانست و گفت: باید به این سمت حرکت شود تا از همه کارشناسانی که صاحب تخصص و تجربه هستند و صلاحیت علمی و تخصصی آن‌ها احراز شده در امر کارشناسی استفاده شود و قضات محصور به ارجاع موضوعات برای کارشناسی به افراد خاص نشوند.
